حديث الأمير محمد بن سلمان الذي تطرق فيه إلى جميع السلطات والقطاعات والفئات في المجتمع والاقتصاد وغيرها من المواضيع السياسية والأمنية تستحق من الجميع التمعن في قراءتها وتحليلها لأنها عقد واتفاق بين الدولة وقيادتها والمجتمع والوطن والمواطن وخارطة طريق للمستقبل الزاهر المليء بالتطوير الإيجابي نحو مزيد من الاحترافية والحوكمة وسيادة القانون ودولة المؤسسات التي يتلاشى وينتهي فيها اجتهاد الفرد وأثره السلبي على الأفكار والحياة لنبتعد عن التطرف الفكري والثقافي الذي انعكس سلباً في الماضي على التشريعات والإجراءات والسياسات في جميع سلطات الدولة ومؤسساتها، تلاشت معها مركزية الدولة في التخطيط والتنفيذ.

من أعمق وأصدق العبارات التي وصفت الحال ما ذكره حفظه الله عن واقع مسؤولي الدولة من وزراء ووكلاء وقيادات لا ترقى للتوظيف في أقل الشركات مكانة وأهمية ولهذه العبارة دلالات كبيرة عن الواقع السائد في الترشيحات والترقية والتوظيف في القطاع الحكومي التي ضربها جميع أنواع الفساد الذي رسخ لمافيا التوظيف الحكومي في معظم السلطات والقطاعات وانعكست بدورها على الخدمات والتعامل مع المواطن والمشاريع والأموال الحكومية بطغيان الفساد والرشوة واستغلال النفوذ والسلطة بما فيها القضاء والعدل كما هو ظاهر الآن من بيانات نزاهة التي هي محل تقدير وامتنان الوطن والمجتمع لما تقوم به من محاربة جميع أنواع الفساد في جميع سلطات وقطاعات الدولة.

كما أوضح الأمير حفظه الله لقطاع المقاولات والتطوير العقاري والجهات الحكومية ذات العلاقة بأنه لا خداع ولا غش ولا احتكار بعد اليوم في العمل الاقتصادي الذي تتصدى له هيئة المنافسة ونزاهة ووزارة الشؤون البلدية بدعم من هيئة المهندسين التي يتوجب عليها أن ترقى بواقعها إلى الواقع الجديد لقطاع المقاولات والتطوير العقاري الذي يلعب فيه المهندسون دورا كبيرا وهاما في عديد من الجوانب والمراحل خاصة من خلال نظام المنافسات والمشتريات الحكومية، وبلا شك سيكون هناك دور أهم وريادي وقيادي لهيئة المقاولين التي تحتاج الى كل دعم مالي ومعنوي وتشريعي لتمكينها من القيام بدورها لإصلاح وتطوير قطاع المقاولات الذي يحتاج إلى كثير من عمليات الاندماج والاستحواذ على أرض الواقع مع صندوق الاستثمارات العامة في إطار رؤية 2030 التي يقودها أمير القانون سمو ولي العهد حفظه الله.