قال مفتي مصر الدكتور شوقي علام إن «(تجديد الخطاب الديني) يواجه (عقبة) دخول أشخاص غير مؤهلين في مجال الفتوى، وهو ما ينتج عنه فتاوى (غير منضبطة) وفرض رأي فقهي معين، وغزو الساحة الفقهية بهذا الرأي وتخطي الآراء الأخرى، وهذه منهجية خاطئة ولم يقل بها أحد من العلماء»، مؤكداً أن «بعض الفتاوى ينبغي أن تظل (حبيسة) زمنها».
وذكر المفتي علام في بيان له مساء أول من أمس، أن «فقه الجماعة والدولة الوطنية يزيد عليه المحافظة على حدود الدولة، فحب الوطن هو جزء من الإيمان، وبناء على ذلك ففقه الاستيلاء حاولت من خلاله (الجماعات المتطرفة) الاستيلاء على مصطلح شريف للغاية واستحوذت به لنفسها على مصطلح (الجهاد) زاعمة بأنه هو الوسيلة للبناء، و(الجهاد) هنا هو مصطلح مختزل، والقتال ليس من اختصاص تلك الجماعات؛ بل من اختصاص الدولة بإجماع الأمة، وعندما ندافع عن أوطاننا لا ينبغي أن ندافع بصفة منفردة، وقرار الحرب قرار خطير لذلك لا يجب لأي مجموعة أن تنفرد به»، موضحاً أن «دار الإفتاء المصرية تتبع مدرسة الاجتهاد ولا تقف عند الموروث فقط، بل تتبع ضوابط معينة، وهناك قضايا عديدة في الواقع ليست موجودة في الزمن السابق».
وحول «فوضى» بعض الفتاوى التي تصدر من غير المؤهلين. أشار مفتي مصر إلى أن «المستفتي عليه أمانة، وهي اللجوء إلى أهل الاختصاص الدقيق للتحري في هذه المسألة، وهنا يأتي دور المفتي للاجتهاد وبذل ما عليه من جهد في فهم الواقع وفهم النص الشرعي وتنزيل هذا النص إلى هذا الواقع المتغير»، مشدداً على «أهمية عدم فصل العقل والتفكير عن أي جزئية من جزئيات الفتوى»، مشيراً إلى أن «الفتوى تتألف من ثلاثة أجزاء وعمادها العلم، والعلم لا يمكن أن يكون إلا في إطار (عقل منضبط)».
ولفت المفتي إلى حرص الرئيس عبد الفتاح السيسي على قضية (تجديد الخطاب الديني) وضرورة إظهار الدين في ثوبه الحضاري بالمحافظة على الثوابت، ومراعاة المتغيرات والانطلاق بالنص الشرعي بفهمه الدقيق الرشيد إلى الواقع المتغير الذي يستطيع من خلاله العقل المنضبط معالجة قضايا العصر.
ويولي السيسي قضية «تجديد الخطاب الديني» أهمية كبرى، ويشدد على أن «قضية الوعي الرشيد وفهم صحيح الدين، من أولويات المرحلة الراهنة، في مواجهة (أهل الشر) الذين يحرفون معاني النصوص ويخرجونها من سياقها ويفسرونها وفق أهدافهم».
وتحرص دار الإفتاء المصرية على التأكيد أنها لا تحتكر «تجديد «الخطاب الديني»، وأكدت في وقت سابق أن «المؤسسات الدينية في مصر، لا تحتكر (تجديد الخطاب الديني)؛ بل هو مسؤولية الجميع». وأشارت إلى «التوسع في الاستعانة بالعديد من الاختصاصات الطبية والاقتصادية والنفسية للحفاظ على الثوابت وهو ما يتم فعله عند إصدار الفتاوى».