أبقت الحكومة اليابانية على تقييماتها للاقتصاد أمس (الأربعاء)، لكنها خفّضت توقعها بشأن الإنفاق الرأسمالي.
وأكد مكتب مجلس الوزراء أنه لا يزال يرى أن الاقتصاد الياباني في وضع صعب من جراء تداعيات جائحة «كورونا»، لكنه يُظهر مؤشرات على التعافي.
وأضافت الحكومة، التي خفضت تقييمها للاستثمار في الأعمال، أن الاستثمار تراجع في الآونة الأخيرة. وفي تقريره لشهر أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، قال مكتب مجلس الوزراء إن الاستثمار التجاري يُظهر ضعفاً.
وكررت الحكومة أن الاستهلاك الخاص مستمر في الارتفاع. كما أبقت الحكومة على تقييمها بشأن الصادرات والإنتاج الصناعي، وأشارت إلى أن كلاً منهما يشهد تحسناً. كما تتراجع أرباح الشركات بصورة كبيرة بشكل عام من جراء تداعيات الجائحة.
كان وزير شؤون مجلس الوزراء الياباني، كاتسونوبو كاتو، قد صرح في بداية الشهر الجاري، بأن الحكومة سوف تتخذ خطوات بشأن الأوضاع الاقتصادية، إذا ما استدعت الحاجة.
وعلى صعيد قطاع الطاقة، الذي يمثل ركيزة أساسية لرئيس الوزراء الياباني الجديد، فإن شركة الطاقة اليابانية «طوكيو غاز»، تعتزم إقامة واحد من أكبر مشروعات طاقة الرياح في اليابان في إطار اتجاه الدولة إلى التوسع في استخدام هذه التكنولوجيا للوصول إلى صفر انبعاثات كربونية بحلول 2050.
وقال متحدث باسم الشركة اليابانية أمس (الأربعاء)، إن المحطة المنتظرة ستُنتج 600 ميغاوات بما يعادل 30 مثل إنتاج أي محطة طاقة رياح في اليابان حالياً، مضيفاً أنه ستتم إقامة المحطة في إقليم شيبا، شرق طوكيو، إذا تم الحصول على الموافقات الحكومية.
يتولى إقامة المشروع كونسرتيوم (اتحاد شركات) يضم «طوكيو غاز» و«شيزن إنيرجي» و«نورث لاند باور» الكندية.
يُذكر أن إقامة محطات طاقة رياح بحرية تعد عنصراً رئيسياً في تعهد رئيس الوزراء الياباني يوشيدي سوجا، بأن تصبح اليابان من دون أي انبعاثات غازية كربونية بحلول منتصف القرن الحالي. وتقدم الحكومة اليابانية بالفعل الدعم للعديد من المشروعات في هذا القطاع.
في الوقت نفسه تعد شركة «طوكيو غاز» واحدة من عدد محدود من شركات الطاقة والمرافق اليابانية التي تعهدت بالوصول إلى صفر انبعاثات كربونية.