رغم توقف الحرب الليبية منذ نحو 6 أشهر، فإن تداعياتها لا تزال تخيم على آلاف الأطفال بمدن غرب البلاد، بالإضافة إلى شريحة كبيرة منهم تعيش في مناطق أخرى أكثر فقراً بالجنوب الليبي. لكنهم أمام تزايد أزماتهم، باتوا ينتظرون «قطار السلام» وعودة الاستقرار للبلاد، من خلال توافق الساسة على خريطة طريق تمنع اندلاع الحرب مرة ثانية، وتعيد إليهم حقوقهم في التعليم والصحة، وفقاً لكثر من المهتمين بهذه الشريحة.
وقالت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف)، في بيان لها مساء أول من أمس، إن 348 ألف طفل في ليبيا يحتاجون إلى مساعدة إنسانية عاجلة بسبب تداعيات النزاع المسلح، والأزمات السياسية والاقتصادية، وجائحة «كوفيد-19»، لافتة إلى أنهم يتعرضون بشدة للعنف والاستغلال والاتجار والعنف القائم على النوع الاجتماعي والتجنيد من قبل الجماعات المسلحة والاحتجاز غير القانوني.
ويرى سامي الجوادي، رئيس «جمعية نور الحياة» الخيرية، في حديث إلى «الشرق الأوسط»، أن أوضاع الأطفال في ليبيا «باتت أكثر سوءاً بعد انتهاء الحرب». وقد عزا ذلك لأسباب عدة، منها «غياب الأمن والاستقرار، وانتشار الفقر بسبب الظروف الاقتصادية، بجانب عدم توفر السيولة بالمصارف الليبية».
وتحدث الجوادي عما وصفه بـ«الانهيار الكبير في مستوي الخدمات الصحية والتعليمة، خصوصاً للأطفال»، وقال: «لا توجد أدوية كافية بالمستشفيات، إلى جانب نقص التطعيمات وتأخرها عن موعدها، مما قد يؤثر على صحة وسلامة الأطفال»، لافتاً إلى «انتشار ثقافة السلاح والنهب والسلب والقتل، مما ألقى بظلاله بشكل كبير على الأطفال من الناحية النفسية والسلوكية… أكثر ألعاب الأطفال أصبحت محاكاة لمشاهد العنف، وتجسيداً لشخصيات أمراء الحرب».
وأحصت «يونيسيف»، في أغسطس (آب) 2020، أكثر من 392 ألف نازح، ونحو 494 ألف عائد، قالت إنهم في حاجة إلى المساعدة الإنسانية، بما في ذلك مياه الشرب، ومرافق الصرف الصحي، والوصول إلى خدمات الرعاية الصحية والتعليم والحماية.
وتزامناً مع الاحتفالات باليوم العالمي للطفل الذي يوافق العشرين من شهر ديسمبر (كانون الأول) كل عام، طالبت «اللجنة الليبية لحقوق الإنسان»، في بيان لها، بـ«الالتفات إلى ملف الصحة النفسية، وأثر الحرب والنزاعات المسلحة والنزوح على الأطفال»، مشددة على ضرورة توفير مراكز تأهيل وبرامج تعالج أزمات الصراع.
وطالبت اللجنة كذلك وزارة الشؤون الاجتماعية بالاهتمام بالأطفال، بغض النظر عن وضعهم القانوني، مشيرة إلى أهمية أن يبحث جهاز مكافحة الهجرة غير المشروعة عن حل لاحتجاز الأطفال المهاجرين، خصوصاً غير المصحوبين بذويهم، والعمل على إيجاد بدائل عاجلة، مثل نقلهم إلى دور الرعاية الاجتماعية للأطفال، والتعاون مع المنظمات المحلية والدولية العاملة من أجل جمعهم بذويهم.
ودعت اللجنة المنظمات الدولية والأممية والإقليمية والوطنية لتسليط الضوء على «ظاهرة عمالة الأطفال، واستغلالهم والاتجار بهم، والعمل على تبني الاستراتيجيات التي تعمل على القضاء عليها»، واصفة عامي 2018 و2019 بأنهما الأسوأ في حياة الطفل الليبي، حيث استمرت فيهما الانتهاكات الخطيرة، من قتل وخطف على يد عصابات الجريمة، إلى جانب انتشارهم إما في مناطق الصراع وإما نازحين في العراء. وسبق لـ«الجماعات الإرهابية» في مدن ليبية عدة شهدت نزاعات ومعارك، بينها درنة، استخدام الأطفال في المعارك المسلحة، والدفع بهم في مقدمة الصفوف. وقد أظهرت مقاطع فيديو بثتها وسائل إعلام محلية بعض الأطفال القُصّر وهم يحملون الأسلحة بعد انخراطهم في صفوفها بعيداً عن أسرهم.
ولفت الجوادي، المعني بملف الطفولة في ليبيا، إلى أن «الحروب الأهلية دائماً ما تتسبب في استقطاب حاد»، وقال إن «النزعات الجهوية والإقليمية والقبلية والمناطقية والعرقية أثرت على ثقافة الطفل الليبي وسلوكه ونظرته للحياة».
وأشار إلى أن الوضع قد ازداد سوءاً مع انتشار جائحة «كورونا»، وتعطل المدارس والحضانات، في ظل عدم توفر نظام للتعليم عن بُعد، مما تسبب في تراجع الصحة النفسية للأطفال، قبل أن يصف وضع المهاجرين منهم بـ«الكارثي».
وانتهى الجوادي معرباً عن أمله في أن يتحقق الأمن، ويعود السلام والاستقرار السياسي إلى ليبيا سريعاً، كي ينعم الأطفال في البلاد بالرعاية الصحية الكاملة «مع دستور يحترم حقوقه، ويجرم الاعتداء عليها».
وأثرت الأزمات الاقتصادية التي مرت بالبلاد على شريحة كبيرة من الأطفال الذين يقيمون لدى الجمعيات الخيرية. وكانت غالية الشلماني، مديرة «مؤسسة ليبيا الخيرية لكفالة اليتيم» في بنغازي، قد قالت لـ«الشرق الأوسط» إن مؤسستها قائمة بشكل كبير على التبرعات، بالشكل الذي يتيح كفالة أكثر من 600 طفل من اليتامى تحت سن 14 عاماً، مشيرة إلى أن «الأوضاع الناجمة عن الحرب وتبعاتها، بالإضافة إلى جائحة (كورونا)، تسببت في انخفاض التبرعات التي كانت تتلقاها المؤسسة بنسبة 10 في المائة».