أعلنت «لجنة تفكيك نظام 30 يونيو (حزيران) 1989 وإزالة التمكين»، المسؤولة عن تصفية نفوذ النظام السابق في السودان برئاسة عمر البشير، عن وضع يدها على عدد من الحسابات المصرفية التي تتداول مبالغ مالية ضخمة تصل إلى مليارات الجنيهات السودانية، وتعمل في تجارة العملات في الأسواق الموازية والسمسرة وغسل الأموال.
وتداولت وسائط التواصل الاجتماعي، تعميماً إلى البنوك التجارية العاملة في البلاد، صادراً عن الإدارة العامة للرقابة المصرفية في بنك السودان المركزي، أعلن فيه تجميد 163 حساباً مصرفياً، معظمها تابعة لرموز النظام السابق، وأبنائهم وأقاربهم. وقال البنك في التعميم إنه اتخذ قراره وفقاً لخطاب صادر عن «لجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو وإزالة التمكين».
ونصت الوثيقة الدستورية على محاسبة منسوبي النظام البائد، على كل الجرائم التي ارتكبت بحق الشعب السوداني، منذ 30 من يونيو 1989 وفقاً للقانون، وبناء على هذا النص صدر قانون تفكيك نظام 30 يونيو وإزالة التمكين، وبموجبه تكونت لجنة تفكيك النظام. وتعمل اللجنة بصلاحيات واسعة على تفكيك النظام ومؤسساته ومراكز نفوذه السياسي والاقتصادي ومنسوبيه، وتقديمهم للمحاكمات، واستردت للدول في أوقات سابقة مئات الشركات والعقارات تابعة لرموز النظام السابق بطرق غير شرعية، وأوقفت آلاف الموظفين في الدولة، تحصلوا على وظائف بناء على الولاء السياسي للنظام المباد.
وقال عضو اللجنة، وجدي صالح، في مؤتمر صحافي إن لجنته ضبطت 90 حساباً مصرفياً «صدئاً»، بإجمالي حركة حسابات فاقت 64 ملياراً و305 ملايين جنيه سوداني، خلال فترة قصيرة، وتعود إلى أشخاص وشباب وربات منازل وأسماء أعمال، بدون نشاط اقتصادي واضح، جلها تم فتحها مع بداية الثورة السودانية أواخر عام 2018 واستمرت حتى عام 2020.
وأوضح صالح أن أنشطة هذه الحسابات تنحصر في تجارة الأحذية والسمسرة وأخرى تابعة لموظفين في البنوك، وانحصر نشاطها في تجارة العملات في السوق الموازية وغسل الأموال وتهريب العملات خارج البلاد، وأن بعض أصحاب هذه الحسابات تم إلقاء القبض عليهم، فيما تجري الإجراءات المتعلقة بمن هم خارج البلاد من المشتبهين.
ونفى صالح أن يكون هدف هذه العملية كشف حسابات الأشخاص في البنوك، وقال إن لجنته لا تتابع إلا الحسابات المشبوهة، وفقاً لمرجعيتها القانونية والدستورية، ووفقاً لقانون مكافحة غسل الأموال ومكافحة الإرهاب. وتوعد صالح بإصدار أكثر من 200 قرار خلال الفترة المقبلة، تشمل استرداد مؤسسات اقتصادية وكشف مخربين وفاسدين في الخدمة المدنية، دأبوا على إعاقة عملية التحول الديمقراطي، بتعطيل عمل جهاز الدولة.