وقعت محكمة الجنايات الابتدائية في العاصمة الجزائرية، منتصف ليلة أول من أمس، عقوبة أربع سنوات سجنا نافذا في حق اللواء علي غديري، المتهم بإضعاف معنويات الجيش، وعقوبة 10 سنوات سجنا نافذا في حق المتهم الثاني بالملف، المدعو قاسمي حسين.
وتوبع قاسمي وهو منتحل صفة رئيس حزب «منبر جزائر الغد» بتهم «تسليم معلومات وأشياء إلى عملاء دول أجنبية تمس بالاقتصاد الوطني، والتزوير واستعمال المزور في وثائق إدارية، وانتحال صفة منظمة قانونا، وكذا تهمة تلقي الأموال للدعاية من مصدر خارجي بطريقة غير مباشرة، والدعاية السياسية، وكذا المساهمة في وقت السلم في إضعاف الروح المعنوية للجيش، قصد الإضرار بالدفاع الوطني».
وسبقت مداولات المحكمة في التماسات النيابة مرافعة مطولة من قبل هيئة الدفاع عن المتهم الموقوف، علي غديري، الذي كان قد تمسك خلال استجوابه بجلسة المحاكمة بإنكاره للوقائع المنسوبة له.
وردا على أسئلة المحكمة بخصوص تهمة الإساءة للجيش، قال غديري، بحسب جريدة «الشروق» المحلية، إنه ابن المؤسسة وينتمي لعائلة ثورية، حافظت ودافعت على أمن البلاد لسنوات طويلة. كما تحدثت المتهم عن أهم الوظائف والمناصب التي تقلدها بالمؤسسة العسكرية منذ سنة 1973.
كما أشار غديري إلى حرصه الشديد من أجل وقف المناورات السياسية، التي كانت تهدف إلى زعزعة استقرار الوطن، من خلال مقالات صحافية، ورسائل نشرت بجرائد وطنية، بعضها كان موجها للرئيس الراحل عبد العزيز بوتفليقة.
في سياق ذلك، أنكر غديري أي نشاط مشبوه يربطه بجهات أجنبية، وبالأخص إسرائيلية، قائلا إن علاقته بالمتهم الثاني كانت في إطار المساعدة من أجل جمع التوقيعات خلال مشاركته في الانتخابات الرئاسية الملغاة سنة 2018.