كشفت مصادر يمنية في صنعاء عن أن الميليشيات الحوثية نفذت قبل أيام آخر مرحلة من عملية «حوثنة» موظفي مطار صنعاء، من خلال إقصاء 195 موظفاً وإحلال عناصر موالين للجماعة بدلاً منهم؛ من بينهم مهندسون وفنيون وعمال.
وذكرت المصادر لـ«الشرق الأوسط» أن الجماعة، وفي سياق ما تسميها «إعادة هيكلة إدارة موظفي مطار صنعاء بما يتناسب مع أهدافها»، استهدفت على مدى 3 مراحل سابقة المئات من موظفي المطار من ذوي الخبرات بالفصل الوظيفي والتسريح القسري وإعطاء إجازات مفتوحة بهدف إحكام قبضتها الكاملة على ذلك المرفق الحيوي المهم.
«الميليشيات تحاول من خلال استكمال (حوثنة) موظفي المطار استباق أي تسوية مقبلة مع الحكومة الشرعية تسمح بإعادة تشغيل المطار تجارياً». هكذا تقرأ المصادر التحرك الحوثي «بما يضمن لهم لاحقاً إحكام السيطرة على حركة المطار وموارده».
وتحدث عاملون في قطاع الطيران بصنعاء عن استثناء الجماعة المؤقت عدداً من الموظفين والمهندسين والعاملين في مطار صنعاء من الفصل الوظيفي؛ «حيث أجبرتهم تحت الترهيب على تولي مهام تدريب أتباعها وتمكينهم من إجادة العمل في كل مرافق وأقسام وإدارات المطار بعد إحلالهم مكان العاملين الرسميين».
وعدّت المصادر هذه الخطوة استكمالاً لعمليات التجريف السابقة التي طالت كل المناصب القيادية والإدارية والفنية والهندسية والأمنية في مطار صنعاء؛ «إذ كانت الجماعة عمدت منذ انقلابها إلى إجراء هيكلة شاملة للكادر الوظيفي السابق في المطار وإحلال آخرين لا يحملون مؤهلات تعليمية».
وأشارت المصادر إلى أن «الجماعة، ومع قرب انتهائها من تنفيذ المرحلة الأخيرة من عملية التجريف للمطار ومنتسبيه، بدأت أصوات قادتها والموالين لها ترتفع عالياً للمطالبة بفتح مطار صنعاء واستغلال ذلك سياسياً وإنسانياً».
إلى ذلك؛ عبر مسؤول في نقابة الطيارين والمهندسين الجويين اليمنيين عن رفضه القاطع «جرائم الاستهداف والإقصاء والتسريح الحوثية بحق مئات العاملين بمطار صنعاء». وأكد المسؤول لـ«الشرق الأوسط» «احتفاظ النقابة بحقها القانوني في اتخاذ كل الطرق والوسائل القانونية الكفيلة بضمان حقوق منتسبيها».
وتأتي تلك السلسلة التي لا حصر لها من الانتهاكات الحوثية بحق منتسبي قطاع الطيران اليمني في وقت توالت فيه التحذيرات من مخططات الجماعة الانقلابية التي تهدف إلى تمكينها من تمرير مشاريعها عبر تهريب السلاح والأموال والمخدرات والآثار واستقدام الخبراء العسكريين الإيرانيين واللبنانيين من عناصر «حزب الله».
وكانت الحكومة اليمنية اتهمت في وقت سابق الميليشيات باستخدام مطار صنعاء لأغراض مشبوهة وتحويله إلى مركز تدريب يشرف عليه خبراء من «حزب الله» وإيران.
وفي أواخر العام الماضي أظهرت لقطات مصورة استخدام الجماعة مطار صنعاء قاعدة لتنفيذ عملياتها العدائية والإرهابية ضد المدنيين والبنى التحتية المدنية في اليمن والدول المجاورة.
كما اتهمت مصادر عاملة بهيئة الطيران في صنعاء الانقلابيين بالاستحواذ على إيرادات رسوم عبور الطائرات المدنية في الأجواء البحرية اليمنية وفي كل مناطق اليمن؛ بما فيها المناطق المحررة.
ونقلت تقارير محلية في مطلع يونيو (حزيران) الماضي عن المصادر قولها: «إن ممثلي الجماعة الموجودين في الخارج تواصلوا مع بعض البنوك لاستقبال الإيرادات التي تبلغ 3.5 مليون دولار شهرياً».
وطبقاً لبعض التقارير، لم تكتف الميليشيات بنهب الأموال؛ بل أوعزت إلى مدير هيئة الطيران المعين من قبلها تعيين ما يزيد على 200 من أبناء قادتها الصرعى ضمن كشوف موظفي الهيئة واعتماد مليون و17 ألف دولار مرتبات وحوافز لا تزال تصرف لهم بصورة شهرية.
واتهم مراقبون واقتصاديون يمنيون الجماعة بتحويل الهيئة العامة للطيران إلى ملكية خاصة بقياداتها. وعدّوا ذلك مخالفة واضحة لكل القوانين واللوائح والأنظمة اليمنية ذات الصلة.
وعلى الرغم مما يشكله مطار صنعاء بصفته منفذاً أساسياً لنقل مساعدات الأمم المتحدة، إلى جانب معونات أخرى تقدمها منظمات إنسانية دولية مثل «اليونيسيف» و«الصليب الأحمر» و«أطباء بلا حدود»…. وغيرها، فإن الميليشيات هددت في سبتمبر (أيلول) من العام الماضي، بإغلاق المطار في سياق سعيها لابتزاز المجتمع الدولي.
وأدانت حينها وزارة الخارجية في الحكومة الشرعية إغلاق الانقلابيين المطار أمام الرحلات الإغاثية؛ بما فيها التابعة للأمم المتحدة، متهمة إياهم بالاستمرار في المتاجرة بمعاناة اليمنيين.
وقالت إن إغلاق مطار صنعاء من قبل الحوثيين يعدّ «محاولة بائسة للتغطية على سرقتها أكثر من 50 مليار ريال من عائدات المشتقات النفطية في الحديدة والتي كانت مخصصة لدفع مرتبات الموظفين المدنيين في اليمن».
وأوضحت أن الحكومة وافقت على مقترح المبعوث الأممي بفتح مطار صنعاء أمام الرحلات الدولية التجارية المباشرة عبر «طيران اليمنية»؛ إلا إن الميليشيات رفضت ذلك.
في السياق نفسه، حمل وزير الإعلام والثقافة والسياحة في الحكومة اليمنية، معمر الإرياني، الميليشيات الحوثية المسؤولية الكاملة عن إغلاق مطار صنعاء الدولي وما يترتب عليه من معاناة إنسانية للمواطنين في مناطق سيطرتها، جراء إصرارها على استخدامه لأغراض غير مدنية وتحويله إلى ممر لتهريب الأسلحة والتكنولوجيا العسكرية وخبراء إيران و«حزب الله» اللبناني‏.
وأوضح الإرياني في تصريحات رسمية قبل أيام أن الحكومة عرضت خلال جولات التفاوض المختلفة وقدمت للمبعوث الأممي السابق، عدداً من المبادرات لإعادة فتح مطار صنعاء الدولي أمام الرحلات المدنية (الداخلية والخارجية) وفق شروط تضمن عدم استخدامه من طرف ميليشيا الحوثي لأغراض عسكرية ولوجيستية، وبما ينهي المعاناة التي يتكبدها المواطنون.
وأشار الوزير اليمني إلى أن الميليشيات رفضت تلك المبادرات وأصرت على فتح خطوط مباشرة بين صنعاء وطهران والعواصم التي تسيطر عليها الأذرع الإيرانية.
وجدد الإرياني التأكيد على فتح مطار صنعاء الدولي أمام الرحلات المدنية وفق آلية تضمن استخدامه لأغراض مدنية، وأن يكون متاحاً لكل اليمنيين، وعدم تحوله إلى ممر لتهريب السلاح والخبراء وتصعيد وتيرة الصراع، أو بوابة لاعتقال مناهضي الانقلاب والمشروع التوسعي الإيراني.