بـ 358 مليون ريال تجهيزًا لعقود الامتياز.. تعرّف على التفاصيل والمدة المقررة

ترسية عقد تحالف شركة الخريف وفيوليا الفرنسية لإدارة التشغيل والصيانة للرياض

أعلنت شركة المياه الوطنية، اليوم، فوز تحالف شركة الخريف السعودية وفيوليا الفرنسية، بعقد الإدارة للتشغيل والصيانة ليتولى من خلاله إدارة التشغيل والصيانة لخدمات المياه والمعالجة البيئية في منطقة الرياض (مدينة الرياض ومحافظاتها كاملة)، بتكلفة تجاوزت 358 مليون ريال ولمدة سبع سنوات.

جاء ذلك بعد موافقة مجلس إدارتها برئاسة وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي، على ترسية عقد الإدارة لمنطقة الرياض والتي نظمت بالكامل تحت مظلة الشركة في شهر مارس 2021م.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة المياه الوطنية المهندس محمد بن أحمد الموكلي “إن إحدى أهم ركائز رؤية المملكة 2030 رفاهية المواطن، وجودة الخدمات المقدمة إليه، ومنها انبثقت الاستراتيجية الوطنية للمياه 2030، ومن خلالها اعتمدت استراتيجية شركة المياه الوطنية التي وضعت خططًا تفصيلية للارتقاء بخدمات المياه في المملكة، بمشاركة القطاع الخاص” .

وأضاف: نمضي قدمًا، في عملية هيكلة خدمات المياه وضمها تحت مظلة الشركة، إذ أكملنا ــ بتوفيق الله ــ 92% من مشروع إعادة الهيكلة وتقسيم 13 منطقة إدارية إلى 6 قطاعات تحت مظلة الشركة ومع مطلع نوفمبر القادم 2021م، سنصل إلى 100% بدمج آخر القطاعات وهو القطاع الشمالي الذي يضم 4 مناطق إدارية هي (القصيم وحائل والجوف والحدود الشمالية)، وبذلك تكون جميع مناطق المملكة تدار بالكامل من قبل شركة المياه الوطنية.

وأردف: الشركة تعتزم الانتهاء من تجهيز قطاع التوزيع للخصخصة وذلك بتحسين أداء خدمات القطاع عن طريق عقود الإدارة التي ستكتمل بنهاية العام الحالي 2021م، وتعد عقود الإدارة إحدى الركائز الرئيسية لتحسين القطاع وتجهيزه للخصخصة الكاملة، حيث تعتمد تلك العقود على تحقيق 14 مؤشرًا رئيسًا يجب على التحالف تحقيقها، ومن أهمها: تحسين تجربة العميل وتطويرها، ورفع الكفاءة التشغيلية من خلال تقنين التكاليف وخفض الفاقد من المياه، وتحسين إدارة الشبكة، إضافة إلى تحفيز التحالف على بذل قصارى جهده للحصول على حوافز في حال ارتفع الأداء عند تحقيق مؤشرات أعلى من المستهدفات المعتمدة في العقد.

وتابع: مدة العقد 7 سنوات، وفي حال تحقيق المستهدفات بعد السنة الثالثة من العقد، وارتفعت جاهزية القطاع، فإن ذلك سيمكن شركة المياه الوطنية من الانتقال مباشرة إلى مرحلة عقود الامتياز التي سيتولى فيها القطاع الخاص كامل مسؤولية خدمات المياه، وعدم الانتظار حتى تنتهي السنوات السبع.

يُذكر أن التحالف الفائز يمتلك خبرة كبيرة في إدارة خدمات المياه والمعالجة البيئية.