في أول وقفة موحدة للمعارضة الإسرائيلية ووسائل الإعلام العبرية، تمت، أمس الاثنين، مهاجمة حكومة نفتالي بنيت على القرار الذي اتخذته في جلستها، أول من أمس، وقررت فيه منح زيادة مخصصات التقاعد لضباط الجيش النظامي، بمبلغ 1.1 مليار شيكل (310 ملايين دولار).
ووصف ذلك القرار بأنه عملية تبييض للمال الأسود، الذي اعتاد رؤساء أركان الجيش على دفعه بشكل غير قانوني للضباط. وكشف عن أن النظام في الجيش، يتيح لرؤساء الأركان منح زيادة في مخصصات التقاعد، بنسبة تصل إلى 16 في المائة، في حالات استثنائية. وتبين أن رؤساء الأركان، بمن فيهم الرئيس الحالي أفيف كوخافي، والسابقون، مثل غادي ييزنكوت وبيني غانتس، منحوا هذه الزيادة لأكثر من 98 في المائة من الضباط بشكل جارف، وهو أمر غير قانوني. وقامت الحكومة الآن، بطلب وإصرار من وزير الأمن غانتس، بتحويل هذه الزيادة إلى بند قانوني في قانون الموازنة العامة. وأعلن غانتس أنه لن يؤيد قرارات أخرى، مثل المصادقة على خفض سن تجنيد الشبان الحريديين للجيش الإسرائيلي من 24 إلى 21 عاماً، إلا إذا وافق الوزراء على زيادة المخصصات. وقد رضخ الوزراء فعلاً لهذا الإملاء، باستثناء سبعة وزراء صوتوا ضد القرار.
وادعى غانتس أنه جاء بهذا الموقف لأنه لا يريد أن يذهب ذوو الخبرات التكنولوجية في الجيش، إلى القطاع الخاص الذي يمنحهم رواتب أعلى بكثير. وقال كوخافي، من جهته، إن هذا القرار هو حول كيف تتعامل الدولة مع جيشها، وكيف تتعامل مع المدافعين عنها، ومع الأشخاص الذين بإمكانهم تطوير مستقبل مهني خارج الجيش ويقررون البقاء فيه، ودعم الدولة من خلال جيشها، براتب أقل مما يمكن تقاضيه خارج الجيش. ولفت إلى أن «70 في المائة من قدراتنا التي استخدمت في عملية (حارس الأسوار) العسكرية (العدوان الأخير على غزة)، استندت عليهم».
ودعم رئيس الحكومة، نفتالي بنيت، غانتس، وقال: نحن في عصر تزايد الطلب على أشخاص موهوبين، خاصة في مجال «الهاي تك» المتعطش لأي شخص. والتفوق الحقيقي للجيش الإسرائيلي ليس بالقادة الميدانيين فقط، وإنما بين جنود الجبهة الداخلية الذين يعملون على مدار الساعة. «والقول لأبناء 30 عاماً إننا سنلغي هذه التسوية هي ضربة شديدة لأمن إسرائيل».
لكن هذه التبريرات لم تقبل في الشارع الإسرائيلي، خصوصاً لدى المعارضة، ولا حتى داخل وسائل الإعلام، فاعتبروا قرار الحكومة تبييض مال أسود، وتستراً على الجيش الذي يدفع رواتب أعلى من كل الدوائر الحكومية.