قال مسؤول إسرائيلي إن حكومته تجري محادثات مع السلطة الفلسطينية، من أجل الاتفاق على تحويل مئات الملايين من الشواقل (العملة الإسرائيلية) إلى رام الله، التي تواجه أزمة مالية كبيرة في هذه المرحلة.
وأضاف المسؤول، حسب وسائل إعلام إسرائيلية، أنه تم إبرام صفقة قيمتها 800 مليون شيكل (حوالي 210 ملايين يورو) للسلطة الفلسطينية، فيما قال مسؤول آخر مطلع على الأمر إن الصفقة «تمت عملياً».
وأكدت القناة الإسرائيلية «12» أن إسرائيل قررت منح قرض للسلطة الفلسطينية بقيمة 800 مليون شيكل، سيكون موزعاً على أقساط شهرية حتى نهاية العام الحالي.
ولم تعقب السلطة فوراً على هذه التقارير.
كان المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر (كابنيت) قد صادق في 11 يوليو (تموز) المنصرم على اقتطاع 597 مليون شيكل من أموال المقاصة المحولة للسلطة لعام 2020 ومبلغ مقابل لما تدفعه السلطة من رواتب لعائلات منفذي عمليات وأسرى.
وصادق الكابنيت على مقترح وزير الجيش بيني غانتس، الذي قدم تقريراً بأن السلطة حولت 597 مليون شيكل (183 مليون دولار) في شكل «دعم غير مباشر للإرهاب في عام 2020».
وهذه ليست المرة الأولى التي تخصم فيها إسرائيل جزءاً من أموال الضرائب التي تجمعها للسلطة الفلسطينية كنوع من العقاب على الاستمرار في دفعها رواتب للأسرى وعائلات منفذي عمليات.
وتقول إسرائيل التي بدأت هذه السياسة بعد قرار اتخذ في عام 2018، إنها تعاقب السلطة على مبدأ «الدفع مقابل القتل»، لكن السلطة رفضت التوقف عن دفع هذه الرواتب.
ويوجد خلاف كبير بين إسرائيل والسلطة على هذه المسألة منذ أعوام، وقبل وبعد كل خصم إسرائيلي على أموال المقاصة.
وأموال المقاصة، هي ضرائب تجبيها وزارة المالية الإسرائيلية، على السلع الواردة شهرياً إلى المناطق الفلسطينية، وتقوم بتحويلها لوزارة المالية الفلسطينية، وتصل إلى نحو 180 مليون دولار شهرياً أكثر أو أقل بحسب الحركة التجارية.
وأكدت السلطة مراراً أنها ستستمر بدفع هذه الرواتب لأنها تمثل مسألة أخلاقية ووطنية، لكنها غيرت آلية دفع هذه الرواتب أخيراً.
وعمدت السلطة خلال الأشهر القليلة الماضية إلى دفع جزء من هذه الأموال عبر مكاتب البريد وليس كرواتب رسمية، كما حولت الأسرى إلى موظفين، بعضهم على رأس عملهم وبعضهم على التقاعد.
وتهدف الخطوة لسحب البساط من الإسرائيليين الذين يتخذون من هذه الرواتب شماعة لاتهام السلطة بدعم «الإرهاب»، وهي حجة اقتنعت بها الإدارة الأميركية التي طالبت القيادة الفلسطينية بوقف سياستها المتمثلة في «تقديم تعويضات للأفراد الذي يقبعون في السجون لارتكابهم أعمالاً إرهابية».
وفي وقت سابق، حذر مساعد وزير الخارجية الأميركية للشؤون الإسرائيلية والفلسطينية هادي عمرو، في زيارة للمنطقة، المسؤولين الإسرائيليين، من أن السلطة في وضع سياسي واقتصادي خطير وغير مسبوق.
وطالب عمرو، إسرائيل، باتخاذ خطوات لتعزيز الوضع الاقتصادي والسياسي للحكومة الفلسطينية في رام الله.