تتباهى نابولي بتقليد «القهوة المعلّقة» السائد في مقاهيها والذي يقضي بدفع ثمن كوبين كي يتسنّى لمعوز (محتاج) احتساء فنجان بالمجّان، وهي وسّعت نطاق هذه المبادرة التضامنية كي تنطبق أيضاً على فحوص «كوفيد – 19».
ويصعب على الخدمة الصحية في هذه المدينة المكتظّة بالسكّان في جنوب إيطاليا احتواء الأعداد المتزايدة من الإصابات بفيروس كورونا، المستجدّ، وفق ما ذكرته «وكالة الصحافة الفرنسية».
في كنيسة سان سيفيرو فووري لي مورا الواقعة في أحد الأحياء الأكثر كثافة سكانية في نابولي، تعرض جمعية محلية على السكّان إجراء فحص سريع لتشخيص الإصابة مع تقديم آخر لمواطن مجهول الهوية.
ويقول أنجيلو ميلونيه صاحب هذه المبادرة الخيرية «إنها منطقة عالية المخاطر؛ إذ تعيش عائلات كبيرة في شقق ضيّقة، ومن ثمّ خطر انتقال العدوى مرتفع جدّاً».
وفي خلال أسبوعين، خضع ألف شخص لفحوص، واستفاد 300 منهم من كرم جيرانهم.
وتقول جوزيبينا بوليزيه بفخر بعد دفع ثمن فحصي تشخيص ثانٍ «نحن أبناء نابولي قلبنا كبير ويدنا طويلة في السرّاء والضرّاء».
ويكلّف الفحص الواحد 18 يورو (21.5 دولار) ويجريه فريق من ثلاثة أطبّاء وممرّضتين اثنتين داخل الكنيسة. وتستخدم الأموال لتسديد أتعاب الطاقم الطبي ونفقات الاختبارات.
وقد عممت الفحوص السريعة في إيطاليا، وهي أوّل بلد أوروبي تفشّى فيه الفيروس في مطلع السنة وتخطّت فيه الوفيات بوباء «كوفيد – 19» عتبة 50 ألفاً.
ويكلّف الفحص عينه في عيادة خاصة في نابولي ما بين 30 و40 يورو (من 35.7 إلى 47.6 دولار)، في حين قد تبلغ كلفة فحوص «بي سي آر» (تفاعل البوليميراز التسلسلي) الأكثر موثوقية 70 يورو (83.3 دولار).
أنتونيو كامبانيا سائق سيارة أجرة في الثالثة والثلاثين من العمر وأب لثلاثة أولاد هو من بين سكّان نابولي الكثيرين الذين يئنّون تحت وطأة الأزمة الاقتصادية الناجمة عن تدابير العزل العام. فمناطق جنوب إيطاليا الأكثر عرضة للأزمات من الشمال الغني والصناعي تأثّرت بشدّة بتداعيات هذه الجائحة.
ويخبر الشاب «وكالة الصحافة الفرنسية»، «سمعت عن إمكانية إجراء فحص بالمجّان… وأودّ أن أستفيد من هذه المبادرة التي تشكّل خير مثال على الحسّ التضامني».
أما لويجي باريزي البالغ 32 عاماً، فهو لم يتوان بتاتاً عن دفع ثمن فحص آخر لمساعدة من هو أقلّ حظوة منه. ويقول «إنه واجب مدني وأخلاقي».
وكانت نسبة البطالة في نابولي سنة 2019 تقريباً ضعف تلك المسجّلة على الصعيد الوطني، بمقدار 23.3 في المائة في مقابل 10 في المائة، وفق بيانات وكالة الإحصاءات «إيستات».