أعلن مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان الجمعة، في أول تقرير له منذ 2014 عن عدد القتلى في الحرب السورية، إن 350209 أشخاص على الأقل قتلوا في الصراع الدائر منذ عشر سنوات، مضيفا أن الحصيلة «أقل من العدد الفعلي».
وكان «المرصد السوري لحقوق الإنسان» أعلن في مارس (آذار) الماضي مقتل 494438 شخصاً منذ بدء النزاع في سوريا في مارس العام 2011، حين خرجت احتجاجات تطالب بالإصلاحات وإسقاط النظام قبل أن تتحول إلى نزاع مسلح. وكان قد أحصى في آخر حصيلة نشرها في ذكرى اندلاع النزاع في مارس العام الماضي مقتل أكثر من 388 ألف شخص.
في المقابل، قال «المركز السوري لبحوث السياسات» إن عدد الوفيات المرتبطة بالنزاع بلغ 690 ألفاً، بينهم 570 ألفا قتلوا بشكل مباشر نتيجة الحرب التي أدت إلى خروج 13 مليوناً من بيوتهم نازحين ولاجئين، في وقت يعيش 2.4 مليون طفل خارج المدارس داخل البلاد، التي تعلم 6 مناهج في «مناطق النفوذ» المختلفة. ويشكل هؤلاء نحو 35 في المائة من الأطفال في سن الدراسة. وهناك نسبة مشابهة للأطفال السوريين خارج البلاد.
وحسب تقرير الأمم المتحدة الصادر أمس، يشمل العدد المدنيين والمقاتلين ويستند إلى منهجية دقيقة تشترط الاسم الكامل للمتوفى بالإضافة إلى تحديد تاريخ ومكان الوفاة.
كان مجلس حقوق الإنسان طلب من مطتب ميشيل باشيليت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، استئناف عمله لتحديد حجم الخسائر في صفوف المدنيين في سوريا، بالتعاون مع المجتمع المدني، من أجل القيام بأفضل تقييم ممكن لعدد الأشخاص الذين قتلوا خلال 10 سنوات من النزاع. وقالت باشيليت: «في عامي 2013 و2014، كلفت المفوضية ثلاثة تحليلات إحصائية لعمليات القتل الموثقة وفي عام 2014 أصبح الوضع في سوريا أكثر تعقيداً وخطورة، مما أثر على قدرتنا على الحفاظ على معايير الجودة والتحقق المطلوبة وأدى بنا إلى تعليق هذا العمل. في تحديثنا الأخير في هذا الشأن، في أغسطس (آب) 2014، أفاد المكتب بمقتل ما مجموعه 191369 شخصاً. وفي عام 2019، عزز المكتب قدرته على تسجيل الخسائر بين صفوف المدنيين واستأنف تحليله الإحصائي… واتبعنا منهجية صارمة، حيث تشمل أرقامنا فقط الأشخاص الذين أمكن تحديد هويتهم بالاسم الكامل، وتاريخ الوفاة، والمحافظات التي قتلوا بها». وأكدت «قمنا بتجميع قائمة تتضمن 350209 أشخاص تم تحديد هويتهم قتلوا في الصراع بين مارس 2011 ومارس 2021. وهناك امرأة من بين كل 13 ضحية – أي 26727 امرأة في المجموع. وهناك طفل من بين كل 13 ضحيةً تقريبا – أي 27126 طفلاً في المجموع، على وجه الدقة».
وزادت: «تم تسجيل أكبر عدد من عمليات القتل الموثقة في محافظة حلب، حيث قتل 51731 شخصاً. ومن المحافظات الأخرى التي شهدت عدداً كبيراً من القتلى ريف دمشق، حيث قتل 47483 شخصاً، وحمص، حيث قتل 40986 شخصاً، وإدلب، حيث قتل 33271 شخصاً، وحماة، حيث قتل 31993 شخصاً، وطرطوس حيث قتل 31369 شخصاً»، مضيفة: «وراء كل حالة وفاة مسجلة كان هناك إنسان، ولد حرا ومتساو في الكرامة والحقوق. يجب دائما أن نجعل قصص الضحايا مرئية، بشكل فردي وجماعي، لأن الظلم والرعب الناجمين عن كل من هذه الوفيات يجب أن يحثنا على العمل».
وختمت: «نعتبر الرقم 350209 سليما إحصائياً – لأنه يعتمد على عمل شديد الدقة، لكنه لا يمكن أن يعتبر العدد الكامل لعمليات القتل المرتبطة بالنزاع في سوريا خلال هذه الفترة… وتوثيق هوية الضحايا والظروف التي ماتوا فيها هو مفتاح التحقيق الفعال لعدد من حقوق الإنسان الأساسية – لمعرفة الحقيقة، والسعي من أجل المساءلة، والعمل على تحقيق الانتصاف الفعال»، وجددت الدعوة لإنشاء «آلية مستقلة، ذات ولاية قوية ودولية، لتوضيح مصير وأماكن وجود الأشخاص المفقودين والتعرف على الرفات البشرية وتقديم الدعم للأقارب».