إطلاقها امتداد لجهود رئاسة المملكة لمجموعة العشرين

فرص واعدة في انتظار دولها الـ5.. ما الهدف المرحلي لمنظمة التعاون الرقمي؟

في 12 يوليو 2018 أنشأ الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس فريقاً رفيع المستوى لدراسة آفاق التعاون الرقمي بين دول العالم، وبعد عام من تاريخ إنشائه قدم الفريق تقريراً بعنوان “عصر الترابط الرقمي” أوصى خلاله الأمم المتحدة بتشجيع الدول على بناء اقتصادات ومجتمعات رقمية شاملة للجميع، وتطوير القدرات البشرية والمؤسسية، وتعزيز الثقة والأمن والاستقرار في الفضاء الرقمي، وفي 20 يونيو الماضي قدم “غوتيريس” إلى الدول الأعضاء في المنظمة “خارطة طريق للتعاون الرقمي”، داعيًا إياها إلى توسيع التعاون الرقمي، والعمل من أجل وصل واحترام وحماية جميع الأشخاص في العصر الرقمي.

وتجاوباً مع تلك الجهود والدعوات الأممية الحثيثة، وكذلك امتداداً لجهود رئاسة المملكة لمجموعة العشرين في تسريع نمو الاقتصاد الرقمي والتحول الرقمي حول العالم، أعلنت السعودية والبحرين والأردن والكويت وباكستان، اليوم (الخميس)، إطلاق “منظمة التعاون الرقمي”، والمنظمة بحسب ما ورد في بيان إعلانها هي “منظمة دولية معنية بتعزيز التعاون في جميع المجالات المدفوعة بالابتكار وتسريع نمو الاقتصاد الرقمي”، ويندرج تأسيسها المهمة في إطار الاستفادة من الإمكانات الهائلة، التي توفرها التقنية في مجالات الحياة المختلفة، ومسايرة روح العصر ولغته وإيقاعه.

فكما لاحظ فريق الأمم المتحدة المعني بالتعاون الرقمي، فإنه في الوقت الذي بات فيه نطاق وانتشار التكنولوجيا الرقمية وسرعة التغيير الناجمة عنها غير مسبوقة، فإن وسائل ومستويات التعاون الدولي الحالية ليست على مستوى هذا التحدي، ويتجلى الاختلال هنا في بعدين أساسيين: الأول عدم الاستفادة المثلى والكاملة من التطورات التقنية المتلاحقة، والثاني ضعف التعاون الدولي في توظيف التطور التقني في مجال الاقتصاد الرقمي وغيره من المجالات، بما يسهم في تحقيق مستويات تنموية مرتفعة، ويقضي على كثير من المشاكل، التي يعاني منها البشر في الحصول على متطلباتهم.

والاقتصاد الرقمي هو النشاط الذي يرتكز على الاتصالات اليومية للإنترنت، ويشمل العديد من المكونات؛ منها الحكومة، والإنترنت، والبنية التحتية للكهرباء، وصناعة الاتصالات السلكية واللاسلكية، ومقدمو الخدمات الرقمية، والتجارة الإلكترونية ، ونظم إدارة المعلومات والمعرفة، وفي مسعى “منظمة التعاون الرقمي” إلى الاستفادة من الإمكانات التي يوفرها الاقتصاد الرقمي، فإن أعضاءها الخمسة يهدفون مرحليًّا إلى تنمية اقتصادهم الرقمي المشترك إلى تريليون دولار في غضون الثلاث إلى الخمس سنوات المقبلة، ولا شك أنه هدف طموح، لكنه واقعي ومن الممكن تحقيقه، لاسيما أن هناك دولًا تجني أموالًا طائلة من الاقتصاد الرقمي،؛ فخلال عام 2019 بلغ حجم الاقتصاد الرقمي الأمريكي 10.831 تريليون دولار، فيما بلغ نظيره الثاني الذي يعد ثاني اقتصاد رقمي في العالم 3.4 تريليون دولار، وهو ما يشير إلى الفرص الواعدة والهائلة للاقتصاد الرقمي بالنسبة لكل الدول.