بدأ القضاء الدنماركي، (الخميس)، محاكمة وزيرة الاندماج السابقة إينغر ستوينبرغ؛ بتهمة مخالفة القانون بعدما أمرت بتفريق أزواج من طالبي اللجوء، الذين كانت بينهم نساء قاصرات، في حدث نادر في هذه الدولة الإسكندينافية، تحت ذريعة أن الدنمارك لا تؤيد زواج من هم تحت سن 18.

وأوضح أستاذ الحقوق في جامعة الدنمارك فريديريك واغ، أنها أول حالة من هذا النوع منذ 25 عامًا، ولم يسبقها سوى حالة أخرى شبيهة بها، ما يجعل المحاكمة حدثًا تاريخيا.

من جهتها قالت ستوينبرغ، البالغة من العمر 48 عامًا، لدى وصولها إلى المحكمة: «أتوقع بالطبع تبرئتي». وابتداء من 13 سبتمبر ستدلي بشهادتها.

وخلال الجلسات التي ستستمر 36 يوما، سيسعى 26 قاضيا في المحكمة الخاصة التي لا تجتمع سوى لمحاكمة أعضاء الحكومة السابقين أو الحاليين، إلى تحديد ما إذا كانت هذه الوزيرة البالغة من العمر 48 عاما انتهكت «الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان»، عندما أمرت بفصل الأزواج من طالبي اللجوء، في الحالات التي كانت فيها المرأة لم تتجاوز سن 18.

ففي 2016، فصل بين 23 رجلا وزوجاتهم في حين كان فارق السن بين الطرفين صغيرا في معظم الأحيان، من دون دراسة ملفاتهم بصورة فردية بموجب تعليمات أصدرتها الوزيرة الليبرالية التي غادرت حزبها منذ ذلك الحين، لكنها لم تتخل عن مقعدها النيابي.

ودافعت الوزيرة عن قراراتها السابقة، «فعلتُ ما كان برأيي الشيء السياسي والإنساني الوحيد الذي يجب القيام به لمحاربة الزواج القسري للأطفال».