في وقت تمضي فيه السعودية قدما لأن تصبح مركزا للابتكار في التقنية المالية، شكل فيه نظام المدفوعات الفورية (سريع)، الذي أطلقه البنك المركزي السعودي نقلة نوعية في التعاملات المالية والحوالات البنكية، حيث كشف عن معالجة أكثر من 74 مليون عملية بلغت قيمتها الإجمالية 121 مليار ريال (32.2 مليار دولار) خلال النصف الأول من العام الحالي، حيث بلغت نسبة العمليات المقبولة من إجمالي العمليات 99 في المائة.
وبحسب تقرير، حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، ساهم تسهيل إجراءات الدفع والتحصيل واستخدام المعرفات البديلة وتخفيض الرسوم، في تقليل التعاملات النقدية والتوجه نحو الحوالات المالية الإلكترونية، حيث تشير النتائج الأولية إلى ارتفاع حصة الحوالات منخفضة القيمة (أقل من 500 ريال) لتصل إلى 57 في المائة بعد أن كانت 31 في المائة قبل إطلاق (سريع).
ووفقا لأرقام النظام، نفذت 73 في المائة من الحوالات المالية خارج أوقات العمل، في وقت وفر النظام معرفات بديلة، لتمكين المستخدمين من إتمام الحوالات المالية باستخدام رقم الجوال أو رقم الهوية أو البريد الإلكتروني، لتكون بديلا مرنا عن رقم الآيبان.
وتؤكد النتائج النوعية، التي توصل لها التقرير، 3 حقائق، أولها، حاجة المستفيدين، إلى الخدمات الفورية على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، ثانيا، درجة الموثوقية والكفاءة التي تتمتع بها الخدمة، والتي عززت من مستوى الإقبال على استخدامها، بينما الثالث يكمن في ارتفاع ثقافة التعاملات المالية الإلكترونية.
وأشار التقرير إلى الأثر الإيجابي على تعزيز حركة التعاملات المصرفية الرقمية، حيث يساهم في تعميق معايير الحوكمة والإفصاح والشفافية في القطاع المالي السعودي، باعتباره ممكّنا أساسيا لمجتمعٍ رقمي وبيئة أعمال أكثر ذكاء.
وجاء إطلاق «سريع» في إطار دور «المدفوعات السعودية» في تطوير وتشغيل البينة التحتية لأنظمة المدفوعات الوطنية، وتماشيا مع استراتيجية البنك المركزي السعودي، في الارتقاء بمنظومة المدفوعات الوطنية، وتطوير بنيتها التحتية لتحقيق الشمول المالي، والمساهمة في تعزيز ريادة المملكة في القطاع المالي.