أعلنت مؤسسة الوليد للإنسانية، التي يرأسها الأمير الوليد بن طلال، توقيعها اتفاقية تعاون وتبادل خبرات مع جامعة الأميرة نورة بنت عبد الرحمن. وبموجب الاتفاقية، سيتم إنشاء ورش عمل للحرفيات في الجامعة، مما سيوفر الفرصة أمام الحرفيات للاستفادة من الخبرات المصاحبة لهذه الشراكة، كما ذكر في نص الاتفاقية إمكانية تنفيذ دبلوم خاص للحرفيات السعوديات مما يتماشى مع رؤية المملكة 2030.

وتم توقيع مذكرة التفاهم في جامعة الأميرة نورة بنت عبد الرحمن يوم (الإثنين) 20 سبتمبر، بحضور الأمين العام لمؤسسة الوليد للإنسانية الأميرة لمياء بنت ماجد سعود، ورئيسة جامعة الأميرة نورة بنت عبد الرحمن الدكتورة إيناس بنت سليمان بن محمد العيسى. وتشمل الاتفاقية إنشاء أربع ورش للتدريب والإنتاج، حيث تتضمن كل ورشة المنهج الخاص بها ،والذي يدعم فئتين: الفئة المبتدئة، والفئة الأكثر خبرة.

ويشكل توقيع هذه الاتفاقية حدثًا مهمًا في سلسلة من التطورات المؤثرة في برنامج الحرفيات التابع لمؤسسة الوليد للإنسانية، حيث تسلط الضوء على مفهوم روح التمكين من خلال التعليم. وعلى مدى أكثر من ثلاثين عاما، دعمت مؤسسة الوليد للإنسانية الحرفيات المحليات من أجل تنمية مهاراتهن ودعمهم اقتصاديا، حيث عملت المؤسسة على دعم مؤسسات وجمعيات خيرية تعتنى بالشأن الحرفي، من خلال ورش تدريبية تركز على دعم الحرفيات المحليات من خلال هذه الورش التعليمية والفنية والتقنية، وهذا يعتبر بمثابة دليل على أهمية الإبداع والثقافة في دعم قدرة المجتمع على الإبداع الحرفي.

وتعليقاً على اتفاقية الشراكة، قالت الأمين العام لمؤسسة الوليد للإنسانية الأميرة لمياء بنت ماجد: «يعيش العالم اليوم مرحلة تعافٍ كبيرة، حيث تشكل بالنسبة لنا فرصة مهمة لتقدير أهمية الاقتصاد الإبداعي. وكانت الأمم المتحدة أعلنت عام 2021 السنة الدولية للاقتصاد الإبداعي من أجل التنمية المستدامة، وهذا يعتبر دليلاً على مدى أهمية الاقتصاد الإبداعي. وفي هذا الإطار، حققت اتفاقيتنا مع جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن مرحلة كبيرة من التقدم في ما يتعلق ببرنامج الحرفيات التابع للمؤسسة».

وعلى مدار 4 عقود دعمت مؤسسة الوليد للإنسانية اَلاف المشاريع، وأنفقت أكثر من 16.5 مليار ريال، ونفذت اَلاف المشاريع في أكثر من 189 دولة حول العالم بقيادة 10 منسوبات سعوديات؛ ليصل عدد المستفيدين لأكثر من مليار، بغض النظر عن الجنس أو العرق أو الدين. وتتعاون المؤسسة مع مجموعة من المؤسسات الخيرية، والحكومية، والتعليمية لمكافحة الفقر، وتمكين المرأة والشباب، وتنمية المجتمعات المحلية، وتوفير الإغاثة في حالات الكوارث، وخلق التفاهم الثقافي من خلال التعليم.