طالبت رابطة أمهات المختطفين اليمنيين، المجتمع الدولي والمحلي بالوقوف إلى جانب عائلات المخفيين قسراً وتوحيد الجهود للكشف عن مصير أبنائهن، ودعت الرابطة إلى أن تصادق اليمن على اتفاقية مناهضة الإخفاء القسري الدولية، وسن القوانين الوطنية الواضحة في تجريم الإخفاء القسري وتغليظ العقوبات لمرتكبيه.

ودعت خلال وقفة احتجاجية اليوم (الإثنين) أمام مبنى محافظة تعز تزامنا مع اليوم العالمي للإخفاء القسري 30 أغسطس، الأمم المتحدة إلى تفعيل وكالاتها ومنظمات المجتمع المدني المعنية لتقديم الدعم النفسي اللازم لضحايا الإخفاء القسري وعائلاتهم. وطالبت الأمهات مجلس الأمن الدولي باتخاذ إجراءات وعقوبات صارمة تحاسب مرتكبي جريمة الإخفاء القسري في اليمن. وكشفت الرابطة أن هناك 40 مدنياً مخفياً توفوا تحت التعذيب في سجون المليشيا، مؤكدة أنها وثقت وجود 104 مدنيين مخفيين قسرا في سجون الحوثي.

من جهتها، عقدت اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان الحكومية جلسات استماع مغلقة لضحايا الإخفاء القسري وذويهم من الأمهات والزوجات والأبناء.

وقالت عضو اللجنة إشراق المقطري، إن اللجنة استمعت لـ12 ضحية من ضحايا الاخفاء القسري إما بشكل مباشر أو غير مباشر من أهالي الضحايا، مضيفة أن الضحايا الذين تعرضوا للإخفاء القسري، قدموا شهاداتهم لأشكال الحرمان من الحقوق التي عانى منها المخفيون وممارسة الجناة بحقهم أشكال التعذيب والمعاملة اللاإنسانية والتهديد اليومي بالحرمان من الحياة، وتحدثوا عن أوضاع وآثار تغييبهم عن العالم والتواصل مع أسرهم دون أي مسوغ قانوني، والآثار النفسية والاجتماعية ومطالبهم بالإنصاف وجبر الضرر.

وأعربت اللجنة عن قلقها من تزايد أعداد حالات الاخفاء القسري واستخدامه كأداة من أدوات الحرب، ما يعد انتهاكاً خطيراً لحقوق الانسان والحريات الأساسية، وانتهاكاً لقواعد القانون الدولي الإنساني، داعية كل الأطراف والجهات الى الإفراج الفوري عن المخفيين لديهم دون شرط أو قيد، ومحاسبة مرتكبي هذه الانتهاكات.