حذّرت منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي من تعافٍ «غير متساوٍ» في الاقتصاد العالمي؛ إذ خفضت توقعاتها للنمو في العالم والولايات المتحدة لعام 2021، في حين رفعتها بالنسبة لأوروبا.
وتعافى الاقتصاد العالمي العام الحالي بفضل إجراءات التحفيز وإطلاق اللقاحات المضادة لـ«كوفيد – 19»، واستئناف العديد من الأنشطة الاقتصادية، وفق ما أكدت المنظمة. وقالت في توقعاتها الاقتصادية المؤقتة «يبقى التعافي غير متساوٍ بدرجة كبيرة، مع نتائج متباينة بشدة في مختلف البلدان».
وتجاوز إجمالي الناتج العالمي مستويات ما قبل الوباء بعد الركود الناجم عن «كوفيد» العام الماضي. ويتوقع حالياً بأن يحقق الناتج العالمي نمواً بنسبة 5.7 في المائة العام الحالي، بانخفاض 0.1 نقطة مئوية عن التوقعات السابقة في مايو (أيار) الماضي، وفق ما أكدت المنظمة… لكن التوقعات لعام 2022 تحسّنت بعض الشيء؛ إذ يُتوقع حالياً أن يتم تحقيق نمو نسبته 4.5 في المائة، بارتفاع 0.1 درجة. وقال التقرير «لا تزال هناك فجوات في الناتج والتوظيف في العديد من البلدان، خصوصاً في اقتصادات الأسواق الناشئة وتلك النامية، حيث معدلات التطعيم منخفضة».
وخفضت المنظمة توقعاتها للنمو بالنسبة للولايات المتحدة من 6.9 إلى 6.0 في المائة للعام الحالي. وسبق أن توقع مكتب الموازنة التابع للكونغرس الأميركي بأن تحقق أكبر قوة اقتصادية في العالم نمواً نسبته 6.7 في المائة. أما توقعات المنظمة بالنسبة لمنطقة اليورو، فارتفعت بنقطة واحدة إلى 5.3 في المائة رغم أن التوقعات كانت مختلفة ضمن التكتل، حيث يتوقع أن يتم تحقيق أعلى نمو في فرنسا، وإيطاليا، وإسبانيا في حين أن أداء ألمانيا لم يكن من بين الأفضل.
كما تحسّنت توقعات النمو بالنسبة للأرجنتين، والبرازيل، والمكسيك، وجنوب أفريقيا، وكوريا الجنوبية، وتركيا، في حين تم خفض التوقعات بالنسبة لأستراليا، وبريطانيا، واليابان، وروسيا.
وبقيت التوقعات بالنسبة للصين، ثاني قوة اقتصادية في العالم، عند 8.5 في المائة. وأفادت المنظمة بأن تداعيات المتحورة «دلتا» بقيت «معتدلة نسبياً حتى الآن» في الدول حيث معدلات التطعيم مرتفعة، لكنها تسببت بضغوط على سلاسل الإمدادات العالمية والتكاليف. وقال التقرير، إنه «لا تزال هناك ضبابية كبيرة»، وأكد أن «التقدّم البطيء في إطلاق اللقاحات وتواصل انتشار المتحورات الجديدة سيؤدي إلى تعافٍ أضعف وخسائر أكبر للوظائف».