انتهى وفد وزاري ليبي يزور القاهرة حالياً من بحث سبل التعاون المشترك مع الجانب المصري، وتوقيع عدد من الاتفاقيات في مجالات عدة، من بينها النقل البري وتطوير الموانئ، بالإضافة إلى تنفيذ مشروعات البنية التحتية في ليبيا، وذلك استعداداً لاعتمادها من رئيسي الحكومتين المصرية مصطفى مدبولي، والليبية عبد الحميد الدبيبة خلال انعقاد الدورة الحادية عشرة للجنة العليا المصرية – الليبية المشتركة اليوم. ووصل الدبيبة على رأس وفد وزاري رفيع إلى القاهرة أمس، وكان رئيس الوزراء المصري على رأس مستقبليه بمطار القاهرة.
والتقى وزير النقل المصري كامل الوزير، نظيره الليبي محمد الشهوبي والوفد المرافق له، أمس، لبحث أوجه التعاون بين الجانبين في مجالات النقل المختلقة، بحضور قيادات الوزارة المصرية، ورؤساء الهيئات والشركات التابعة للوزارة، ورؤساء عدد من الشركات الوطنية العاملة في مجال البنية التحتية.
وخلال اللقاء تباحث الجانبان حول سبل تعزيز التعاون بشأن تطوير الموانئ البرية والجافة، وتطوير منفذي السلوم المصري، وإمساعد الليبي، وسرعة إنهاء الإجراءات الخاصة بتوقيع اتفاقية النقل البري بين البلدين. كما اتفقا على توقيع اتفاقيتين بين البلدين في مجال النقل البحري، وهما اتفاقيتا «البحث والإنقاذ البحري»، و«مكافحة التلوث البحري»، وشددا على ضرورة تحديث اتفاقية النقل البحري، الموقّعة بين البلدين في 26 من فبراير (شباط) 1992.
واستعرض الوزير المصري والشهوبي عدداً من الاتفاقيات، التي سيتم توقيعها بين الجانب الليبي والشركات المصرية الوطنية في مجال البنية التحتية والطرق والكباري، حيث أكد وزير النقل المصري أن وزارته ستُشرف على هذه المشاريع كافة، وستدعم الجانب الليبي بعدد من المهندسين الاختصاصيين المتميزين في هذا المجال. كما اتفق الجانبان على استمرار عقد لقاءات مكثفة بين الجانبين لحين توقيع الاتفاقيات المحددة بين الجانبين بحضور رئيسي وزراء الدولتين. وانخرطت اللجان الفرعية من الجانبين في لقاءات تحضيرية خلال اليومين الماضيين، استباقاً لاجتماعات اللجنة العليا، المزمع انعقادها اليوم، واستعرضت الاتفاقيات ومذكرات التفاهم المبرمة بين البلدين، والعمل على تطويرها بما يتوافق والمصالح المشتركة، وعرضها خلال اجتماعات اللجنة العليا لتفعيلها واعتمادها.
وتضمنت أعمال اللجان الفرعية أمس، عدة قطاعات، منها الاقتصاد والتجارة والتنمية والمواصلات، والطاقة والصناعة والخدمة المدنية، والزراعة والإسكان والتعمير، إضافة إلى التعليم التقني والفني والتعليم العالي، وبحث التعاون بين الغرفة الاقتصادية الليبية – المصرية المشتركة.
وفي مستهل اللقاء الذي جمع «الوزير» والشهوبي، أكد الأول عمق العلاقات التي تربط بين البلدين الشقيقين، متعهداً بتسخير الإمكانيات كافة للتعاون مع الأشقاء في جميع مجالات النقل، وكذلك دعم التوسع في دخول الشركات المصرية الوطنية في تنفيذ مشروعات البنية التحتية في ليبيا.
من جانبه، أشاد وزير المواصلات الليبي بـ«التطور الكبير في منظومة النقل في مصر، وبالمشروعات العملاقة التي يتم تنفيذها في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي»، مؤكداً حرص الجانب الليبي على التعاون مع وزارة النقل المصرية، وهيئاتها وشركاتها التابعة والشركات الوطنية في تنفيذ عدد كبير من مشروعات الطرق والكباري والبنية التحتية في ليبيا.