تقرير غراسا ماشيل هو دراسة أجريت عام 1996 حول تأثير الصراعات المسلحة على الأطفال وقدمت إلى الجمعية العامة من قبل ممثلة الأمين العام آنذاك، السيدة غراسا ماشيل.

من خلال التقرير حثت غراسا ماشيل المجتمع الدولي على اتخاذ إجراءات ملموسة لحماية الأطفال من ويلات الحرب، ودعت الأمم المتحدة والمجتمع العالمي إلى العمل من أجل حماية الأطفال.

وفي بيان مشترك، قالت هنريتا فور، المديرة التنفيذية لمنظمة اليونيسف، وفرجينيا غامبا، الممثلة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بالأطفال والنزاع المسلح إن المجتمع الدولي استجاب لدعوة غراسا ماشيل واتخذ إجراءات بناء على توصيات تقريرها، حيث أنشأت الجمعية العامة مكتب الممثل الخاص للأمين العام المعني بالأطفال والنزاع المسلح، وأنشأ مجلس الأمن آلية منسقة للرصد والإبلاغ لمواصلة تتبع تأثير الحرب على الأطفال.

وأشارت المسؤولتان إلى أن عمليات التحقق شملت مقتل وتشويه أكثر من 104 آلاف طفل، وتجنيد 93 ألف طفل واستخدامهم في القتال ودعم الأدوار القتالية، واختطاف أكثر من 25 ألف طفل، وأكثر من 14 ألف طفل آخرين وقعوا ضحايا للعنف الجنسي.

الانتهاكات التي حدثت العام الماضي

وقال البيان المشترك إن الأمم المتحدة تحققت في عام 2020 من ارتكاب أكثر من 26 ألف انتهاك بحق الأطفال في حالات النزاع، وهو ما يعني حدوث “72 انتهاكا يوميا أو ثلاثة انتهاكات على رأس كل ساعة”.
كما أنها كانت السنة السابعة على التوالي التي يتم فيها التحقق من حدوث ما لا يقل عن 20 ألف انتهاك.

يضيف البيان:”هذه هي الحالات التي يمكن التحقق منها فقط من خلال آلية الرصد والإبلاغ التي تقودها الأمم المتحدة، والتي تأسست في عام 2005 لتوثيق أكثر الانتهاكات فظاعة ضد الأطفال في مناطق النزاع بشكل منهجي. بلا شك، الأرقام الحقيقية أعلى من ذلك بكثير.”

أكثر من مجرد إحصائيات

وأشارت المسؤولتان الأمميتان إلى أن هذه الأرقام المروعة تدل على أكثر من مجرد إحصائيات، “إنها تعني فقدان حيوات شابة أو تحطيمها نتيجة للصدمات والمعاناة المروعة. في الواقع، يعاني العديد من الأطفال من أكثر من انتهاك جسيم واحد.”

يعاني العديد من الأطفال من أكثر من انتهاك جسيم واحد

في العام الماضي، تحققت الأمم المتحدة من أن حوالي 10 في المائة من الأطفال المتأثرين، البالغ عددهم حوالي 20 ألفا، كانوا ضحايا لانتهاكين جسيمين أو أكثر.

إحراز تقدم في خضم الانتهاكات

على الرغم من هذا الاتجاه المقلق، أشار البيان إلى إحراز تقدم كبير، منذ إصدار تقرير غراسا ماشيل، بما في ذلك اتخاذ التدابير والاستراتيجيات العالمية للمساعدة في الحفاظ على سلامة الأطفال، مثل مبادئ باريس التي تهدف إلى منع تجنيد الأطفال واستخدامهم في القوات والمجموعات المسلحة.

وأضاف البيان أن الأمم المتحدة تواصل العمل بشكل مباشر مع العائلات والمجتمعات للحد من نقاط ضعف الأطفال وتزويدهم بالدعم الذي يحتاجونه للتعافي من الحرب.

وأشار إلى أنه، وعلى مر السنين، عملت الأمم المتحدة وشركاؤها، بلا كلل، على إطلاق سراح آلاف الأطفال المرتبطين بالقوات المسلحة والجماعات المسلحة، بما في ذلك إطلاق سراح 12 ألف طفل في عام 2020، وتزويدهم بخدمات الرعاية وإعادة الإدماج المناسبة.

وفي مناطق النزاع، دعمت الممثلة الخاصة للأمين العام للأطفال والنزاع المسلح انخراط الأمم المتحدة مع جميع أطراف النزاع للدخول في التزامات مكتوبة تهدف لإنهاء الانتهاكات ومنع حدوثها.
وقد ساعدت اليونيسف، مع شركاء آخرين، في الانخراط مع قادة من القوات والجماعات المسلحة للتفاوض بشأن تدابير ملموسة لحماية الأطفال.

الموافقة على خطة عمل لحماية الأطفال 

ولكن هنرييتا فور وفيرجينيا غامبا حذرتا من استمرار الانتهاكات الجسيمة للحقوق مع تجاهل واسع النطاق ومروع لحقوق الأطفال ورفاههم من قبل أطراف النزاع.

وقالتا إنه “من غير المقبول” أن يكون لدى 18 فقط من أصل 61 طرفا في النزاع، مدرجا في مرفقات التقرير السنوي للأمين العام لعام 2021 حول الأطفال والنزاع المسلح، خطة عمل مشتركة أو التزامات مماثلة مع الأمم المتحدة لمنع الانتهاكات الجسيمة لحقوق الأطفال.

وشددت المسؤولتان الأمميتان على أنه “ينبغي على جميع الأطراف المدرجة أن توافق على خطة عمل لحماية الأطفال وأن تلتزم بها، وأن تتخذ تدابير لمنع حدوث الانتهاكات ضد الأطفال في المقام الأول”.

واختتم البيان باقتباس من السيدة غراسا ماشيل:

“إن تأثير النزاع على الأطفال هو مسؤولية الجميع، ويجب أن يكون مبعث قلق للجميع”.