كشف مسؤولون سعوديون خلال جلسة حوارية، الاثنين، عن تفاصيل وأهداف ومبادرات برنامج تنمية القدرات البشرية، أحد أهم برامج «رؤية 2030»، الذي ينقل مفهوم «المنافسة العالمية» من حيز الحلم إلى التنفيذ.

وقال وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، المهندس أحمد الراجحي، إن البرنامج يركز على الوظائف الموجودة في سوق العمل، التي من الممكن أن تتأثر بالتغيرات المستقبلية، من خلال التطرق إلى أهمية تأهيل وريادة الأعمال، وبرامج تعليمية قصيرة بالشراكة مع القطاع الخاص، ومسرعة المهارات، وإشراك جهات التوظيف في تصميم وتنفيذ الوحدات التعليمية والتدريبية، وتنمية قدرات ريادة الأعمال في برامج التعليم العالي، وقسائم التدريب المدفوعة للأفراد، موضحاً أنه ستكون هناك برامج كشف مهني عن طريق مجموعة من المبادرات، أهمها الإرشاد المهني الشامل، وتعزيز الخبرات العملية للطلاب.

وأضاف المهندس الراجحي أن البرنامج عمل على تطوير منظومة القيم في سوق العمل، ومن المخطط أن يسهم في تحسين جاهزية الشباب لدخوله، بالإضافة إلى إعادة تأهيل الفئات ذات المهارات غير المتوافقة مع متطلباته، لافتاً إلى سعي البرنامج أيضاً لتهيئة المواطن لامتلاك المهارات والقدرات التي تجعله مستعداً للحصول على الوظائف المتاحة في كبرى الشركات العالمية للعمل في المهن المصنفة كأعلى المهن دخلاً في العالم، مؤكداً أن الأثر المتوقع من البرنامج يتمثل في أن يتحصل 80 في المائة من الخريجين على وظيفة خلال 12 شهراً، ورفع نسبة التوطين بحلول عام 2030 في الوظائف عالية المهارة بنسبة لا تقل عن 40 في المائة.

من جانبه، تحدث وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ عن كون البرنامج استراتيجية شاملة لتنمية القدرات البشرية انطلاقاً من مرحلة رياض الأطفال مروراً بالتعليم العام والجامعي والتدريب التقني والمهني ثم الدخول لسوق العمل حتى مرحلة ما بعد التقاعد التي يشارك في تنفيذها كثير من الجهات الحكومية بالشراكة مع القطاع الخاص وغير الربحي عبر تنفيذ 89 مبادرة، بما يحقق تكامل الجهود وتعظيم الأثر في تأهيل المواطن لسوق عمل متطور، ولضمان الجاهزية للمستقبل من خلال القدرة على سد احتياجاته المتغيرة.

وركز على أن المخرج النهائي من البرنامج هو مواطن منافس عالمياً ابتداءً من الطفولة المبكرة التي سنعمل عليها من خلال مبادرات لرفع معدل الالتحاق إلى 40 في المائة بحلول عام 2025. مبيناً أن «رياض الأطفال مرحلة تأسيسية مهمة سنعمل على تحسينها من الجانب النوعي، وكذلك التوسع في تقديم خدماتها، والتركيز على مهارات أساسية ومستقبلية، ومسارات المرحلة الثانوية، والخبرات العملية للطلاب».

وحول استهداف دخول جامعتين ضمن أفضل 100 جامعة عالمياً بحلول 2030. أوضح آل الشيخ أن هذا يأتي من خلال تقييم معدلات التوظيف لبرامج التعليم العالي ومراجعة التخصصات الدراسية، وتطوير الحوكمة في مؤسسات التعليم العالي والتعليم التقني والمهني، وشراكات البحث والابتكار، مشيراً إلى إطلاق عدة مبادرات، أبرزها مبادرتا «التأشيرة التعليمية» و«برامج تبادل الطلاب الدوليين».

وأكد أن البرنامج سيركز على 3 مجموعات من المهارات، وهي مهارات التفكير العليا، وتشمل التفكير التحليلي والإبداعي ومهارات التعلم الذاتي، أما الثانية فهي المهارات العاطفية والاجتماعية التي تنمي القدرة على العمل والتواصل مع الآخرين، وتعزيز سلوكيات الانضباط والمثابرة وقيم المسؤولية المجتمعية، والأخيرة المهارات البدنية والعملية، وتشمل المهارات الرقمية ومهارات الوعي المالي والتمتع بالصحة واللياقة البدنية.

من جهته، أكد وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف، أن «المواطن السعودي قادر على المنافسة والعمل بجدية ولدينا نماذج رائدة لقدرتهم على النجاح كـ(أرامكو) و(سابك)»، متوقعاً أن نشهد خلال السنوات المقبلة نمواً كبيراً في الطلب على الوظائف بالقطاعات الواعدة؛ خصوصاً قطاعي الصناعة والتعدين، مضيفاً: «نركز بشكل كبير على مجالات الابتكار والمهارات الرقمية، ومواءمتها مع متطلبات الثورة الصناعية الرابعة؛ حيث نستهدف رفع كفاءة ومهارات القدرات البشرية في القطاعين بما يتناسب مع نوعية وظائف المستقبل».

وعدّ الخريف أن نوعية وظائف المستقبل تتطلب مهارات خاصة قائمة على التفكير النقدي والتحليل وحل المشكلات والتعليم المستمر، وهو ما يراعيه البرنامج بما يضمن لشباب وبنات الوطن العمل في أي مكان بالعالم، منوهاً بأن «(رؤية 2030) تُركز على تنويع القاعدة الاقتصادية، وكما أن تطوير البنى التحتية أو الأنظمة وغيرها مهم لضمان تحقيق ذلك، إلا أنه لا بد أن يكون هناك استثمار في العنصر البشري وهو ما يحققه البرنامج المبني على العنصر البشري لقيادة التنمية المستدامة في وطننا».

بدوره، أشار رئيس مجلس إدارة هيئة تقويم التعليم والتدريب الدكتور خالد السبتي إلى سعي البرنامج لتطوير إطار وطني للمهارات، يوفر لكل مواطن سجلاً مهارياً يتم معاملته كسيرة ذاتية له، ويهدف إلى رصد وتحديد المهارات المطلوبة لمختلف الوظائف في سوق العمل، وتوحيدها مع التعريفات والمعايير العالمية، لتتضح المتطلبات اللازمة التي تساعد على تأهيل الأفراد بالمهارات التي يحتاجها سوق العمل.

وذكر السبتي أن الموهوبين من الطلاب والطالبات يمثلون ثروة وطنية مستدامة للدول، والبرنامج سيعمل على دعم التوسع في اكتشافهم في المجالات المختلفة، وخاصة في المجالات ذات الأولوية، لتنمية قدراتهم ومهاراتهم بناءً على الإطار الوطني للمهارات الذي يجري العمل عليه ونتائج استشراف مهارات المستقبل، وصولاً إلى خدمة 20 في المائة من الموهوبين في 2025، من خلال تكامل جهود جميع الجهات ذات العلاقة، والاهتمام بتجهيز المدارس بالخدمات الخاصة بهم، وتعزيز تكافؤ الفرص التي تسمح بالاستفادة من برامجهم لطلبة المدن والقرى.

إلى ذلك، أكد محافظ مؤسسة التدريب التقني والمهني الدكتور أحمد الفهيد أنهم يعملون على التوسع في توفير فرص التدريب، وإتاحة فرص ممارسة التعلم المهني منذ سن مبكرة، وذلك قبل تخرج الطلاب من مراحل التعليم العام، وتحفيز الالتحاق بالتدريب التقني والمهني، مبيناً أن إتقان المهارات التقنية عامل ضروري مهم، ولذلك ستُقدَّم برامج «التلمذة» التي تركز بشكل كبير على التطبيق الفعلي لها تحت إشراف مباشر من خبير.

وتطرق لما سيقدمه البرنامج لتنمية قدرات المواطنين في المجالات التقنية والمهنية من خلال التركيز على توسيع الطاقة الاستيعابية للمؤسسة وتطوير آلية التمويل المستدام، ومشاركة القطاع الخاص في المبادرات، وبرنامج التلمذة الصناعية، موضحاً أنه سيكون لشهادات الاحترافية دور كبير في صقل مهارات المواطن، ليكون له دور بالمنافسة في عدة مجالات، مشيراً إلى تحول بعض الدول في التوظيف باعتماد المهارات قبل الشهادة، وهو ما يركز عليه البرنامج.