قال وزير الخارجية وشؤون المغتربين في الحكومة اليمنية أحمد عوض بن مبارك إن وقف إطلاق النار الشامل في بلاده هو أهم إجراء إنساني يجب التركيز عليه من قبل المجتمع الدولي، وهي الخطوة التي يرفضها الانقلابيون الحوثيون المدعومون من إيران منذ المبادرة السعودية والمقترح الأممي المقدم بهذا الشأن.
تصريحات وزير الخارجية اليمني جاءت بالتزامن مع أول إحاطة يقدمها المبعوث الأممي الجديد هانس غروندبرغ أمام مجلس الأمن مستهلاً بها جهوده الرامية إلى تحقيق اختراق في الأزمة التي توصف بأنها الأكثر مأساوية للسنة السابعة على التوالي، منذ انقلاب الجماعة الحوثية على الشرعية في سبتمبر (أيلول) 2014.
وإذ تأمل الحكومة اليمنية أن تؤدي تحركاتها في الأوساط الدولية وتحديداً في الدوائر الغربية إلى استجلاب ضغوط من شأنها أن تدفع الانقلابيين الحوثيين إلى وقف النار والاستجابة لدعوات السلام، تواصل الجماعة المدعومة من إيران شن الهجمات بكثافة على محافظة مأرب (شرق صنعاء) أملاً في السيطرة على منابع النفط والغاز.
وذكرت المصادر الرسمية أن بن مبارك بحث (الجمعة) مع وزيرة خارجية السويد آن ليندي العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها وتطويرها، وآفاق عملية السلام في اليمن والملفات المرتبطة بها، والقضايا ذات الاهتمام المشترك.
وبحسب ما أوردته وكالة «سبأ» عبر وزير الخارجية اليمني عن تقدير بلاده للجهود التي تبذلها السويد من أجل إحلال السلام وحرصها على المساهمة في الوصول إلى حل سلمي للأزمة اليمنية، مجدداً التأكيد على دعم الحكومة اليمنية الكامل للمبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن هانس غروندبرغ.
وفي حين أشار الوزير اليمني إلى «أهمية الاستفادة من تجارب السنوات الماضية وجهود المبعوثين السابقين لوضع مقاربة عملية لتحقيق تقدم ملموس في العملية السياسية وإرساء سلام شامل وعادل في اليمن، أكد «على أن الوقف الشامل لإطلاق النار يعد أهم إجراء إنساني ينبغي التركيز عليه لتأكيد صدق النوايا في السعي لتحقيق السلام».
وقال: «إن رفض المتمردين الحوثيين لمبادرات السلام يستدعي موقفاً موحداً من المجتمع الدولي للضغط عليهم وإلزامهم بالانخراط في العملية السياسية». معتبراً أن «استمرار تصعيد الميليشيات على محافظة مأرب، وحصار تعز، وعبثها بالأمن الملاحي والبيئي في البحر الأحمر من خلال استخدام ملف خزان النفط «صافر» كورقة ابتزاز سياسية، ما هي إلا دلائل على عدم رغبة ميليشيا الحوثي في السلام».
كما تطرق اللقاء «إلى قضايا المرأة وأهمية العمل على تعزيز مشاركتها في الحياة السياسية وإشراكها في عملية السلام».
ونسبت المصادر اليمنية الرسمية إلى وزيرة خارجية السويد أنها «أكدت وقوف بلادها إلى جانب اليمن ودعم وحدته وسيادته وسلامة أراضيه والاستمرار في بذل الجهود للمساهمة في استعادة الأمن والاستقرار وإحلال السلام».
وكان الوزير اليمني بحث في قوت سابق في العاصمة السويدية إستوكهولم، مع مسؤولي المنظمات السويدية الإنسانية العاملة في بلاده، تحديات العمل الإغاثي وأبرز الصعوبات والمعوقات التي تواجه عمل المنظمات الدولية العاملة في المجال الإنساني.
وقال إن الحكومة في بلاده ملتزمة بتقديم كافة أوجه الدعم والتسهيلات اللازمة للمنظمات الإنسانية، وبما يسهم في تخفيف وطأة الأوضاع الإنسانية التي قال إنها «وصلت إلى حد الكارثة نتيجة تصرفات وممارسات الميليشيات الانقلابية الحوثية من خلال إغلاق المنافذ ومصادرة مواد الإغاثة وتحويلها لخدمة مجهودها الحربي، مشيراً إلى أن الحكومة تعمل حالياً على إنجاز «العمل بنظام النافذة الواحدة لاختصار الوقت والجهد في التعامل مع مشاريع العمل الإنساني.
ونقلت وكالة «سبأ» أن الوزير بن مبارك «استنكر العراقيل التي تفتعلها ميليشيا الحوثي في المناطق الواقعة تحت سيطرتها أمام جهود العمل الإنساني والقيود التي تفرضها لمنع وصول المساعدات الإنسانية لمستحقيها».
وخلال لقاءاته مع المسؤولين الأوروبيين ضمن جولته التي شملت النرويج وهولندا والسويد كان الوزير اليمني رفض ادعاءات الميليشيا الحوثية بوجود حصار على اليمن، موضحاً أن بيانات آلية الأمم المتحدة للتحقق والتفتيش(UNVIM) تؤكد أن تدفق الغذاء والدواء والمساعدات الإنسانية مستمر ودون عراقيل إلى ميناء الحديدة.
وأبلغ بن مبارك الدوائر الأوروبية أن «استيراد المشتقات النفطية متاح ومسموح لجميع التجار ورجال الأعمال في اليمن وفقاً لإجراءات قانونية سيادية موحدة لتنظيم استيراد المشتقات النفطية تتبعها الحكومة اليمنية في جميع موانئ البلاد بدون أي تمييز».
يشار إلى أن الأيام الماضية شهدت قيام الميليشيات الحوثية بتكثيف هجماتها على محافظة مأرب خاصة في جبهة مديرية رحبة جنوب المحافظة وفي مناطق الكسارة والمشجح في الغرب مع استمرار الهجمات في المناطق المتاخمة من محافظة الجوف المجاورة.
وفي خطبه الأخيرة طلب زعيم الميليشيات الحوثية من أنصاره الدفع بالمزيد من المقاتلين باتجاه مأرب حيث يرى أن السيطرة عليها ستمكنه من تعزيز الموارد المالية للإنفاق على المجهود الحربي وشراء الولاءات، إضافة إلى الأهمية الاستراتيجية لموقع المحافظة التي تجاور شبوة وحضرموت النفطيتين.