في الجلسة الأولى، استمع مجلس الأمن الدولي إلى إحاطة قدمها سفير إستونيا لدى الأمم المتحدة، سفين يورغنسون، بصفته رئيسا للجنة الجزاءات المعنية بالسودان، والتي أنشأها مجلس الأمن عملا بالقرار 1591.

وأشار سفين يورغنسون إلى أن كلا من حكومتي السودان والأطراف الموقعة على اتفاق جوبا للسلام  واصلا تعزيز عملية السلام، بناء على الاتفاق الموقع بين الطرفين، في الثالث من تشرين الأول/أكتوبر من العام الماضي، لكنه أشار إلى أن تنفيذ الاتفاق واجه بعض التأخير.

فيما يتعلق بالحركات المسلحة في دارفور، أوضح التقرير أن حركة تحرير السودان، بقيادة عبد الواحد ظلت محتفظة بوجود لها في منطقة جبل مرة، مشيرا إلى حدوث اشتباكات متقطعة بين قوات الحركة والقوات الحكومية.

أما الحركات الموقعة على اتفاق سلام جوبا، فقد أفاد التقرير بأنها عادت إلى دارفور، وقد انخرط بعضها في عمليات تجنيد للأفراد، وفي نفس الوقت احتفظت ببعض جنودها وأسلحتها في ليبيا.

أما بالنسبة لحظر السفر وتجنيد الأصول، فأشار التقرير إلى حدوث انتهاك لحظر السفر عندما سافر موسى هلال إلى دولة تشاد المجاورة.

وذكر التقرير أن الغرض من الجزاءات المحددة المفروضة على السودان، ومنها منع توريد الأسلحة إلى دارفور، منع وإحباط الأعمال التي قد تفسد السلام.

ضرورة إصلاح القطاع الأمني والعسكري

أما في الجلسة الثانية التي عقدها مجلس الأمن بشأن الوضع في السودان، فقد استمع المجلس إلى إحاطة من ممثل الأمين العام إلى السودان، ورئيس بعثة الأمم المتحدة المتكاملة لدعم المرحلة الانتقالية في السودان (يونيتامس)، فولكر بيرتس، حول أنشطة البعثة الأممية في السودان.

وأشار بيرتس إلى حدوث بعض التقدم في العملية الانتقالية في السودان، مصحوب ببعض الانتكاسات والتحديات، مثل العنف في دارفور، والعنف في شرقي البلاد، وغياب العدالة والمساءلة، وتدهور الوضع الاقتصادي، وقد ألقت كل هذه الأمور أعباء ثقيلة على المدنيين، على حد تعبيره.

وقال إن الحكومة الانتقالية اتخذت بعض التدابير لمعالجة هذه القضايا، مشيرا إلى إطلاق رئيس الوزراء عبد الله حمدوك عددا من المبادرات السياسية من ضمنها مبادرة تحت عنوان “القضايا الخاصة بالأزمة الوطنية والانتقال، الطريق إلى الأمام”.

ومشيرا إلى ما وصفها ببعض التطورات الإيجابية، قال السيد فولكر بيرتس إن القوى المشاركة في إعلان الحرية والتغيير- وهو التحالف الحاكم في الحكومة الانتقالية- اتفقت على إنشاء هيكل أكثر شمولا وإصلاحا، داعيا إلى ضرورة تشكيل المجلس التشريعي الانتقالي في أسرع الآجال، بحيث تشارك فيه النساء بنسبة 40 في المائة، وفقا لما ورد في الوثيقة الدستورية، التي انبثقت عن اتفاق سلام جوبا.

وقال المسؤول الأممي إن هناك زخما متناميا بشأن التحضير لإعداد الدستور والانتخابات، مشيرا إلى أن الحكومة أعدت مشروع قانون لعملية إعداد الدستور، وأن الأمم المتحدة تقدم الدعم الفني اللازم لإنجاح ذلك.

واتساقا مع مبادرة رئيس الوزراء، وفي إطار اتفاق جوبا للسلام، شجع السيد فولكر بيرتس الأطراف على إجراء حوار شامل، فيما يتعلق بخارطة الطريق من أجل إصلاح القطاع الأمني والعسكري، مؤكدا استعداد بعثة يونيتامس لتقديم الدعم الفني بناء على طلب الحكومة السودانية.

وقال بيرتس إن إلحاق السودان بمرفق البلدان المثقلة بالديون، في حزيران/يونيو الماضي، جعل البلاد مؤهلة للحصول على الموارد المالية الضرورية اللازمة لتعزيز الاقتصاد، والتعامل مع الفقر، وتحسين الأوضاع الاجتماعية، مشددا على ضرورة أن توفر الحكومة الحماية للشرائح الأكثر ضعفا في المجتمع. وقال إن الاحتياجات الإنسانية آخذة في التزايد بسبب الأزمة الاقتصادية وارتفاع وتيرة العنف القبلي.

“ما بين كانون الثاني/يناير وآب/أغسطس 2021، نزح أكثر من 400 ألف شخص بسبب النزاع والهجمات المسلحة، والتي تتم، بشكل أساسي، في دارفور وأجزاء من ولايتي كردفان والنيل الأزرق”.

إقليميا، أعرب ممثل الأمين العام عن قلقه إزاء تأثير النزاع في إثيوبيا على السودان، بما ذلك تدفق اللاجئين وكذلك التوتر بين البلدين بسبب النزاع في منطقة الفقشة، إضافة إلى قضية سد النهضة. ودعا كافة الأطراف إلى تجنب أي “تصعيد غير ضروري”.

UNITAMS

الممثل الخاص للأمين العام فولكر بيرتَس، رئيس بعثة الأمم المتحدة المتكاملة لدعم المرحلة الانتقالية في السودان يتحاور مع وزيرة الخارجية السودانية مريم صادق المهدي حول أهداف السياسة الخارجية للسودان والتعاون مع UNITAMS.

العقوبات وحقيقة الوضع في دارفور

متحدثا في الجلسة الأولى لمجلس الأمن، بشأن العقوبات، قال ممثل السودان، السفير محمود يوسف إن بلاده ظلت تؤكد موقفا ثابتا بشأن التدابير العقابية المفروضة على بلاده، عملا بقرار مجلس الأمن 1591 والقرارات اللاحقة، مشيرا إلى أن “هذه العقوبات لم تعد تتماشى مع الواقع على الأرض في دارفور حاليا، مقارنة بالعام 2005 عندما تم فرضها”.

ودعا مجلس الأمن إلى إعادة النظر في هذه العقوبات، قائلا إن تحقيق الأمن والاستقرار يعد من أهم أولويات الحكومة الحالية.

النساء وهموم المشاركة الفعلية والمنصفة

واستمع مجلس الأمن، في جلسته الثانية، إلى إحاطة من السيدة هالة الكارب، المديرة الإقليمية للمبادرة الاستراتيجية للنساء في القرن الأفريقي، والتي قالت إن النساء في السودان يتأثرن، بصورة غير متساوية، بالنزاع في البلاد، وكذلك يتأثرن بتردي الخدمات وبطء الإصلاحات والركود الاقتصادي وأزمة الغذاء المتفاقمة “التي تدفع بالأسر إلى اليأس”.

وقالت إن النساء في دارفور والنيل الأزرق وجنوب كردفان يعانين من “التهميش العرقي والفقر بسبب سياسات التمييز التي انتهجها النظام السابق. ويتعرضن للاغتصاب والتشريد والقتل بسبب النزاع المسلح الحالي”.

وأضافت أن جائحة كـوفيد-19 تفاقم كل هذه التحديات.

وعلى الرغم من قيادة المرأة للثورة، التي أطاحت بنظام الرئيس السابق، عمر البشير، أشارت السيدة هالة كارب إلى تنحية النساء عن المشاركة الفعلية والمنصفة في كل خطوات الانتقال، وأضافت:

“دعواتنا لإنهاء العنف الجنسي وضمان قوانين أسرية عادلة وتمكين الوصول المتساوي للموارد والتعليم وفرص العمل لا تزال تقابل بالتهميش ولا يتم احترام حقوق المرأة”.