شدد مجلس الوزراء السعودي على أن المملكة ستتخذ الإجراءات اللازمة لحماية أراضيها ومقدراتها، وسلامة مواطنيها والمقيمين فيها، ووقف الأعمال العدائية التي تمارسها الميليشيات الحوثية المدعومة من إيران، وانتهاكاتها للقوانين الدولية والقواعد العرفية، مثمناً في هذا الصدد كفاءة قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي، وقوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، في التصدي لتلك الأعمال الإرهابية التي تستهدف المدنيين والأعيان المدنية بطريقة متعمدة ممنهجة وإحباطها.
وجاء ذلك ضمن الجلسة التي عقدها المجلس عبر الاتصال المرئي، أمس، برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، إذ تناول المجلس جملة من الأحداث وتطورات الأوضاع ومجرياتها.
وفي بداية الجلسة، رحب مجلس الوزراء باستضافة المملكة «منتدى مبادرة السعودية الخضراء» و«قمة مبادرة الشرق الأوسط الأخضر» في أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، انطلاقاً من دورها الريادي في مواجهة أزمات المناخ، ودعم جهود المجتمع الدولي لمعالجة التحديات الرئيسة للبيئة، والتصميم على إحداث تأثير عالمي دائم في مواجهة ظاهرة التغير المناخي، وحماية الأرض والطبيعة، والإسهام في تحقيق المستهدفات العالمية، بما يدفع عجلة مكافحة الأزمات المُرتبطة بالمناخ بشكل منسق، إقليمياً ودولياً.
وعد المجلس، في هذا السياق، أن إعلان صندوق الاستثمارات العامة عن نية تأسيس منصة الرياض الطوعية لتداول وتبادل تأمينات وتعويضات الكربون في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا «يعكس جانباً من جهود المملكة في المنطقة لمواجهة تحديات تغيّر المناخ، وتحفيز المؤسسات على تقليل انبعاثاتها الكربونية، وامتداداً لمساعيها الرامية إلى الإسهام بتحسين البيئة، وتقليل الآثار السلبية الناجمة عن التطور الحضري».
وأوضح وزير الإعلام السعودي المكلف، الدكتور ماجد بن عبد الله القصبي، في بيانه لوكالة الأنباء الرسمية، أن مجلس الوزراء استعرض إثر ذلك مجمل المحادثات والاجتماعات بين المملكة وعدد من الدول خلال الأيام الماضية للمضي قدماً في تطوير وتعزيز العلاقات، وتكثيف التعاون في مختلف المجالات، بما يسهم في تحقيق مزيد من التنسيق تجاه القضايا الدولية.
وأشاد المجلس بما تحقق من خطوات لتوثيق أواصر التعاون بين المملكة والعراق، في إطار أعمال المجلس التنسيقي لترسيخ العلاقات على المستوى الاستراتيجي، وفتح آفاق جديدة في مختلف المجالات، وتحقيق كل ما من شأنه الإسهام في الحفاظ على الأمن والسلم الدوليين، في ظل ما يحيط بالمنطقة من تحديات ومتغيرات، إقليمية وعالمية.
وتطرق مجلس الوزراء إلى ما توليه المملكة من حرصٍ على تعزيز دورها في المنظمات الإقليمية والدولية لدعم الاقتصاد العالمي ونموه، وتحقيق التنمية المستدامة، وذلك خلال تناوله نتائج الاجتماع الوزاري العشرين لدول منظمة «أوبك» والدول المنتجة من خارجها، وما أبرزته الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية التي عقدت أعمالها في العاصمة الأوزبكية طشقند من إسهام المملكة بشكل كبير في جهود التصدي لجائحة «كورونا» وآثارها على الدول والشعوب الإسلامية.
وأكد المجلس أن تصنيف السعودية، الثانية عالمياً بين دول «مجموعة العشرين» ضمن التقرير الصادر من المركز الأوروبي للتنافسية الرقمية لعام 2021، يعد ثمرة للدعم والتمكين من الدولة لقطاع الاتصالات وتقنية المعلومات على مدى السنوات الماضية، ويعكس القفزات النوعية التي حققتها على مستوى البنية التحتية للاتصالات والتنظيمات والتشريعات وتنمية القدرات الرقمية والمشاريع الضخمة في هذا المجال.
وأقر المجلس، خلال الجلسة، عدداً من القرارات، منها الموافقة على انضمام السعودية إلى اتفاق تعاوني للدول العربية الواقعة في آسيا للبحث والتنمية والتدريب في مجال العلم والتكنولوجيا النوويين (عراسيا)، وتفويض وزير الخارجية -أو من ينيبه- باستكمال ما يلزم، لإبلاغ الوكالة الدولية للطاقة الذرية بعد استكمال الإجراءات النظامية اللازمة للموافقة على قبول المملكة الانضمام إلى الاتفاق التعاوني المشار إليه.
وأقر تفويض محافظ البنك المركزي السعودي -أو من ينيبه- بالتباحث مع الجانب البريطاني في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين البنك المركزي السعودي في المملكة وبنك إنجلترا (هيئة السياسات الاحترازية) في المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية للتعاون في مجال الإشراف على المؤسسات المالية، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة لاستكمال الإجراءات النظامية.
وقرر تفويض رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للفضاء -أو من ينيبه- بالتباحث مع الجانب الفرنسي في شأن مشروع اتفاقية تعاون بين الهيئة السعودية للفضاء في المملكة والمركز الوطني للدراسات الفضائية في فرنسا للتعاون في مجال الاستخدام السلمي للفضاء الخارجي، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة لاستكمال الإجراءات النظامية.
واعتمد المجلس، خلال الجلسة، الحساب الختامي للدولة للعام المالي السابق، والموافقة على نظام الانضباط الوظيفي، وتعيين الدكتور عبد الله آل مرزوق عضواً ممثلاً للمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني في مجلس إدارة بنك التنمية الاجتماعية.
ووافق المجلس على ترقيات للمرتبة الرابعة عشرة، كما اطلع على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، ومن بينها تقارير سنوية للهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة (الملغاة)، والهيئة العامة للطيران المدني، والرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وقد اتخذ المجلس ما يلزم حيال تلك الموضوعات.