خلال هذا الأسبوع تم تشكيل حكومة لبنانية جديدة تنتظرها الكثير من الملفات السياسية والاجتماعية والأهم من ذلك الملفات الاقتصادية المليئة بالتحديات الكبيرة، التي عجزت الحكومة السابقة عن إيجاد مخرج لها، ربما لأن استجابة القيادة اللبنانية السابقة لهذه التحديات لم تكن كافية إلى حد كبير بسبب الافتقار إلى الإجماع السياسي على العديد من الملفات وعدم الجدية في إيجاد حلول قادرة على الدفاع عن النظام الاقتصادي المهترئ.

جملة من التحديات الاقتصادية تنتظر هذه الحكومة يأتي في مقدمتها معدلات البطالة المرتفعة، حيث تشير الأرقام المتضاربة بسبب غياب إحصاءات رسمية علمية غير مسيّسة إلى 65 %، إضافة إلى ملف التضخم الذي يؤرق اللبنانيين بسبب إما تآكل مدخراتهم أو انخفاض قدرتهم الشرائية حيث وصلت معدلات التضخم في المتوسط إلى أكثر من 90 %، وفي مرات كثيرة تجاوزت هذه النسبة، علاوة على ذلك استنزاف البنك المركزي اللبناني للاحتياطات من النقد الأجنبي إما بغرض الدفاع عن العملة المحلية أو لتسديد فاتورة الواردات.

يقول البنك الدولي إن لبنان يمر الآن بواحدة من أسوأ الأزمات الاقتصادية في أي مكان في العالم على الأرجح منذ القرن التاسع عشر، وحسب الدراسات التي خرجت من المنظمات الدولية وعلى رأسها البنك الدولي يقدر انكماش الناتج المحلي الإجمالي اللبناني في العام 2020 بأكثر من 20 % منخفضاً من مستويات 55 مليار دولار في العام 2018 إلى ما دون 33 مليار دولار في العام 2020، وإذا أخذنا تلك الأرقام بشكل تراكمي من العام 2018 فإن نسبة الانكماش تصل إلى 40 %.

الشرفاء من الشعب اللبناني يدفعون فاتورة مراهقات حزب «الشيطان» التي أحدثت الأزمات المتعددة المدمرة التي تعاني منها البلاد، بما في ذلك الانهيار الدراماتيكي للعملة، والنقص الحاد في الأدوية والوقود. الانهيار الملحمي في لبنان لن ينتهي حتى مع تشكيل حكومة لبنانية جديدة؛ لأنه لا يمكن إصلاح الأوضاع في لبنان ما دام حزب «الشيطان» يعمل كدولة داخل دولة.