يبدو أن الإدراج المزدوج لشركات خليجية في السوق السعودية المالية، أصبح وشيكا، وفقاً لخبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» حيث لفتوا إلى أن سوق الأسهم السعودية تسعى لتكون الأكبر مدعومة بالتنوع الاقتصادي، والطفرة المرتقبة في قطاعات كالغاز الطبيعي والتعدين، وسط تحرك الجهات المعنية في جلب الاستثمارات النوعية.
وخلال سنوات معدودة، بحسب خبراء التداول في السوق المالية، ستتغير سوق الأسهم السعودية بشكل كبير ولافت، مرجعين ذلك لأربعة عوامل في مقدمتها ما يقوم به برنامج «شريك» الذي يعمل على زيادة الاستثمارات من خلال استقطاب الكثير من الشركات وتحديدا المساهمة، وبالتالي سيكون هناك حجم استثمارات كبير، وهو ما سينعكس بشكل إيجابي على حجم وأرباح الشركات للمدى البعيد. إلى تفاصيل استقراء واقع مستقبل السوق المالية السعودية:

التعدين قطاع واعد

أعلن في نهاية شهر أغسطس (آب) الماضي عن انطلاق أعمال المسح الجيوفيزيائي في منطقة الدرع العربي بمحافظة الدوادمي، للكشف عن المخزونات المعدنية على مساحة تصل إلى أكثر من 600 ألف كيلومتر مربع، لترفع معها سقف التوقعات والتقديريات لهذا القطاع الذي يقدر إجمالي حجم استثمارات مشاريع البنى الأساسية والمجمعات الصناعية التعدينية فيه أكثر من 216 مليار ريال، فيما تقدر قيمتها وفقاً لبيانات وزارة الصناعة والثروة المعدنية بنحو 5 تريليونات ريال (1.3 تريليون دولار).
والثروة المعدنية ستكون ثروة اقتصادية ثالثة بعد النفط والبتروكيماويات، موضحاً أن بيانات المسح ستساهم في دعم الاستكشاف المعدني، مما سيؤدي إلى تحفيز الاقتصاد وتنويع الإيرادات السعودية من خلال جذب الاستثمار في قطاع التعدين تحقيقاً لأهداف رؤية المملكة 2030.
وهنا يؤكد عبد الله الربدي، أن العوامل التي توثر في حجم السوق وقوتها، قطاع التعدين والذي تراهن عليه الرؤية السعودية في تحقيق أهداف 2030، وأن يكون من أقوى القطاعات المشاركة في الناتج المحلي الإجمالي، وبالتالي زيادة عدد الشركات العاملة في قطاع التعدين أو الصناعات التحويلية للمعادن، في وقت ستكون مساهمتها قوية في الاقتصاد السعودي، مع طرح شركات مساهمة عامة في سوق الأسهم ما سيرفع عدد الشركات العاملة في قطاع التعدين ويجري تداول أسهمها في السوق المحلية.

الانفتاح على الأسواق

من جانبه، يؤكد تركي فدعق، المحلل المالي، أن من أبرز عوامل توسع سوق الأسهم السعودية تتمحور في الانفتاح على الأسواق العالمية بشكل أكبر، والذي سيسهم في دخول العديد من الشركات الكبرى للسوق المحلية، وهذا سيكون مدعوما مع توسع عمليات اكتشاف الغاز الطبيعي الذي سينعكس على شركات التعدين وجلب المزيد من الاستثمار.
وتابع فدعق، أن القوة الاقتصادية والتنوع عوامل رئيسية في نقلة سوق الأسهم وتوسعه في الفترة المقبلة، وهذه العوامل ستوجد نقله طويلة الأجل وإيجابية على السوق وستزيد من اندماج السوق مع المحيط الاقتصادي الإقليمي والعالمي وتدفعها للتقدم كثيرا عن الأسواق المحيطة، موضحا أن السيولة مع هذا التدفق المتوقع للعديد من الشركات ستزداد بشكل ملحوظ.

السوق المتقدمة

وتسعى هيئة السوق المالية بحسب خطتها المعلنة حتى نهاية 2023 إلى جعل السوق المالية السعودية السوق الرئيسية في الشرق الأوسط ومن أهم الأسواق المالية في العالم، وأن تكون سوقاً متقدمةً وجاذبةً للاستثمار المحلي والأجنبي بما يمكنها من أداء دور محوري في تنمية الاقتصاد وتنويع مصادر دخله، من خلال تسهيل التمويل، وتحفيز الاستثمار، مع تعزيز الثقة بتطوير البيئة التنظيمية ورفع مستويات الحوكمة والشفافية.
وتعمل الهيئة على تعميق السوق المالية وتطوير سوق الصكوك وأدوات الدين، وتعزيز دور الصناديق في تمويل الاقتصاد الوطني، إضافةً إلى دعم نمو صناعة إدارة الأصول وتعزيز الاستثمار المؤسسي، ورفع جاذبية السوق للمستثمر، وتنويع المنتجات الاستثمارية، وتشجيع الاستثمار وتيسيره لجميع شرائح المستثمرين.

الشركات الخليجية

من ناحية أخرى، ينتظر أن يسهم الطرح المزدوج لشركات غير سعودية في السوق المحلية، في حال إقراره، في قوة السوق، وفقاً للربدي، الذي أكد أن تحركات تجري على الأرض لطرح شركات غير سعودية داخل السوق السعودية وستكون شركات خليجية، حيث يتم رصد اهتمام الشركات للدخول في السوق المحلية.
وأوضح الربدي أن التداول سيكون مزدوجا أي أن التداول في إحدى الأسواق الخليجية، يجري في الوقت ذاته الذي يجري تداولها في السوق المحلية، وهذا متعارف عليه في الأسواق العالمية، موضحا أن رغبة الشركات في دخول السوق السعودية كونها أكبر سوق في الشرق الأوسط والعمل جارٍ لتصبح واحدة من أكبر 10 أسواق في العالم.

الشركات العائلية

وأضاف أن هناك توجها من الجهات المعنية بزيادة عدد الشركات في سوق الأسهم، لذلك تقوم تداول بترويج للسوق ومحاولة جذب عدد أكبر من الشركات العائلية والخاصة ليتم طرحها في السوق بهدف زيادة عدد الشركات في السوق المحلية، وكذلك عدد المشاركين في السوق وعمقها، وهذا يؤدي إلى نمو حجم السوق ويعكس حجم الاقتصاد السعودي.
وعن قيمة المبالغ المتداولة، قال الربدي، إنه من الصعب تحديد ذلك إلا أنها سترتفع بحكم زيادة عدد المشاركين والشركات التي ستجلب سيولة من خارج السوق وتزيد من القيمة الحالية الموجودة، وهذه الزيادة ستنعكس على الاقتصاد المحلي.