تلقى السودان مساعدة قدرها 857 مليون دولار من صندوق النقد الدولي، في إطار حزمة تهدف لدعم الدول الأكثر ضعفاً، على ما أعلن البنك المركزي السوداني، مساء الخميس.
وكان صندوق النقد الدولي أقر، في وقت سابق من الشهر الحالي، زيادة احتياطي الدول الأعضاء بقيمة 650 مليار دولار للسماح بزيادة السيولة المتاحة في اقتصادات الدول التي أضعفتها جائحة «كوفيد – 19».
وقال البنك المركزي السوداني إن «صندوق النقد الدولي خصص مبلغ 857.68 مليون دولار أميركي للسودان، وهي متاحة للاستخدام دون قيود وفق ما يقتضيه الوضع الراهن للاقتصاد السوداني». وقال البنك إن «التخصيص» سيعزز الاحتياطيات بشكل كبير ويساعد في الاستمرار في تنفيذ سياسات سعر الصرف المرن المدار.
ويعاني السودان، جراء سوء إدارة استمر 30 عاماً في ظل حكم عمر البشير الاستبدادي الذي أطاح به حراك شعبي في أبريل (نيسان) 2019، من أزمة اقتصادية حادة وعدت الحكومة بالتخفيف من وطأتها.
وحصلت الحكومة على سحب السودان من القائمة الأميركية للدول الداعمة للإرهاب، الأمر الذي سمح برفع العقوبات عن البلاد. لكن في الأشهر الأخيرة، أثار إلغاء الدعم وتحرير سعر الصرف في إطار إصلاحات مدعومة من صندوق النقد الدولي من أجل تخفيف دين البلاد الخارجي البالغ 50 مليار دولار، استياءً شعبياً. وقد دعت الحكومة المواطنين إلى التحلي بالصبر.
والمخصصات هي جزء من 650 مليار دولار من حقوق السحب الخاصة التي أكد صندوق النقد الدولي هذا الأسبوع أنه سيوزعها على الأعضاء في إطار جهود مكافحة تأثير جائحة فيروس كورونا.
وخفض السودان قيمة عملته بشدة في فبراير (شباط)، ضمن سلسلة من الإصلاحات في إطار برنامج مراقبة صندوق النقد الدولي الذي يؤدي إلى تخفيف أعباء الديون. ويوم الخميس أيضاً، قال وزير المالية السوداني جبريل إبراهيم إن الأسعار وسعر الصرف استقرا مؤخراً، في حين أن جمع الدولة للضرائب آخذ في الزيادة.
وقال، في فعالية بثت مباشرة على «فيسبوك» مع قناة الجزيرة، إن قفزات كبيرة تحققت على صعيد عائدات الضرائب، مع التمكن من وقف الاقتراض من البنك المركزي خلال الأشهر الأربعة أو الخمسة الماضية.
ونقل بيان حكومي عن رئيس الوزراء عبد الله حمدوك القول إنه رغم ارتفاع التضخم السنوي إلى 422.8 في المائة في يوليو (تموز) الماضي، انخفض التضخم على أساس شهري إلى 2.43 في المائة في يوليو، مقارنة مع 19.83 في المائة في يونيو (حزيران) السابق عليه.