وسط معلومات عن قرب خروج «المرتزقة» من ليبيا، قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، إنه توافق مع وفد أميركي رفيع المستوى، التقاه في القاهرة أمس، برئاسة جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي الأميركي، على تكثيف التنسيق المشترك بين الجانبين، ومع الشركاء الدوليين بشأن الترتيبات المتعلقة بالانتخابات المقبلة في ليبيا، وملف سحب القوات الأجنبية و«المرتزقة»، وتوحيد المؤسسات العسكرية والأمنية.
وبحسب بيان للرئاسة المصرية، فقد أكد السيسي، خلال الاجتماع الذي عقده مع الوفد الأميركي بحضور سامح شكري وزير الخارجية، وعباس كامل، رئيس الاستخبارات العامة، الأهمية التي توليها مصر لإنجاح المسار السياسي، وسحب القوات الأجنبية كافة من ليبيا، مشدداً على أهمية إجراء الانتخابات الوطنية بليبيا في موعدها المقرر في ديسمبر (كانون الأول) المقبل. كما اعتبر أن السبيل الناجح لتحقيق الاستقرار في المنطقة هو عودة الدول التي تعاني من أزمات إلى إطار الدولة الوطنية بالمفهوم الشامل.
وفيما يتعلق بملف «المرتزقة»، بحث رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، أمس، مع السفير الألماني لدى ليبيا، ميخائيل أونماخت، الاستحقاقات القادمة، وملفي إخراج «المرتزقة» والقوات الأجنبية من ليبيا، و«المصالحة الوطنية».
وأشاد السفير الألماني بنتائج اجتماع «عملية السلام الليبية» لوزراء خارجية عدد من الدول الصديقة، الذي عُقد في نيويورك بحضور المنفي، وضرورة استمرار التنسيق والتشاور من أجل الوصول إلى حلول كاملة للوضع في ليبيا. وقالت مصادر، إن معسكرات «المرتزقة» الذين جلبتهم تركيا للقتال إلى جانب القوات المحسوبة على حكومة «الوحدة الوطنية»، تشهد استعدادات لبدء إخلائها قريباً، فيما بدا أنه بمثابة تحرك ضمن اتفاق لإنهاء تواجد «المرتزقة»، والقوات الأجنبية على الأراضي الليبية.
في المقابل، كشف الفريق فرج الصوصاع، عضو وفد «الجيش الوطني» باللجنة العسكرية المشتركة «5+5»، الذي التقى الوفد الأميركي، عن أن الولايات المتحدة أبدت استعدادها لدعم العمليات العسكرية للجيش بالجنوب الليبي، ونقل عن قائد القيادة العسكرية الأميركية في أفريقيا (أفريكوم)، الجنرال ستيفين تاونسند، إشادته بجهود الجيش في محاربة الإرهاب هناك. وقال، إن «الجيش الوطني» طالب خلال الاجتماع بتجميد الاتفاقيات الأجنبية إلى حين انتخاب الرئيس المقبل للبلاد.
من ناحية أخرى، استغرب 48 من أعضاء مجلس النواب الليبي إعلان وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، مؤخراً، أن تواجد القوات الروسية في ليبيا «كان بطلب من مجلسهم».
ونفى بيان أصدره «النواب» «توجيه أي طلب بتدخل الروس، أو المطالبة بالاستعانة بأي قوات أجنبية؛ كما نفوا مناقشة هذا الموضوع، أو التصويت عليه بمقر المجلس»، وطالبوا بضرورة خروج القوات الأجنبية كافة من الأراضي الليبية فوراً، ودون قيد أو شرط. كما لفت «النواب» إلى تناقض تصريحات لافروف، مع نفي رئيسه فلاديمير بوتين وجود أي قوات تابعة لروسيا على الأراضي الليبية.
بدوره، اعتبر فوزي النويري، النائب الأول لرئيس مجلس النواب، تصريحات لافروف «مجرد ادعاءات منافية للواقع»، وطالبه بالكشف عن المستندات والوثائق، التي تثبت صحة ادعائه، وتسمية الأطراف التي قدمت الدعوة. مؤكداً أنه «لم تتم دعوة أي قوات أجنبية من قبل مجلس النواب الليبي طوال فترة انعقاده وتواجده»، وشدد على أن موقف المجلس «لا يزال ثابتاً في إدانة وجود هذه القوات، وإدانة من تورط في جلبها».
إلى ذلك، استغل خالد المشري، رئيس المجلس الأعلى للدولة، اجتماعه في العاصمة طرابلس مساء أول من أمس، مع سفير ألمانيا لتجديد رفضه للقانون الصادر عن مجلس النواب، بشأن انتخاب رئيس البلاد، خاصة فيما يتعلق بازدواجية الجنسية، وترشح العسكريين، وعودتهم إلى مناصبهم حال فشلهم في الانتخابات.