دخل محامو الدفاع عن الرئيس السوداني المعزول عمر البشير، و27 من قادة نظامه المنحل في ملاسنات حادة مع رئيس المحكمة، وأثاروا حالة من الهرج واللغط داخل قاعة المحكمة، وعمدوا إلى مقاطعة القاضي باستمرار، رافضين الالتزام بالإجراءات المتعارف عليها في سير الجلسات، وذلك بتقديم الطلبات مكتوبة وليست بشكل شفوي، كما جرى الاتفاق عليه في الجلسات السابقة.
ورفض قاضي محكمة مدبري انقلاب الإنقاذ في السودان عام 1989، مولانا حسين الجاك، مطالب هيئة الدفاع بتنحيه عن رئاسة المحكمة، مشيراً إلى أنه لا يجد ما يجعله متحاملاً على المتهمين حتى يتم فصله من الخدمة، مبرزاً أنه يرأس المحكمة في إطار القانون، وأنه لا علاقة له بالسياسة.
كما رفض القاضي طلبات تأجيل الجلسة بسبب غياب عدد من المتهمين لأسباب مختلفة، وسمح لهيئة الاتهام بتقديم المستندات الموجودة، المتعلقة بالصوت والصورة في مواجهة المتهمين، وفي مقدمتهم الرئيس المعزول عمر البشير، وعلي الحاج محمد، وإبراهيم السنوسي، ويونس محمود، واستثناء المستندات الورقية إلى جلسة أخرى.
وسمح القاضي بمحاكمة المتهمين غيابياً بسبب الغياب المتكرر، بناءً على المادة 131 من قانون الإجراءات الجنائية لعام 1991؛ حتى لا يتسبب الغياب في تعطيل سير المحاكمة.
وطلب عدد من محامي هيئة الدفاع عن المتهمين بتنحية رئيس المحكمة لـ«شبهة المصلحة والعداوة»، التي قد تحمله على التحامل والانحياز ضد المتهمين؛ وذلك بسبب فصله عن السلطة القضائية في عهد النظام السابق، حيث وقّع على القرار الرئيس المعزول عمر البشير، المتهم الرئيسي في تدبير وتنفيذ انقلاب 1989.
وقال أبو بكر عبد الرازق، محامي المتهم 13 إبراهيم السنوسي، مساعد الرئيس المعزول، إن رئيس المحكمة تم فصله في عهد حكومة الإنقاذ، وتمت اعادته للعمل في عهد الحكومة الانتقالية الحالية، متوقعاً أن يأتي الحكم متحاملاً على المتهمين.
في حين رأت هيئة الاتهام أن سلوك محامي المتهمين المتكرر يهدف إلى تعطيل جلسات المحاكمة لتأجيلها، مؤكدة حرصها على سير الإجراءات القانونية لتطبيق العدالة.
وعرض المتحري في القضية بيان الانقلاب الأول، الذي أذاعه العميد عمر حسن أحمد البشير في 30 من يونيو (حزيران) 1989، والذي أعلن فيه تسلم الجيش السلطة، وحل الأحزاب السياسية وتعطيل البرلمان.
تجذر الإشارة إلى أن قاضي المحكمة الأول تنحى لظروف صحية، بسبب «ضغط الدم، وأمراض أخرى تتطلب عدم الانفعال». في حين طلب القاضي الثاني، أحمد علي أحمد، تنحيته من القضية بسبب اعتراض الأطراف المتقاضية عليه، إلا أن هيئة الاتهام نفت ممارسة أي ضغوط لإقالته، لكنها تقدمت بمذكرة لرئيس القضاء اعترضت فيها على وجود مخالفات إجرائية عديدة خلال جلسات المحكمة السابقة.
ويحاكم الرئيس المعزول عمر البشير و27 آخرون من كبار قادة الإسلاميين بتهمة التخطيط، وتنفيذ انقلاب 30 يونيو 1989، كما يواجه المتهمون تهماً تتعلق بالاشتراك الجنائي، وتقويض النظام الدستوري تصل عقوبتها الإعدام.