أكد وزير البيئة والمياه والزراعة السعودي، عبد الرحمن بن عبد المحسن، رغبة المملكة في التعاون وتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية وتنمية الاستثمار في السودان بما يعود بالنفع على البلدين.
وطرح القطاع الاقتصادي في الحكومة السودانية خلال الملتقى التشاوري السوداني السعودي، الذي بدأت أعماله بالخرطوم أمس، 6 قطاعات رئيسية أمام الاستثمارات السعودية، تشمل الطاقة والكهرباء والتعدين والنقل والاتصالات والثروة السمكية والسكك الحديدية.
وأكدت الحكومة السودانية التزامها بإزالة كل المعوقات التي تواجه الاستثمار والمستثمرين في البلاد من خلال نافذة واحدة لتوحيد إجراءات الاستثمار.
شارك في الملتقى من الجانب السوداني، وزير المالية السوداني، جبريل إبراهيم، ووزراء الري والطاقة والتعدين والاستثمار والصناعة والزراعة والغابات، بجانب عدد كبير من رجال المال والمستثمرين السعوديين والسودانيين.
وأشار عبد المحسن لدى مخاطبته فعاليات الملتقى، إلى توجيهات حكومة المملكة لبحث الفرص الاستثمارية في مجالات الطاقة والبنى التحتية والزراعة والاتصالات، مؤكداً على متانة العلاقات الأزلية بين البلدين.
من جانبه قال وزير الزراعة والغابات السوداني الطاهر حربي، إن السعودية قدمت دعما كبيرا للسودان في مرحلة الانتقال الحالية، كما ساهمت في إزالته من قائمة الدول الراعية للإرهاب وكسر الحصار الاقتصادي وإعفاء السودان جزئياً من الديون وإسهامها في القرض التجسيري من خلال دعم السودان بحوالي 3 مليارات دولار.
وأكد أن الاستثمارات السعودية بالسودان ناجحة خاصةً في مجالات الزراعة المطرية والإنتاج الحيواني والغابات.
وأشار إلى أن اللقاء التباحثي يساهم في تقوية العلاقات وصولاً لهدف التوسع في مجالات الاستثمار والتنمية حتى تتمكن حكومتا البلدين من توفير الغذاء والاستجابة لاحتياجات المنطقة والأسواق المجاورة في ظل نقص الغذاء وعوامل التغير المناخي وتفشي جائحة كورونا.
وأكد حربي التزام السودان بما يليه في مبادرات السعودية 2030 وإنجاز سودان أخضر، والشروع في تنفيذ برامج الحاجز الأفريقي الأخضر العظيم وخفض الانبعاث الحراري بالتعاون مع المنظمات العالمية.
كانت تفاهمات سابقة جرت بين المسؤولين في البلدين لإيجاد معالجات للعوائق التي تواجه الاستثمارات السعودية في السودان.
وقال وزير الاستثمار والتعاون الدولي في السودان، الهادي محمد إبراهيم، إنه تمت مناقشة واستعراض الفرص الاستثمارية في 6 قطاعات قطاع الزراعة، والثروة الحيوانية، وقطاع النقل والبنى التحتية، وقطاع التعدين والكهرباء والطاقة، والاتصالات والتحول الرقمي.
وأشار إلى أن الزيارة امتداد لزيارة وفد سوداني رفيع إلى الرياض في يوليو (تموز) الماضي تباحث فيها الجانبان حول الكثير من العمل المشترك في الجانب الاستثماري وفي جوانب تتعلق بمشروعات تم التباحث حولها.
بدوره أكد اتحاد أصحاب العمل السوداني استعداده للدخول في شراكات استثمارية مع القطاع الخاص السعودي لاستغلال الفرص الاستثمارية في مختلف المجالات، والتي يمكن أن تستوعب أكبر حجم من الاستثمارات.
واستبق القطاع الاقتصادي في الحكومة السودانية انعقاد الملتقى بترتيب المشروعات الاستثمارية المعدة من قبل الوزارات المختلفة حسب الأولية ومساهمتها في تحقيق التنمية ودعم الاقتصاد السوداني.
يذكر أن حجم التبادل التجاري بين السودان والسعودية بلغ عام 2019 حوالي 8 مليارات دولار. ويتجاوز حجم الاستثمارات السعودية التي نفذت في السودان، والتي تعد الأولى عربيا حوالي 15 مليار دولار.