يجري وفد أميركي، برئاسة السيناتور كريس ميرفي، محادثات على مدى يومين، (أمس واليوم)، تسببت في انقسام واضح بين القوى السياسية؛ بين موافق ومعترض ورافض، حيث عبرت أطراف عدة، سياسية ونقابية، عن رفضها التحاور مع الطرف الأميركي حول ما يجري في تونس، واعتبرت ذلك تدخلاً في الشأن التونسي الداخلي.
كما تزايد الجدل إثر اتهام أحد الإعلاميين، الطرف الأميركي، بإرسال طبيب نفسي ضمن الوفد الأميركي الذي التقى الرئيس قيس سعيد يوم 13 أغسطس (آب) الماضي، ما قد يخفي شكوكاً أميركية حول الملف الصحي للرئيس التونسي.
وانضم «الاتحاد العام التونسي للشغل» (نقابة العمال) إلى قائمة الأطراف السياسية والاجتماعية الرافضة للقاء الوفد الأميركي.
وعبّر نور الدين الطبوبي، رئيس المنظمة النقابية، عن رفض قيادات الاتحاد حضور الاجتماع في السفارة الأميركية قائلاً: «من يرغب في مقابلتنا، لدينا عنوان… نحن لا نذهب إلى السفارات».
وكان حزبا «حركة الشعب» المقرب من رئيس الجمهورية، و«الدستوري الحر» المناهض لحركات الإسلام السياسي، قد رفضا دعوة من سفارة الولايات المتحدة الأميركية في تونس لحضور لقاء مع وفد من الكونغرس الأميركي.
ومن شأن هذا الموقف أن يعقّد مهمة الوفد الأميركي الذي يزور تونس في محاولة لفهم ما يجري في البلاد، واستكشاف نيات الرئيس التونسي قيس سعيّد وما سيتخذه من خطوات لاحقة، حتى تتمكن الإدارة الأميركية من بلورة استراتيجية التعاطي مع الملف التونسي.
وحول شائعة وجود طبيب نفسي ضمن وفد أميركي رفيع المستوى سبق أن اجتمع مع الرئيس التونسي، اضطرت السفارة الأميركية لإصدار بيان أكدت فيه أن الوفد الرسمي الذي التقى رئيس الجمهورية التونسية يوم 13 أغسطس الماضي، ضم مسؤولين أميركيين رفيعي المستوى يمثلون البيت الأبيض ووزارة الخارجية. لكن البيان لم ينفِ بصريح العبارة وبشكل قاطع وجود هذا الطبيب النفسي. وأكدت السفارة في المقابل احترامها للعلاقات الوثيقة بين تونس والولايات المتحدة.
ويأتي توضيح السفارة الأميركية في تونس بعد أن أكد محمد اليوسفي، الإعلامي التونسي، أن طبيباً نفسياً كان ضمن الوفد الأميركي الذي التقى رئيس الجمهورية قيس سعيّد، في إشارة إلى محاولة أميركية لفهم شخصية الرئيس التونسي، الذي مثَّل استثناءً في إدارة الشأن العام، وهو ما قد يثير، أيضاً، شكوكاً حول صحة الرئيس النفسية.
المصدر ذاته أشار إلى أن الطبيب النفسي الذي ضمه الوفد الأميركي تم تقديمه لقيس سعيّد على أنه دبلوماسي أميركي من الوفد الرسمي. وعلق اليوسفي على هذا الأمر بقوله: «هذا يحز في نفسي كثيراً، ويدفع لعدة تساؤلات، وهو ما يدعو الرئيس إلى مراجعة حساباته، والانفتاح على المنظمات الوطنية، والتشاور معها فيما يقرره ويفعله». وأضاف في تصريح إذاعي: «يريد (الرئيس قيس سعيّد) إصلاح القضاء والإعلام ومكافحة الفساد… نحن معه… لكن ليس وحده».
وعلى صعيد الموقف الرسمي، فقد عبّر عنه عثمان الجرندي، وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين في الخارج، لدى لقائه سفير الولايات المتحدة الأميركية في تونس، دونالد بلوم، إذ أكد أن القرارات التي اتخذها رئيس الجمهورية يوم 25 يوليو (تموز) الماضي جاءت «في إطار الدستور وتصحيح المسار الديمقراطي، وحفاظاً على ديمومة الدولة ومؤسساتها».
وشدد الجرندي على التزام رئيس الجمهورية، في العديد من تصريحاته، بالمضي قدماً في تكريس المسار الديمقراطي، في إطار احترام حقوق الإنسان والحريات ودولة القانون.
ومن المنتظَر أن يواصل الضغط من أجل العودة السريعة إلى المسار الديمقراطي، خصوصاً بعد المواقف المعارضة التي سبق أن أعلنها السيناتور كريس ميرفي، الذي يترأس الوفد الأميركي إلى تونس، ووقوفه ضد الإجراءات الاستثنائية التي اتخذها رئيس الجمهورية قيس سعيّد.