عاد زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، إلى السباق الانتخابي، من دون شروطه، حتى مع إعلان تسلم «ورقة إصلاحية» تمهد الطريق لما يقول إنها «انتخابات نزيهة». وقال الصدر، في كلمة متلفزة، «تسلمت ورقة موقعة من بعض القادة السياسيين، الذين لا زلنا نثق بهم؛ لأنهم يسعون للإصلاح»، على حد تعبيره.
وأضاف الصدر: «الورقة الإصلاحية يجب أن تكون ميثاقاً بين الكتل الموقعة وبين الشعب بسقف زمني معين، من دون مشاركة الفاسدين وذوي المصالح الخارجية، وعشاق التبعية والتسلط والفساد».
ورغم توقعات بأن يعود الصدر إلى الانتخابات بشرط تأجيلها، أكد أن «الورقة الإصلاحية جعلت من العودة إلى المشروع الانتخابي أمراً مقبولاً وميسراً».
ومع ظهوره في بث حي عبر الشاشات، تبين أن الصدر المقاطع للانتخابات ثلاثة وأربعين يوماً، كان بحاجة إلى إطار «فخم» يغطي الجدل السياسي والشعبي من تداعيات قراره. واختار الوقوف ومن خلفه العشرات من قيادات تياره، فيما أظهرت لغة جسده والتعابير اللغوية التي استخدمها الحاجة المكشوفة إلى إظهار قدر عال من الثقة بالنفس.
وقال الصدر: «أجد نفسي محتاجاً لوقفتكم معي لكي تطبق ورقة الإصلاح من خلال وقفاتكم المليونية في ساحات التظاهر، وفي قبة البرلمان؛ لكي نثبت للجميع بأننا الكتلة الأكبر والتي لم يعهد العراق مثيلاً لها لا سابقاً ولا لاحقاً».
وفور انتهاء الصدر من كلمته، خرج أنصاره في مدينتي النجف وبغداد، في تحركات بدت منسقة ومعدة، لتأييد موقف الصدر في إطار ما استخدمه ناشطو التيار «الطاعة الأكيدة».
ورحبت فعاليات سياسية بقرار الصدر، وقال تحالف «النصر» بزعامة رئيس الوزراء الأسبق حيدر العبادي، إن عودة زعيم التيار الصدري، تشكل «زخماً وطنياً لمشاركة شعبية واسعة في الانتخابات»، فيما دعت الجبهة التركمانية الكتل السياسية تحمل مسؤولية نزاهة وشفافية الانتخابات النيابية المبكرة والضغط على المفوضية بإقامة انتخابات تنسجم مع المعايير الدولية».
والحال، أن ترحيب الفعاليات السياسية بخطوة الصدر شجع غرف السياسة على إطلاق «تأكيدات» نهائية بأن خيار تأجيل الانتخابات بات مستبعداً الآن، وأن موعد العاشر من أكتوبر (تشرين الأول) ثابت أكثر من ذي قبل.
لكن مقربين من الصدر، أشاروا إلى أن «الحديث عن تنفيذ الورقة الإصلاحية التي تعهدت بها الكتل السياسية صارت الآن هي المعيار الجديد لتحديد الموقف من الانتخابات».
وجاء في بنود الورقة الإصلاحية، التأكيد على أن «الانتخابات الوسيلة الأساسية للتعبير الديمقراطي على أن تعمل القوى السياسية على حمايتها من التدخل الخارجي»، وأن «الدستور هو الوثيقة التي ارتضى بها الجميع كإطار حاكم». وأشارت الوثيقة المقترحة، إلى «تجريم استخدام السلاح خارج القانون»، فضلاً عن تحديد الجهات المسؤولة عن تشكيل الحكومة المقبلة.