أكدت كيكو ميوا، المدير الإقليمي للتنمية البشرية بمجموعة البنك الدولي، أنه ما لم تكن مصر قد قامت بالعديد من الإصلاحات، فإنها لم تكن لتستطيع التغلب على أزمة «كورونا» والنجاح في مواجهتها، لافتة إلى أن الاستثمار في التكنولوجيا جعل مصر تنجح في عبور الأزمة وتحويل التحديات إلى فرص.
جاء ذلك خلال مشاركتها مساء الخميس بالجلسة الختامية لمنتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي في نسخته الأولى 2021، والتي ركزت على «الجهود المصرية ودورها في التنمية من خلال مبادرة حياة كريمة وغيرها من المشروعات»، حيث أكدت ميوا أن مصر دولة رائدة في أفريقيا ويجب التعلم من تجربتها وتطبيقها في دول أفريقيا أخرى.
وفي السياق ذاته، عبرت مامتا مورثي نائب رئيس البنك الدولي للتنمية البشرية عن سعادتها بالمشاركة هذا المحفل الدولي، وأكدت أن ما قامت به مصر يعد أمراً متميزاً جداً وأن مشروعات «حياة كريمة» وتنمية صعيد مصر وغيرها، تؤكد أن التنمية البشرية هي الاستثمار الأول الذي يشمل كافة المجالات ليصبح كنزاً وليس استثماراً، فالاستثمار البشري هو استثمار في نمو الدول. وأضافت أن «مؤشرات رأس المال البشري هي جزء من قاعدة البيانات للدول، وما زال أمامنا الكثير لبحث سبل كيفية تعزيز الأنفاق والاستثمار في رأس المال البشري».
وأشارت مورثي إلى أنه دون الإصلاحات التي تمت في مصر خلال الفترة الماضية ما كانت لتستطيع التعامل ومواجهة أزمة «كورونا»، والاستمرار في برنامج حياة كريمة، موضحة أن دعم التعليم كان أمراً في غاية الأهمية للسماح للطلاب بالاستمرار في دراستهم بعد الجائحة، فيما يعد بمثابة جيل ثان من الإصلاحات لتعزيز رأس المال البشري.
ومن جهة أخرى، قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إن مصر تتطلع إلى شراكة شاملة مع الأمم المتحدة لدعم جهود معالجة تغير المناخ وتحقيق التنمية المستدامة، مشيرة إلى أن مصر تقوم بتنفيذ عدة مشروعات للتكيف مع تغير المناخ.
جاء ذلك خلال لقاء السعيد مع سيلوين هارت مساعد سكرتير عام الأمم المتحدة لعمل المناخ، في إطار الاستعداد لاستضافة مصر للدورة الـ27 من مؤتمر أطراف الاتفاقية الإطارية لتغير المناخ في عام 2022.
وأوضحت السعيد أن مصر تعد من بين الدول الأكثر تأثرا بتغير المناخ، رغم أنها ذات مساهمة منخفضة في انبعاثات الغازات الدفيئة، وأن التأثير المدمر لتغير المناخ موجود بالفعل في كل مكان بالعالم، من ارتفاع درجات الحرارة، وارتفاع مستوى سطح البحر، وتدهور الأراضي وتآكلها وندرة المياه. وأضافت أن تلك الأزمات تمثل مخاطر كبيرة على سبل المعيشة والصحة العامة وسلاسل التوريد والبنية التحتية والزراعة والأمن الغذائي، مما قد يؤدي إلى عكس مكاسب التنمية التي تحققت بجهد كبير، وممارسة المزيد من الضغط على الاقتصاد.
كما أشارت السعيد إلى إطلاق مصر «سنداتها الخضراء» الأولى بقيمة 750 مليون دولار، كدولة رائدة في هذا الصدد في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، متابعة أنه يتم الانتهاء من وضع الاستراتيجية الوطنية للتغير المناخي بناءً على توجيهات المجلس الأعلى للتغير المناخي برئاسة رئيس مجلس الوزراء، فضلاً عن صياغة «الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين» لتشجيع استخدام الهيدروجين الأزرق والأخضر كمصدر طاقة منخفض الانبعاثات إلى الصفر.