جاء ذلك في في رسالة مسجلة، بُثت صباح اليوم أمام المناقشة العامة السادسة والسبعين للجمعية العامة، حيث قال إنه “على الرغم من كل الصعاب والأزمات والمآسي التي تطوّقنا فإن شعبنا يكافح من أجل غدٍ أفضل.”

غير أنه أشار إلى أهمية التضامن مع لبنان وهو يحاول شق طريقه نحو التعافي من الأزمات المتعددة التي تعصف به، قائلا إن لبنان “يعول على التضامن الدولي معه لتحقيق أهدافه.”

يذكر أن لبنان وخلال السنتين الأخيرتين مرّ بأصعب أوقاته حيث انفجرت في آن أزمات متلاحقة، منها الموروث ومنها المتناسل. وأتى انفجار المرفأ في الرابع من آب/أغسطس الماضي ليزيد الطين بلة.

الحكومة اللبنانية العتيدة

وبعد فراغ استمر سنة ونيف، وقّع الرئيس اللبناني مرسوم تشكيل الحكومة اللبنانية برئاسة السيد نجيب ميقاتي في 10 أيلول/سبتمبر.

الأمر الذي رحب به العديد من المسؤولين الأمميين وعلى رأسهم الأمين العام أنطونيو غوتيريش.

الرئيس اللبناني وفي كلمته اليوم قال إن “لبنان دخل معها (الحكومة الجديدة) في مرحلة جديدة نسعى لتكون خطوة واعدة على طريق النهوض.”

غير أنه أقر بالتحديات الكبرى التي تنتظر الحكومة العتيدة، منها داخلية ودولية، لكي تنال ثقة الشعب وثقة المجتمع الدولي بعد أن نالت ثقة البرلمان اللبناني.

وقال إن الحكومة الجديدة التزمت بتنفيذ الإصلاحات المالية والاقتصادية الملحة والمطلوبة لمكافحة الفساد ووضع خطة للتعافي المالي في سياق المفاوضات المستمرة مع صندوق النقد الدولي مصحوبة بخطة لتعميم الأمان الاجتماعي، وهي خطة لإصلاح القطاع المصرفي وإعادة هيكلته حيث يلزم، والاستمرار في تنفيذ خطة قطاع الكهرباء.

لبنان يؤكد رفضه القاطع لإدماج النازحين أو التوطين

لم يغفل الرئيس عون أمام مندوبي الدول الأعضاء المشاركين في اجتماعات الدورة السادسة والسبعين للجمعية العامة عن الإشارة إلى حروب المنطقة التي تؤثر على لبنان بما فيها أزمة سوريا. وقد تخطت أعداد السوريين الذين نزحوا إلى لبنان حتى الآن، المليون ونصف المليون نازح.

ورغم أنه رفع الصوت عاليا من على جميع المنابر وتحديدا منبر الأمم المتحدة بالذات عارضا النتائج الكارثية المترتبة عن النزوح، وناشد المجتمع الدولي مساعدة لبنان على تأمين العودة الآمنة للنازحين، إلا أن مناشدات الرئيس اللبناني لم تلق آذانا صاغية، حيث “استمر منح المساعدات للسوريين في أماكن إقامتهم في لبنان عوضا عن إعطائهم إياها في وطنهم، مما يشجعهم على البقاء حيث هم”، كما ذكر في كلمته المسجلة إلى الجمعية العامة. وقال:

“اليوم، وفيما لبنان يقاوم ليعيش ويستمر، أكرر النداء، نعم على المجتمع الدولي أن يساعد لبنان على تحمل الأعباء المرهقة الناتجة عن أزمة النزوح ولكن عليه بالدرجة الأولى أن يعمل لعودة النازحين الآمنة الى بلادهم.”

وكان لبنان، قد وضع خطة متكاملة لهذه العودة. وأكد على لسان رئيسه “موقفه الرافض لأي شكل من أشكال إدماج النازحين”. كما جدد موقفه الرافض “لأي شكل من أشكال التوطين للاجئين الفلسطينيين انطلاقا من ضرورة حل القضية الفلسطينية وفق القرارات الدولية ذات الصلة لا سيما تلك التي تضمن حق العودة.”

لا مساومة في ترسيم الحدود المائية مع إسرائيل

في خضم تلك الأزمات، تبقى التهديدات الإسرائيلية المستمرة ضد لبنان، التي وصفها الرئيس اللبناني ب “الهم الشاغل للدولة اللبنانية”.

وآخر مظاهر تلك التهديدات يتصل بالسعي الإسرائيلي للتنقيب عن النفط والغاز في المنطقة المتنازع عليها على الحدود البحرية، بحسب ما أفاد السيد ميشال عون.

وأكد الرئيس اللبناني أن بلاده تدين أي محاولة للاعتداء على حدود المنطقة الاقتصادية الخالصة ويتمسك بحقه في الثروة النفطية والغازية في جوفها، “لا سيما وأن أعمال تلزيم التنقيب بدأت منذ أشهر ثم توقفت، نتيجة ضغوط لم يعد مصدرها خافيا على أحد.”

وفي هذا السياق قال الرئيس ميشال عون أن “لبنان يطالب باستئناف المفاوضات غير المباشرة من أجل ترسيم الحدود المائية الجنوبية وفقا للقوانين الدولية ويؤكد أنه لن يتراجع عنها ولن يقبل أي مساومة”، مشددا على أن المجتمع الدولي يجب أن يقف إلى جانبه.

التحقيق في انفجار المرفأ

UN/Pasqual Gorriz

قائد قوات الاحتياط في بعثة يونيفيل خلال جولة لتقييم حجم الدمار الناجم عن انفجار مرفأ بيروت.

وفي خضم تلك الأزمات جاءت كارثة انفجار مرفأ بيروت لتفاقم المعاناة، واليوم وبعد مضي أكثر من عام لا تزال العاصمة اللبنانية “ساكنة معتمة ولا تزال مدينة منكوبة”، كما قال الرئيس عون، مناشدا المساعدة بالقول:

“نريد لقلب وطننا أن يعود نابضا. ونريد أن يعود مرفأ بيروت مركز استقطاب.”

ومثنيا على كل من ساهم في تقديم المساعدة للبنان في محنته، قال الرئيس ميشال عون إنه بالإضافة إلى إعادة الإعمار، فإن المساعدة التي تريدها بيروت أيضا “هي في ما قد يطلبه التحقيق لمعرفة الحقيقة إنفاذا للعدالة. فعزاء أهالي الضحايا وبلسم الآم الجرحى لا يكتملان إلى بإحقاق العدالة.”

وذكر أن القضاء اللبناني يحقق في مسببات الانفجار وظروفه، وفي المسؤوليات الإدارية، ولديه العديد من المدعى عليهم ومن الموقوفين.

ولكن يبقى أن يظهر التحقيق الذي لا يزال ساريا، “من أين أتت المواد المتفجرة، ولماذا دخلت إلى مرفئنا، ومن هي الجهة الحقيقية التي تقف وراءها، هل التقطت الأقمار الاصطناعية شيئا لحظة التفجير؟”

وفي هذا السياق طالب الرئيس اللبناني الدول التي تملك معلومات بأن توفرها لمساعدة مسار التحقيق.