استمرارًا لسياسة المنع السارية منذ 1985 عقب تجارب نووية فرنسية بالمحيط الهادئ

نيوزيلندا: حظْر دخول القِطَع البحرية العاملة بالوقود النووي يشمل غواصات أستراليا

أعلنت نيوزيلندا أن الحظر الساري منذ عقود على دخول أي قطعة بحرية تعمل بالوقود النووي، إلى مياه بلادها؛ سيسري على الغواصات التي تنوي أستراليا الحصول عليها بفضل شراكتها مع واشنطن ولندن.

وقالت رئيسة وزراء نيوزيلندا، جاسيندا آرديرن، اليوم الخميس، في بيان: إن “موقف نيوزيلندا المتعلق بمنع القطع البحرية التي تسير بالدفع النووي من دخول مياهها لم يتغير”.

وأضافت أن نظيرها الأسترالي، سكوت موريسون، أبلغها عزم بلاده على بناء غواصات تعمل بالوقود النووي بمساعدة من الولايات المتحدة وبريطانيا.

وأضافت “آرديرن” أن “هذا الترتيب لا يغير بأي حال من الأحوال علاقاتنا الأمنية والاستخباراتية مع هذه الدول الثلاث، ولا مع كندا”.

لكن رئيسة الوزراء شددت -وفق الفرنسية- على أن بلادها لن تستثني الغواصات التي تعتزم أستراليا الحصول عليها، من الحظر الساري منذ 1985 على دخول السفن العاملة بالطاقة النووية إلى المياه النيوزيلندية.

وفرضت ويلينغتون (عاصمة نيوزيلندا) هذا الحظر في أعقاب تجارب نووية أجرتها فرنسا في المحيط الهادئ.

وليل الأربعاء أعلنت واشنطن الساعية لتعزيز تحالفاتها في كل الاتجاهات للتصدي لبكين، تشكيل تحالف أمني استراتيجي في منطقة المحيطين الهندي والهادئ يضم إليها كلًّا من لندن وكانبيرا.

وجاء الإعلان عن المعاهدة الأمنية الثلاثية الجديدة التي أطلق عليها اسم “أوكوس”، خلال قمة افتراضية استضافها الرئيس الأمريكي جو بايدن في البيت الأبيض، وشارك فيها عبر الفيديو كل من رئيسي الوزراء البريطاني بوريس جونسون والأسترالي سكوت موريسون.

وإذ رأت أن “أوكوس” اتفاق “يتعلق في المقام الأول بالتكنولوجيا والمعدات الدفاعية”؛ فقد قللت “آرديرن” من تداعيات هذه المعاهدة على الشراكة الأمنية الخماسية التي تجمع بين الولايات المتحدة وبريطانيا وأستراليا وكندا ونيوزيلندا، المسماة “العيون الخمس”.

وبسبب هذا الحظر لم تَرسُ أي سفينة حربية أمريكية في ميناء نيوزيلندي طوال أكثر من 30 عامًا.

والاستثناء الوحيد حصل في أواخر 2016 حين زارت المدمرة “يو إس إس سامبسون” ميناء ويلينغتون. وحصلت الزيارة بعد أن منح رئيس الوزراء النيوزيلندي آنذاك، جون كي، المدمرة إعفاءً خاصًّا، بقوله يومها إنه “واثق بنسبة 100%” من أنها ليست مزودة بأسلحة نووية ولا تعمل بالطاقة النووية.

والسياسة الرسمية للولايات المتحدة هي عدم تأكيد أو نفي ما إذا كانت سفنها الحربية قادرة على إطلاق أسلحة نووية.