ودعت سوريا إلى الإعلان عن “جميع عوامل الحرب الكيميائية التي جرى إنتاجها و/أو تهيئتها في شكل أسلحة في مرفق إنتاج سابق كانت قد أعلنت عنه الجمهورية العربية السورية على أنه لم يستخدم قط لإنتاج أسلحة كيميائية و / أو تهيئتها”، اتساقا مع الملاحظات التي قدمها مدير عام منظمة حظر الأسلحة الكيميائية إلى المجلس. 

وأوضحت السيدة ناكاميتسو أن الأمانة وبناء على تقييمها في هذه المرحلة، وبالنظر إلى الثغرات وأوجه عدم الاتساق والتباينات التي لا تزال غير محسومة، خلصت إلى أنه “لا يزال يتعذر عدّ الإعلان الذي قدمته الجمهورية العربية السورية دقيقا ومكتملا وفقا لما تقتضي به اتفاقية الأسلحة الكيميائية”.

وأكدت المسؤولة الأممية أن الأمانة الفنية لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية لا تزال تخطط لإجراء جولتي تفتيش في مرفق مركز الدراسات في برزة وجمرايا في عام 2021، مشيرة إلى أن التفتيش في هذا المرفق لا يزال خاضعا لتطور جائحة كوفيد-19.

 
أهمية التعاون الكامل مع الأمانة 

UN Photo/Manuel Elias

إيزومي ناكاميتسو، الممثلة السامية لشؤون نزع السلاح، تطلع مجلس الأمن على الوضع في الشرق الأوسط (سوريا).

فيما يتعلق بالقرار المعنون “معالجة حيازة واستخدام المواد الكيميائية أسلحة الجمهورية العربية السورية “(C-25 / DEC.9) المعتمد في 21 نيسان/أبريل 2021، قالت إنه لقد تم إخطارها بأن الجمهورية العربية السورية لم تستكمل أياً من الإجراءات المنصوص عليها في الفقرة 5 من القرار EC-94 / DEC.2. 

“لذلك أكرر ندائي إلى الجمهورية العربية السورية لأن تتعاون بشكل كامل مع الأمانة الفنية لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية في هذا الصدد.”

لغط حول حادثة دوما

كما ورد خلال اجتماع مجلس الأمن الذي عقد في 4 آب / أغسطس 2021، أشارت السيدة ناكاميتسو إلى أن اللجنة الوطنية السورية أبلغت الأمانة الفنية لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية عن هجوم وقع في 8 حزيران / يونيو 2021، واستهدف مرفقا عسكريا كان به مرفق سابق معلن عنه من مرافق إنتاج أسلحة كيميائية.

كما أفادت اللجنة الوطنية السورية عن تدمير اسطوانتي كلور متصلتين بحادثة استخدام الأسلحة الكيمائية التي وقعت في دوما في 7 نيسان / أبريل 2018.

في ردها طلبت الأمانة الفنية لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية على اللجنة الوطنية السورية، مزيدا من المعلومات بشأن الضرر الذي لحق بالموقع المعلن لأنه كان مرتبطا بقضية غير محسومة فتحها فريق التقييم مؤخرا.
كما أشارت أمانة منظمة حظر الأسلحة الكيميائية إلى أنه خلال التفتيش السابق لهاتين الأسطوانتين، في تشرين الثاني/نوفمبر 2020، خُزنت الأسطوانتان وخضعتا للتفتيش في موقع آخر مُعلن عنه يبعد 60 كيلومترا تقريبا من الموقع الذي أبلغ أنهما دمرتا فيه في 8 حزيران/يونيو 2021.

كما ذكرت الأمانة الفنية لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية إلى أنها أشارت على الجمهورية العربية السورية سابقا “بألا تفتح الحاويتين أو تنقلهما أو تحدث تغييرا عليهما أو على محتوياتهما بأي شكل من الأشكال دون الحصول على موافقة خطية مسبقة من الأمانة.”
لكن اللجنة الوطنية السورية لم تخطر الأمانة بأن الأسطوانتين كنتا قد نقلتا إلى مكان جديد إلى بعد أن أبلغتها بتدميرهما، بحسب ما جاء على لسان السيدة ناكاميستو.

 
استياء روسي من عدم وجود رد فعل على الغارة الجوية 

وفي هذا السياق، أعربت نائبة المندوب الدائم لروسيا لدى الأمم المتحدة، آنا إستينييفا، عن استياء بلادها من التقرير، حيث قالت إنه “يحرف عن قصد التركيز عندما يصف الضربات الجوية في 8 حزيران/يونيو على مرفق أسلحة كيميائية معلن عنه في سوريا”.

وقالت إنه خلال تلك الضربة، تم تدمير أسطوانتين “مرتبطتين بحادثة دوما في أبريل / نيسان 2018”.

قالت السيدة إستينييفا: “لا يوجد أي تقييم للحقيقة الفظيعة للغارة الجوية نفسها- أي غارة جوية على أراضي دولة ذات سيادة- في التقرير، ولا يوجد أي رد فعل على ذلك من قبل الأمين العام أو مكتب شؤون نزع السلاح.”

فرض تدابير بموجب الفصل السابع

UN Photo/Eskinder Debebe

من الأرشيف: السفيرة الأمريكية ليندا توماس-غرينفيلد تخاطب اجتماع مجلس الأمن.

من جانبها قالت المندوبة الدائمة للولايات المتحدة الأمريكية، ليندا توماس-غرينفيلد إن “الوقت قد حان لكي يفي نظام الأسد بالتزاماته بموجب اتفاقية الأسلحة الكيميائية والقرار 2118.”

وأشارت إلى أن مجلس الأمن الدولي قد قرر سابقا في حالة عدم الامتثال للقرار 2118، “فرض تدابير بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة”، قائلة إنه “لدينا الآن أدلة دامغة على العديد من حالات عدم الامتثال من قبل نظام الأسد. حان الوقت الآن لدعم وتنفيذ قرار هذا المجلس”.

ويدعو القرار 2118 سوريا إلى التعاون مع منظمة حظر الأسلحة الكيميائية (OPCW) الشريكة للأمم المتحدة والسماح بدخول أراضيها.

سوريا تنتقد الولايات المتحدة لعدم تدمير ترسانتها النووية

UN Photo/Evan Schneider

من الأرشيف: السفير السوري بسام صباغ، يلقي كلمة أمام اجتماع مجلس الأمن بشأن الحالة في الشرق الأوسط (سوريا).

أما المندوب السوري الدائم لدى الأمم المتحدة، بسام الصباغ، فقال إن بعض الدول الغربية، ومع الأسف الشديد، حرفت هذه الجلسات عن هدفها وحولتها إلى وسيلة للتشهير بسوريا عبر تسييس قضايا فنية، ومنصة للتشكيك في تعاونها وتقديم صورة غير صحيحة حوله، وكيل الاتهامات الباطلة وترويج الأكاذيب ضد بلادي. 
وأضاف: 
“المفارقة هنا أن إحدى الدول المتزعمة لهذا النهج، وهي الولايات المتحدة الأمريكية، تمثل الدولة الوحيدة الطرف في اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية التي لم تفِ، حتى الآن، بتنفيذ التزاماتها بموجب الاتفاقية بشأن إنهاء تدمير ترسانتها من الأسلحة الكيميائية”، مشيرا إلى أن سلوك تلك الدول بات يؤثر سلباً على طريقة تناول هذا الملف في هذا المجلس والمنظمة.
وفي بيانه، وضع المجلس بصورة آخر المستجدات التي، على حد قوله، “فات السيدة ناكاميتسو الإبلاغ عنها، والتي تؤكد انخراط بلادي وحرصها على التعاون مع المنظمة لإغلاق هذا الملف بشكل نهائي وضمن أقصر الآجال”.

وختم قائلا إن “تجاهل كل التعاون الذي تقوم به سوريا والتقدم الذي أُحرز حتى الان، بل ووضع شروط غير قابلة للتطبيق للوصول إلى تعليق حقوق سوريا وامتيازاتها في المنظمة، كل ذلك يثبت وبوضوح التسييس الكبير الذي وصل إليه هذا الملف، والافتقار لمصداقية التقارير التي تصدر بشأنه، وفقدان الموضوعية والمهنية عن أوجه عمله.”

**يمكنكم/ن الاطلاع على التقرير الخامس والتسعين المقدم من المدير العام لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، الذي يغطي الفترة من 24 تموز/يوليو إلى 23 آب/ أغسطس2021، بالضغط هنا.