قال وزير الموارد المائية والري المصري محمد عبد العاطي، أمس، إن بلاده تستهدف من خلال المشروعات القومية الجاري تنفيذها حالياً في مجال المياه، تحقيق «استغلال أمثل للموارد المائية، والحفاظ عليها وتحسين الوضع الاقتصادي والاجتماعي لجميع المزارعين». وتعاني مصر من شح في موارد المياه العذبة، ووفق تصريحات رسمية، فإنها دخلت مرحلة الفقر المائي، التي يقل فيها نصيب الفرد عن ألف متر مكعب سنوياً». وتعتمد مصر بأكثر من 90 في المائة على حصتها من مياه النيل، البالغة 55.5 مليار متر مكعب، بينما تتحسب لنقص في تلك الحصة مع اقتراب إثيوبيا من تشغيل «سد النهضة»، على نهر النيل. وخلال اجتماع عقده وزير الموارد المائية مع مساعديه، وجه عبد العاطي بمواصلة العمل بالمشروع القومي لتأهيل الترع بأعلى معدلات للتنفيذ، مع مراعاة الاشتراطات والمعايير الفنية، ومواصلة أعمال الرقابة والإشراف من خلال مهندسي الوزارة ولجان التفتيش من الوزارة والكوادر العلمية بالجامعات المصرية بالمحافظات.
وقال وزير الري إن أعمال تأهيل الترع أحدثت تحسنا كبيرا في عملية إدارة وتوزيع المياه، ووصول المياه لنهايات الترع بسهولة، وحصول المزارعين على حصتهم من المياه في الوقت المناسب، بالإضافة لما يحققه المشروع القومي لتأهيل الترع من مكاسب كبيرة سواء على المستوى البيئي أو الاجتماعي أو الاقتصادي.
وتعمل الوزارة على تأهيل ترع بأطوال تصل إلى 2297 كيلومترا بمختلف محافظات الجمهورية، ويجرى العمل على تنفيذ 6194 كيلومترا أخرى، وتم تدبير اعتمادات مالية لتأهيل ترع بأطوال تصل إلى 424 كيلومترا تمهيدا لطرحها على المقاولين، ليصل بذلك إجمالي أطوال الترع التي شملها المشروع 8915 كيلومترا حتى الآن.
وشرعت مصر في تطبيق استراتيجية لإدارة وتلبية الطلب على المياه حتى عام 2037 باستثمارات تقارب 50 مليون دولار. ويشمل البرنامج المصري بناء محطات لتحلية مياه البحر، ومحطات لإعادة تدوير مياه الصرف بمعالجة ثلاثية.