طلب رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتية، من وجهاء العشائر في الخليل، خلال لقاء جمعه بهم، أمس، رفع الغطاء عن أي شخص خارج عن القانون في المدينة حفاظاً على السلم الأهلي.
والتقى أشتية بالمسؤولين ووجهاء العشائر في المحافظة الأكبر في الضفة الغربية، بعد شكاوى متصاعدة من مسؤولين في المدينة حول إهمال السلطة لها، وتهديدات بمنع مسؤولي السلطة من دخول المدينة، التي تتميز بقوة الاقتصاد فيها وسيطرة العشائر وكثرة السلاح في أيدي التنظيمات والعائلات وجماعات خارج القانون.
وقد وصل أشتية وحكومته إلى الخليل، في بادرة حسن نية تجاه المدينة، وعقدوا اجتماعهم الأسبوعي هناك، بعد دعوات سابقة من مسؤولين في الخليل لعقد مثل هذا الاجتماع والتطلع إلى حاجات الناس. وقال أشتية في كلمة استهل فيها الاجتماع الحكومي، إنه يتطلع أن تكون العشائر، دائماً، الدرع الواقية لحماية السلم الأهلي وروح الوطنية العالية.
وأكد أنه أمر خلال اجتماعه قبل يومين مع قادة الأجهزة الأمنية في المحافظة، بزيادة عدد أفراد قوى الأمن، «بما يضمن سيادة القانون وتطبيقاته»، موضحاً أن «ما يهم هو تحقيق العدالة بين جميع الأفراد وجميع المحافظات وبين جميع أبناء الوطن».
وكان أشتية التقى قبل يومين في الخليل مديري الأجهزة الأمنية لمناقشة سلسلة من المطالبات بتحسين الوضع الأمني، وبسط سيادة القانون والنظام العام في المحافظة التي تعاني من فلتان أمني وزيادة ملحوظة في استخدام السلاح خارج إطاره. وتعهد أشتية بمتابعة قضايا أخرى بحاجة لمعالجة في محافظة الخليل، متعلقة بمحاكم التسوية ومحاكم البلديات والسيارات المشطوبة غير القانونية، والاهتمام بالبلدة القديمة ومنطقة المسافر، وقضايا تخص البلدية وبقية البلديات، إضافة إلى بنية تحتية في المحافظة.
وقال أشتية، إن «هناك مشاريع يجري تنفيذها في المحافظة الآن، من طرق ومياه وكهرباء ومدارس ومستشفيات ومنشآت عامة، وأهمها محطة معالجة مياه المجاري في يطا، وهي بتكلفة أكثر من 50 مليون دولار». وأضاف: «نناقش أيضاً حزمة من المشاريع الجديدة لمحافظة الخليل، تصل إلى 30 مليون دولار، وهذه المشاريع تشمل المدن والبلدات والمخيمات، وأهم مشروع سيخدم الخليل وبيت لحم، هو طريق بديل لوادي النار، بما يسهل حركة التجارة بين المحافظات، وسيتم أيضاً افتتاح مستشفى دورا ومستشفى الرئيس محمود عباس في حلحول، كما سيتم رفع عدد العاملين في الحرم الإبراهيمي لحماية قدسيته مع إيلاء أهمية خاصة للبلدة القديمة والمسافر».
الحزمة الاقتصادية التي منحتها الحكومة لمحافظة لخليل، تأتي في محاولة لوضع بصمة واضحة هناك واستجابة لحالة الغضب التي تنتاب المسؤولين في المحافظة، بما في ذلك مسؤولي حركة فتح التي يفترض أنها داعم أساسي للحكومة. لكن رئيس بلدية الخليل تيسير أبو سنينة الذي انتقد الحكومة مرارا واتهمها بتهميش الخليل، قال إن المطلوب أولاً هو تحقيق الأمن، ثم تنفيذ الوعود فيما يتعلق بمشاريع التنمية وتوفير الخدمات الحياتية. وتعاني الخليل بشكل خاص من فوضى سلاح وحالة من الفلتان الأمني. وأقر أمين سر حركة فتح عماد خرواط، بتزايد عمليات إطلاق النار واستباحة الأملاك في المحافظة. وكان خرواط قد هاجم السلطة بشدة، ما فاقم الضغط عليها، قائلاً قبل وصول أشتية إلى المدينة، إن عليه أن يقف عند مسؤولياته. ودعم خرواط باسم حركة فتح طلبات العائلات ووجهاء ومسؤولين بعد اجتماع خلص إلى أن على السلطة العمل على «إنفاذ القانون، والحزم في التعامل مع مخالفي القانون ومرتكبي الجرائم، خاصة جرائم القتل، والابتزاز، والاعتداء على ممتلكات الأبرياء، وتسريع البت في القضايا المرفوعة أمام المحاكم، وإطلاق حملات توعية حول المشاكل التي تواجهها الخليل».
يذكر أن علاقة السلطة بالخليل ليست على أحسن حال منذ فترة طويلة. وواجهت، عدة مرات، ما يشبه حالة تمرد هناك بسبب مسائل سياسية واقتصادية. وسجلت الخليل سلسلة من الاشتباكات المسلحة وحوادث ثأر في الآونة الأخيرة، وكان لافتاً أن رجال العشائر هم الذين استطاعوا وضع حد لها، وليس السلطة، عبر أخذ هدنة بين العوائل وتهدئة الموقف.
وفي آخر اشتباكات استمرت لأيام، الشهر الماضي، لجأ الرئيس الفلسطيني محمود عباس، بنفسه، إلى تشكيل وفد عشائري لتطويق الأزمة. وتقول السلطة إنها تواجه مشكلة في ملاحقة المنفلتين الذين يتحصنون في المنطقة الجنوبية، التي تقع تحت سيطرة إسرائيل بالكامل.