دعا رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتية، حركة حماس، إلى السماح بإجراء الانتخابات البلدية في قطاع غزة، لكن رد الحركة كان بأن «الانتخابات لا تتجزأ».
وقال أشتية في مستهل جلسة الحكومة الفلسطينية، أمس: «أدعو حركة حمـاس للسماح بإجراء الانتخابات البلدية في قطاع غزة في الحادي عشر من ديسمبر (كانون الأول) المقبل، بمرحلتها الأولى، على أن تتم المرحلة الثانية قبل نهاية الربع الأول من العام القادم».
وجاءت دعوة أشتية لحماس، بعد أيام من إصدار حكومته قراراً يقضي بإجراء انتخابات الهيئات المحلية على مرحلتين، الأولى في 11 ديسمبر المقبل، في المناطق المصنفة «ج» في الضفة الغربية، والمرحلة الثانية في الربع الأول من عام 2022 في المناطق المصنفة (أ، ب). ويفترض أن تجري المرحلة الأولى في 387 هيئة محلية، فيما تجري المرحلة الثانية في 90 بلدة ومدينة كبرى.
وتجري الانتخابات المحلية كل 4 سنوات، لكن حماس منعتها في غزة، منذ سيطرت على القطاع عام 2007. وجرت آخر انتخابات قروية وبلدية في الضفة الغربية، في عامي 2017 – 2018، فازت حركة فتح بغالبيتها بعد أن قاطعتها حركة حماس، ومنعت إجراءها كذلك في قطاع غزة.
المدير التنفيذي للجنة الانتخابات المركزية، هشام كحيل، قال، إن إجراء الانتخابات المحلية في قطاع غزة، بحاجة إلى موافقة سياسية. مضيفاً «نحن بانتظارها من أجل أن تجري عملية الانتخابات لـ11 هيئة محلية. لقد خاطبنا مجلس الوزراء، وننتظر الحصول على الموافقة».
وفي آخر انتخابات عام 2017، لم تستطع الحكومة جلب موافقة حماس على إجراء الانتخابات في غزة، ثم قررت أنها ستجري الانتخابات فقط في الضفة الغربية. وكانت آخر انتخابات أجريت بشكل مشترك بين الضفة وغزة، في عامين 2004 و2005، على 3 مراحل، ثم أعلنت السلطة أنها تريد إجراء الانتخابات ثلاث مرات في عامي 2010 و2011. من دون أن تجريها فعلاً، ومن ثم أجرتها في 2012، من دون مشاركة حماس وكذلك الأمر في عام 2017.
هذه المرة، ردت حماس بغضب على إعلان الحكومة موعد الانتخابات المحلية، في مؤشر على أنها لن تشارك وستمنعها في غزة. وقال المسؤول في الحركة محمد فرج الغول، إن «الانتخابات لا تتجزأ، وإن أي انتخابات يجب أن تكون ضمن حوار وتوافق وطني». وترى حماس أن قيام مجلس الوزراء في الضفة، باتخاذ خطوة انفرادية حول الانتخابات المحلية، وتجاهله التوافق الوطني بضرورة إجراء انتخابات الرزمة (الوطني، التشريعي، الرئاسي)، هو «نوع من خداع الشعب الفلسطيني ومحاولة للالتفاف على حقوقه المشروعة. لافتاً إلى أن أي خطوة دون تنفيذ ما تم الاتفاق عليه وطنياً، «محاولة فاشلة وتغريد خارج السرب، وتعميق للديكتاتورية وتفرد أزلام السلطة المنسقة أمنياً مع الاحتلال»، بحسب تصريح الغول.
وكان من المفترض أن تجري الانتخابات التشريعية والرئاسية في الأراضي الفلسطينية، بين مايو (أيار) ويوليو (تموز)، غير أن الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، ألغاها، بسبب عدم سماح إسرائيل بإجرائها في القدس، بعد أن سُجلت 36 قائمة استعداداً لها، وهو ما أثار غضباً وخلافات، وهجوماً حاداً من حماس أضر كثيراً بفرص المصالحة، وكذلك فرص أن توافق على إجراء الانتخابات المحلية.
وضغطت فصائل أخرى إلى جانب الحكومة وفتح، على حماس، من أجل السماح بإجراء الانتخابات في غزة. وقال عضو المكتب السياسي لجبهة التحرير الفلسطينية، سفيان مطر، إن حركة حماس تعطل الدستور جراء رفضها إجراء الانتخابات المحلية، داعياً الحركة إلى الموافقة، بغض النظر عن مشاركتها أو عدمها. وهاجم مطر أسلوب التعيين الذي تتبعه حماس في غزة، قائلاً إنه «لا ينسجم مع الديمقراطية».
كما طالب عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية، صالح ناصر، وأمين سر هيئة العمل الوطني في قطاع غزة، محمود الزق، حركة حماس، بالمشاركة في الانتخابات المحلية وتذليل العقبات أمام إجرائها باعتبار ذلك حقاً ديمقراطياً وطبيعياً للجميع. وقال الزق إن منع الانتخابات يأتي في سياق «تكريس واقع الانقسام، وتحقيق أهدافه».
ولا يتوقع أن تلتفت حماس لجميع الأصوات، خصوصاً أنها تطالب بموعد واضح لإجراء الانتخابات العامة، أولاً، وهو طلب لم تستجب له السلطة الفلسطينية.
يذكر أن الانتخابات المحلية تكتسب أهمية سياسية، رغم أنها تنتهي بانتخاب هيئات خدماتية، كونها تتحول إلى فرصة لإثبات قوة الفصائل وهيمنتها على الشارع، وكذلك تأثيرها داخل العائلات التي تشكل قوة أخرى مؤثرة في موازين المعركة الانتخابية المحلية.