اعتبر «التيار الوطني الحر» أن تشكيل الحكومة يجب أن يتبعه تنفيذ خطة التعافي المالي وإجراء الإصلاحات مع مواكبة بقوانين من مجلس النواب وتحدث عن «نكد سياسي» يمنع إصلاح الكهرباء من قبل تجمع لأكثرية نيابية، وذلك في وقت جدّد نواب في كتلة «التنمية والتحرير» التي يرأسها رئيس البرلمان نبيه بري التصويب على ملف الكهرباء والطاقة الذي تولاه منذ فترة طويلة ولا يزال وزير من «التيار»، وقال النائب ياسين جابر إن قطاع الكهرباء هو الذي أوصل لبنان إلى هذه المأساة، مؤكداً في رد غير مباشر على مطلب «الوطني الحر» أن هذه الحكومة «لا تحتاج إلى تشريعات جديدة لأن هذه التشريعات موجودة وبحاجة إلى تطبيق فقط».
وبعد اجتماع الهيئة السياسية في «الوطني الحر» أمس برئاسة النائب جبران باسيل، أعلنت أن «ولادة الحكومة أعطت اللبنانيين أملاً بدخول البلاد مرحلة من الاستقرار النسبي ووقف الانهيار، أما النهوض واستعادة الثقة فإنهما يستوجبان تحمل الحكومة مسؤولياتها بوضع وتنفيذ خطة التعافي المالي وإجراء الإصلاحات بدءاً من التدقيق الجنائي وإعادة هيكلة القطاع المصرفي وحفظ أموال المودعين وتوزيع الخسائر بعدالة ووضع موازنة شفافة وواقعية لعام 2022 تأخذ في الاعتبار إقرار إصلاحات مالية جذرية، على أن يواكب ‏مجلس النواب ذلك بإقرار قوانين الكابيتال الكونترول وكشف حسابات القائمين بخدمة عامة واسترداد الأموال المهربة إلى الخارج».
وأكد: «متابعة هذه المواضيع ‏مع الحكومة وملاحقة كل ما يتصل بتوفير شبكة الأمان الاجتماعي من خلال بدء العمل بالبطاقة التمويلية ودعم الموظفين في موازاة رفع الدعم وتوفير الحد الأقصى من الطاقة من طريق مؤسسة كهرباء لبنان بعدما انكشفت ‏الأكاذيب وتبين أن الهدر الحقيقي هو في منع الإمكانات عن مؤسسة كهرباء لبنان لإنتاج الكهرباء واستنزاف الاحتياط بشراء المازوت للمولدات، ناهيك عن الارتفاع المتعاظم لفواتير المولدات التي لا يمكن للمواطنين تحملها، وهذا كله نتيجة النكد السياسي المانع لإصلاح قطاع الكهرباء من قبل تجمع لأكثرية نيابية»‏.
في المقابل، اعتبر النائب في كتلة «التنمية والتحرير» ياسين جابر أن قطاع الكهرباء أوصل لبنان إلى هذه المأساة، وقال في حديث إذاعي إن «المطلوب من الحكومة أن ترسل إشارات للخارج أنها بدأت الخطوات الأولى باتجاه اتخاذ قرارات إصلاحية، معتبراً أن هذه الحكومة لا تحتاج إلى تشريعات جديدة لأن هذه التشريعات موجودة وبحاجة إلى تطبيق فقط»، مشيراً إلى أن «المطلوب أن تضع خطة متوازنة بدءاً بقطاع الكهرباء لأنه هو الذي أوصلنا إلى هذه المأساة».
كذلك اعتبر النائب في الكتلة نفسها، فادي علامة أن «أولوية الحكومة الحالية يجب أن تتركز على الإصلاح في قطاع الطاقة وتأهيل معامل الإنتاج بحيث سنصل إلى صفر ساعة من التغذية الكهربائية».
وقال في حديث إلى برنامج إذاعي إن «الدول متفاجئة من هدر 2.2 مليار دولار على قطاع الكهرباء وفي الوقت عينه هناك مطالبة بالمساعدة الدولية». ورجح أن «تكون المفاوضات مع صندوق النقد الدولي طويلة»، مشيراً إلى أن زيادة الرواتب في القطاعين العام والخاص مرتبطة بالمفاوضات مع الصندوق وبوضع ميزانية واضحة للواردات.