ستنفد أموال الحكومة الأميركية في مرحلة ما في أكتوبر (تشرين الأول) ما لم يتحرك الكونغرس لرفع سقف الاقتراض الفدرالي، حسبما أعلنت وزيرة الخزانة جانيت يلين اليوم الأربعاء.
وكان الكونغرس قد علق سقف الدين في 2019، لكن المهلة المحددة بسنتين انقضت في 31 يوليو (تموز) مما أجبر وزارة الخزانة على بدء اتخاذ خطوات استثنائية للبقاء تحت السقف ومواصلة تمويل العمليات الحكومية.
وفي رسالة وجهتها إلى رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي حذرت يلين من أنه ما لم يتم رفع سقف الدين فإن «الولايات المتحدة الأميركية لن تكون قادرة على الوفاء بالتزاماتها للمرة الأولى في تاريخنا». وكتبت: «استنادا إلى أفضل وآخر المعلومات لدينا، فإن النتيجة الأكثر ترجيحا هي نفاد الأموال والتدابير الاستثنائية خلال شهر أكتوبر».
وارتفع الدين الوطني الأميركي والعجز خلال جائحة كوفيد بعدما أقرت واشنطن ثلاثة قوانين إنفاق ضخمة بهدف تخفيف الضرر الناجم عن التداعيات الاقتصادية.
ورفع سقف الدين لا يزيد الإنفاق، لكن يسمح فحسب للخزانة بتمويل مشاريع وافق عليها الكونغرس. ومن دون زيادة السقف يمكن أن تواجه واشنطن تخلفا غير مسبوق عن السداد.
ويدرس الكونغرس حاليا خطة للبنية التحتية بقيمة 1,2 تريليون دولار، وبرنامج إنفاق اجتماعي ضخم بكلفة 3,5 تريليون دولار. ومن شأن الخطتين أن ترفعا الإنفاق بشكل كبير.
وفيما يسيطر الحزب الديمقراطي الذي ينتمي إليه الرئيس جو بايدن على الكونغرس، فإن رفع سقف الدين يتطلب أصواتا من المشترعين الجمهوريين. لكن الحزب الجمهوري أعلن معارضته ذلك حتى الآن.
وكثيرا ما أثارت مسألة رفع سقف الدين جدلا في الكونغرس في السنوات الماضية. وتسببت أزمة في 2011 بخسارة الولايات المتحدة تصنيفها الائتماني الممتاز (إيه إيه إيه).