بعد أقل من شهرين على محاولات السلطة التنفيذية توحيد مصرف ليبيا المركزي، ظهرت مجدداً، أمس (الثلاثاء)، بوادر انقسام إثر استخدام علي الحبري، محافظ مصرف البيضاء (شرق البلاد) نائب محافظ المصرف المركزي بطرابلس، لغة تدل على عودة التوتر ثانية بين الجانبين.

فقد وصف الحبري رئيس المصرف المركزي في طرابلس، الصديق الكبير، بـ«المقال»، وذلك على خلفية اجتماعه الأخير بممثلي المصارف التجارية، وما تضمنه من «حرمان لمصرف التجارة والتنمية من النقد الأجنبي». وقال الحبري بهذا الخصوص: «نما إلى علمنا أنه (الكبير) أرجع حرمان مصرف التجارة والتنمية من النقد الأجنبي إلى قيامه بعمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب»، معتبراً أن حرمان مصرف التجارة والتنمية من النقد الأجنبي «هو تمييز وتعسف في استعمال السلطة من قبل المصرف المركزي بطرابلس، وإخلال بمبدأ العدالة».

وكانت العلاقة بين الكبير والحبري قد شهدت تقدماً ملموساً عقب لقائهما في الثامن من يوليو (تموز) الماضي، بمقر المصرف بالعاصمة، خلال مراسم تسليم تقرير لجنة المراجعة الدولية الخاص بمراجعة حسابات فرعي المصرف في طرابلس والبيضاء، وهو اللقاء الذي تم لأول مرة منذ عام 2014 «في إطار الجهود المبذولة لتوحيد المصرف المركزي».

ووصف الحبري اتهام مصرف التجارة والتنمية بالتورط في «عمليات تبيض الأموال وتمويل الإرهاب» بأنه «باطل ما لم يتم إثباته»، وقال إن المركزي في بنغازي «يجد في هذا الأسلوب تعدياً واضحاً صريحاً على أحد أهم البنوك في المنطقة الشرقية كفاءة وإدارة ونتائج». كما لفت إلى دور وحدة غسل الأموال التابعة للمصرف المركزي بهذا الشأن.

وسبق للكبير التأكيد على الالتزام بتوحيد المصرف المركزي بعد اكتمال التدقيق الدولي. ولكن في الثاني عشر من الشهر الحالي، انتقد مصرف ليبيا المركزي بمدينة البيضاء بسبب تخصيص مبالغ «زهيدة» بصفتها سيولة نقدية للمصارف التجارية في المنطقة الشرقية لا يمكن -حسبه- أن تسهم في حلحلة الأزمات، متمنياً عدم العودة إلى سياسية عامي 2015 و2016، عندما كان مصرف طرابلس يخصص 50 مليون أو أقل لمصارف المنطقة الشرقية.

وكان مجلس النواب الليبي قد عزل الكبير من منصبه، عقب الانقسام السياسي الذي ساد البلاد عام 2014، وعيَّن الحبري بدلاً منه، لكن الأوضاع المالية تدار بشكل مركزي من العاصمة من قبل المصرف المركزي، برئاسة الكبير.

وفي سياق مختلف، استقبل وزير النفط والغاز الليبي محمد عون، تامر مصطفى السفير المصري لدى ليبيا، والوفد المرافق له، مساء أول من أمس، مرحباً بعودة نشاط السفارة المصرية في ليبيا، و«دورها المحوري» المرتقب في «تعزيز العلاقات السياسية والاقتصادية بين ‏البلدين الشقيقين».

‏وأكد السفير المصري حرص بلاده على تعزيز التعاون المشترك في المجالات كافة، مشيراً إلى أن الشركات المصرية العاملة في مجال النفط والغاز على استعداد للتعاون المشترك في ليبيا.

وفي غضون ذلك، اتفقت وزارة الخارجية والتعاون الدولي بحكومة «الوحدة الوطنية» مع المعهد الدبلوماسي المصري على تدريب 100 دبلوماسي ليبي. وقالت السفارة الليبية في القاهرة إن وفداً ليبيا بحث مع الجانب المصري فرص التعاون في مجال توفير فرص التدريب لعدد من الدبلوماسيين الليبيين، تمهيداً لتوقيع مذكرة تفاهم بالخصوص.

وأضافت السفارة الليبية أن الاتفاق المبدئي يشمل تدريب المعهد الدبلوماسي المصري لمائة دبلوماسي ليبي، على أن تكون الدفعة الأولى مكونة من 40 دبلوماسياً خلال الفترة المقبلة.