أكدت السعودية، اليوم (الثلاثاء)، دعمها الجهود الدولية لضمان عدم امتلاك إيران للسلاح النووي على المدى القريب ‏والبعيد وبمنعها أيضاً من القدرة على تحويل الاستخدام السلمي للطاقة النووية إلى العسكري.
جاء ذلك في كلمة السعودية التي ألقاها وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان في ‏الاجتماع رفيع المستوى في الجمعية العامة للأمم المتحدة بمناسبة اليوم العالمي للإزالة الكاملة للأسلحة النووية، حيث شدد على ضرورة قيام المجتمع الدولي ‏بمسؤولياته تجاه اختراقات وتجاوزات إيران المستمرة للاتفاقيات والمعاهدات الدولية المتعلقة بالاتفاق النووي، ‏وتصعيدها لأنشطتها النووية بالإضافة إلى أنشطة البحث والتطوير التي تتعارض مع ما تعلنه من سلمية ‏برنامجها النووي.
وأعاد الأمير فيصل بن فرحان التأكيد على أهمية مقاصد ميثاق الأمم المتحدة ‏المتمثلة في حفظ السلم والأمن الدوليين والمساهمة في رفع مستوى الوعي من الخطورة والتهديدات التي تشكلها ‏الأسلحة النووية على البشرية جمعاء، مضيفاً أن السعودية تؤمن بأن السلام العالمي هو السبيل الوحيد للازدهار والرخاء ‏والاستقرار في العالم، وتدعو من هذا المنطلق للتعاون السلمي بين الدول والمشاركة الفاعلة في إحلال السلام والأمن والتعايش ‏بين الشعوب، كما تولي اهتماماً بالغاً بمسألة انضمامها لكل الاتفاقيات والمبادرات والمعاهدات التي ‏تدعو لإزالة الأسلحة النووية كافة وتسهم في تعزيز السلام والاستقرار الدولي وتقليص مخاطر نشوب حروب ‏تستخدم فيها أسلحة محرمة دولياً.‏
وأوضح أن السياسة الخارجية للسعودية تستند على أسس ومبادئ مستقرة وواضحة تقوم ‏على تفاعل الرياض مع المجتمع الدولي من خلال التزامها بميثاق الأمم المتحدة والمعاهدات والاتفاقيات الدولية ‏التي تحدد إطاراً للسلوك العام للدولة والمجتمعات المتحضرة، متابعاً بالقول: نظراً لخطورة استخدام ‏الأسلحة المحرمة دولياً وأثر امتلاكها الفتاك والمهلك للإنسان والبيئة، فقد أعلنت المملكة انضمامها إلى إعلان ‏فيينا للآثار الإنسانية للأسلحة النووية، وأسهمت في إنشاء مركز متخصص في الأمن النووي في سايبرسدورف (فيينا) ‏ليكون مكملاً لمنظومة قدرات الوكالة الدولية للطاقة الذرية.‏
وأشار الأمير فيصل بن فرحان إلى أن موقف بلاده قائم على مبدأ حق الدول في ‏الاستفادة من الاستخدامات السلمية للطاقة النووية دون إخلال بالتزاماتها وفق معاهدة عدم الانتشار النووي ‏وركائزها الأساسية، مؤكداً وقوفها بجانب الجهود الدولية كافة لمنع أي دولة من حيازة السلاح النووي التي ‏لا يرجى من نتائجها سوى زعزعة الأمن والاستقرار الدولي. ‏
ونوّه بأن استتباب الأمن والسلم الدوليين لا يتحقق من خلال امتلاك أسلحة الدمار الشامل بل من خلال ‏التعاون بين الدول لتحقيق التنمية والتقدم، لافتاً إلى أنه «رغم وجود إجماع دولي ورغبة إقليمية من كثير من دول ‏المنطقة المعتدلة لإنشاء منطقة شرق أوسط خالية من أسلحة الدمار الشامل وهو الهدف طويل الأمد الذي طال ‏انتظاره وأكدت عليه مؤتمرات مراجعة معاهدة عدم الانتشار النووي إلا أن إسرائيل للأسف ما زالت ترفض ‏الانضمام إلى معاهدة عدم الانتشار وإخضاع منشآتها النووية لنظام الضمانات الشاملة للوكالة الدولية للطاقة ‏الذرية وهو ما يناقض قرارات الشرعية الدولية.‏
وأعرب وزير الخارجية السعودي عن أمله أن تلقى جهود المجتمع الدولي تجاه هذه المسألة نتائج ‏ملموسة على أرض الواقع والوصول إلى عالم خالٍ من هذه الأسلحة الفتاكة وتهديداتها لكي ينعم هذا الجيل ‏والأجيال القادمة بالاستقرار والسلام والأمن.‏