دعم رئيس «تيار المردة» اللبناني سليمان فرنجية الوزير السابق يوسف فنيانوس في مواجهة مذكرة التوقيف الغيابية التي أصدرها بحقه أمس المحقق العدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق بيطار، فيما لوح أهالي ضحايا انفجار المرفأ باللجوء إلى «خطوات غير سلمية» اعتراضا على تمنع فنيانوس عن المثول أمام القضاء.
وأفادت «الوكالة الوطنية للإعلام» الرسمية بأن المحقق العدلي في الملف «أصدر مذكرة توقيف غيابية بحق الوزير السابق يوسف فنيانوس، بعد تغيبه عن حضور جلسة الاستجواب التي حددت» أمس الخميس. وكان القاضي بيطار رد في مستهل الجلسة التي عقدها، في حضور وكيلي فنيانوس المحاميين نزيه الخوري وطوني فرنجية وممثلي الادعاء الشخصي، الدفوع الشكلية المقدمة من فنيانوس، واعتبر أنه مبلغ بموعد الجلسة، وامتنع عن المثول لاستجوابه.
وتولى فنيانوس (57 عاماً)، وهو محامٍ مقرب من زعيم «تيار المردة»، مهامه الوزارية في الفترة الممتدة بين العامين 2016 و2020. وإثر إصدار مذكرة التوقيف بحقه، أكد فرنجية «وقوفنا إلى جانبه مدافعاً عن نفسه، وبحق، ضمن القوانين المرعية الإجراء».
وإثر صدور مذكرة التوقيف، قال نزيه الخوري، محامي فنيانوس، لوكالة الصحافة الفرنسية إن «ما حصل مخالفة فاضحة للقانون والأصول القضائية، ونحن كفريق دفاع بصدد دراسة الخيارات التي قد نلجأ إليها في الأيام المقبلة والتي يتيحها لنا القانون».
وملف فنيانوس، واحد من خمسة ملفات قضائية أعدها المحقق العدلي لسياسيين واستدعاهم للتحقيق بموجبها، تضم رئيس الحكومة السابق حسان دياب، وثلاثة نواب هم علي حسن خليل ونهاد المشنوق وغازي زعيتر، إضافة إلى فنيانوس. وتقول القوى السياسية الداعمة لهؤلاء السياسيين إن المرجع القانوني لمحاكمتهم هو «المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء»، وعلى أثر ذلك تمنع البرلمان من رفع الحصانة عن النواب. ويخشى مراقبون من أن تؤدي الضغوط السياسية إلى عزل بيطار، على غرار ما جرى مع سلفه القاضي فادي صوان الذي جرت تنحيته بعد ادعائه في ديسمبر (كانون الأول) الماضي على دياب وثلاثة وزراء سابقين، بينهم فنيانوس، في خطوة أثارت امتعاضا سياسيا، ولم يمثل أي منهم أمامه.
وجاء إصدار المذكرة غداة دعوة 145 جهة من منظمات حقوقية لبنانية ودولية وناجين وعائلات الضحايا، مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة إلى إنشاء بعثة تحقيق دولية مستقلة ومحايدة، وسط مخاوف من ضغوط سياسية متزايدة تعرقل تقدم التحقيق المحلي.
وحدد بيطار في يوليو (تموز) الماضي موعداً لاستجواب رئيس الحكومة السابق، كما طلب من البرلمان رفع الحصانة عن النواب الثلاثة الذين تولوا سابقاً مناصب وزارية «تمهيداً للادعاء عليهم والشروع بملاحقتهم». وطالب نقابة المحامين في طرابلس (شمال) بمنحه الإذن لملاحقة فنيانوس، ومن وزير الداخلية منحه الموافقة للادعاء على المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم.
ولم يحضر أي من المسؤولين المذكورين إلى جلسات الاستجواب، مع رفض الجهات المعنية طلبات بيطار الذي يواجه اتهامات متزايدة بـ«التسييس» من قوى سياسية رئيسية على رأسها «حزب الله»، القوة السياسية والعسكرية الأبرز، وتجمع رؤساء الحكومات السابقين، بينهم زعيم «تيار المستقبل» سعد الحريري، خصوصاً منذ ادعائه على دياب.
وقبل أيام، غادر دياب الذي كان من المقرر أن يستجوبه بيطار الاثنين المقبل إلى الولايات المتحدة، في زيارة عائلية، رغم صدور مذكرة إحضار بحقه، ما يعني أنه سيتغيب مجدداً عن جلسة الاستجواب. ونفذ أهالي شهداء ضحايا انفجار مرفأ بيروت وقفة أمام قصر العدل في بيروت، مواكبة للتحقيقات التي يجريها القاضي طارق بيطار واحتجاجاً على عدم مثول الوزير يوسف فنيانوس أمامه.
وقال إبراهيم حطيط باسم الأهالي: «وجعنا كبير جداً، ولم نعد نستطيع التحمل وسنلجأ إلى خطوات غير سلمية بسبب دموعنا ووجعنا اليومي، فنحن لا نفهم بتناقضاتكم السياسية بل نفهم أنكم قتلتم أبناءنا الأبرياء، لأن ما حصل في المرفأ ليس انفجاراً بل هو تفجير وثمة من يجب أن يتحمل المسؤولية».
وكانت المنظمات الحقوقية وعائلات الضحايا والناجين نددتا في رسالة مشتركة إلى الأمم المتحدة نشرتها الثلاثاء بمحاولة القادة السياسيين «التشكيك في حيادية» بيطار واتهامه بأنه «مُسيس».
وشددتا على أن «تقاعُس التحقيق المحلي عن ضمان المحاسبة يُبين بوضوح ثقافة إفلات المسؤولين من العقاب التي طالما وُجدت في لبنان».
وأضافتا أن «عرقلة السلطات المخزية لمسعى الضحايا إلى معرفة الحقيقة وإحقاق العدالة تُعزز الحاجة إلى تحقيق دولي في تقاعس الدولة اللبنانية عن حماية الحق في الحياة».