أكد رئيس لجنة التحقيق في هجمات 11 سبتمبر توماس كين، عدم عثوره على أي شيء يدين السعودية في جميع الوثائق التي نُشرت والتي لم تُنشر حول الأحداث الإرهابية في عام 2001.

وكشف كين الذي كان يشغل منصب رئيس جامعة «درو» في نيوجيرسي في لقاء مع صحيفة «ذا غارديان»، أن التقرير النهائي للجنة لم يعثر على «أي دليل على أن حكومة المملكة أو كبار المسؤولين السعوديين قاموا بشكل فردي بتمويل» تنظيم القاعدة، مؤكدًا أن «جميع الوثائق التي قرأتها، ومن بينها تلك التي تريد عائلات الضحايا الإعلان عنها الآن، لم أجد فيها أي شيء يشير إلى أي مشاركة من قبل مسؤولي السعودية».

وأعلن الرئيس جو بايدن الأسبوع الماضي رفع السرية عن ملفات من تحقيق مكتب التحقيقات الفيدرالي، وهي الخطوة التي رحبت بها المملكة من خلال بيان لسفارتها في واشنطن.

وأفصح كين أنه عثر على المزيد من المعلومات حول «تورط إيران»، لافتاً إلى أنه وأعضاء اللجنة كان لديهم تصميم على مطاردة كل خيط بغض النظر عن مدى وحشيته أو عدم احتماله.

وحسم الأمر بقوله: «إنه حرص على أن يتم تعقب كل خيط أو حتى نظرية مؤامرة، وإذا كانت صحيحة، فسيتم إدراجها في التقرير؛ وإذا لم تكن صحيحة، يتم إسقاطها»، ومن ثم التحقيق في كل نظرية مؤامرة على حدة «وأسقطنا معظمها».

وكانت السفارة السعودية في واشنطن أعربت عن ترحيبها بالكشف عن الوثائق السرية المتعلقة بالهجمات الإرهابية ضد الولايات المتحدة في الـ11 من سبتمبر 2001م. ودعت في بيان إلى الكشف عن جميع المواد المتعلقة بالهجمات بشكل مستمر خلال العشرين عاماً الماضية.

وطالبت المملكة دوماً بالشفافية فيما يتعلق بمأساة 11 سبتمبر، وقالت: «كما كشفت التحقيقات السابقة، بما في ذلك لجنة الـ11 من سبتمبر ونشر ما يسمى بـ«28 صفحة»، لم يظهر أي دليل على الإطلاق يشير إلى أن حكومة المملكة، أو أي من مسؤوليها كانوا على علم مسبق بالهجمات الإرهابية، أو كانوا متورطين بأي شكل من الأشكال في التخطيط لها أو تنفيذها».