كشف تجمع اقتصادي عن تشكيل لجنة حكومية تضم هيئة السوق المالية ووزارة التجارة وهيئة المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وشركة تداول السعودية لإيجاد محفزات للشركات للإدراج بالسوق السعودية والمساهمة في عمليات الإدراج، في وقت خصص لذلك 12 حافزاً أساسياً ومكملاً، يأتي في مقدمتها إضافة وزن إضافي للشركات المدرجة في نظام المشتريات والمشاريع الحكومية، والمحتوى المحلي، وزيادة سقف الاقتراض لدى صندوق التنمية الصناعي والعقاري.
ويقود اتحاد الغرف التجارية السعودية وجهات حكومية وخاصة جهوداً حثيثة لتحفيز شركات القطاع الخاص على الإدراج في السوق المالية السعودية بما يساهم في رفع معدل الشفافية، وتفعيل الحكومة مما يدعم استدامة أعمال الشركات وربحيتها ويرسخ مكانة السوق المالية السعودية كسوق مالية متقدمة ومتطورة تقنياً ورائدة بين الأسواق الناشئة ويعزز مساهمتها في الاقتصاد الوطني.
وانعقدت أمس ورشة عمل «الإدراج في السوق المالية تدول»، التي أقيمت بمقر اتحاد الغرف التجارية السعودية بالرياض بحضور رئيس الاتحاد عجلان العجلان والرئيس التنفيذي لمجموعة تداول السعودية المهندس خالد الحصان ورؤساء اللجان الوطنية وأصحاب الأعمال، في خطوة تهدف إلى دعم توجهات الحكومة في تحفيز الشركات الوطنية على الإدراج في السوق المالية.
وشدد رئيس اتحاد الغرف التجارية السعودية عجلان العجلان على أهمية دور القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني وخلق المبادرات والبرامج الممكنة لاستدامة الشركات الوطنية، ليكون لها دور ريادي في عملية التنمية الاقتصادية التي تشهدها بلادنا، وذلك بالتعاون مع جميع الجهات ذات العلاقة، بما فيها «تداول السعودية».
من ناحيته، أوضح الرئيس التنفيذي لمجموعة تداول السعودية المهندس خالد الحصان أن «تداول» تعمل على تطوير الحوافز الحالية وإضافة قيم جديدة، مؤكداً أن هناك حوافز «غير مادية» تقدمها الجهات الحكومية وهي الحوافز التشريعية وتعمل عليها «تداول» و«هيئة سوق المال» لإيجاد وتيرة مرنة لتطوير الأنظمة التشريعية سواء التي تخص تداول والهيئة أو التي تخص قطاعات أخرى، الأمر الذي يساهم في تذليل التحديات.
إلى ذلك، وقعت مذكرة تفاهم بين اتحاد الغرف التجارية السعودية ومجموعة تداول السعودية تهدف إلى التنسيق والتعاون بين الطرفين للقيام بالأدوار المنوطة بكلٍ منهما فيما يتعلق بتبادل المعلومات، وبناء القدرات التي يختص بها كل طرف، والتكامل فيما بينهما بما يخدم المصلحة العامة حسب اختصاصات كل طرف، والعمل على إيجاد آلية فاعلة تتعلق بتثقيف وتوعية الشركات المنتسبة لاتحاد الغرف السعودية بآلية وفوائد الإدراج في السوق المالية السعودية وتمكينهم من ذلك، وإبراز قصص النجاح المشتركة والترويج لأهمية الإدراج في الأسواق المالية السعودية للشركات العاملة في مختلف القطاعات وأثر ذلك على المنشأة والاقتصاد الوطني.
من جانب آخر، أفصحت الغرفة التجارية الصناعية بالرياض، عبر تقرير مسحي صادر عن مرصد قطاع دعم الأعمال، أن السعودية باتت إحدى أكبر الأسواق العالمية في استخدام تعاملات التجارة الإلكترونية، مشيرة إلى أن إتاحة الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي بشكل متزايد أدى إلى زيادة فرص ممارسة التجارة الإلكترونية في العام الجاري.
وذكر التقرير أن أسباب ارتفاع التجارة الإلكترونية سهولة استخدام الإنترنت في العالم، وزيادة قيمة المبيعات (نمو المدفوعات)، وارتفاع العائد الاقتصادي، لافتاً إلى أن احترازات تفشي فيروس كورونا ساهمت في قفزة استخدام التعاملات الإلكترونية.
وكشف التقرير عن مساهمة التجارة الإلكترونية في المملكة في الحسابات القومية بعائد بلغ 10.4 مليار دولار، حيث يتصدر نشاط قطاع الملابس والأحذية قائمة الأكثر شراء، تلاه الإلكترونيات، ثم الأثاث والأجهزة المنزلية وأخيرا الغذاء والدواء.
وأشارت البيانات إلى أن التجارة الإلكترونية تنمو بشكل واضح في تجارة التجزئة وتعتبر من أكثر القطاعات إيجابية، في حين جاء أقل القطاعات تأثراً بالتجارة الإلكترونية إصلاح المركبات.