جاءت شهادة الكفاءة المالية كأداة استراتيجية من وزارة الرياضة لضبط وحوكمة الأداء المالي للأندية، وحفظ حقوق أصحاب العلاقة من أندية ولاعبين ومدربين ووسطاء، وتأصيلاً للفكرة العالمية المعمول بها في أرقى الدوريات بموازنة المصروفات والإيرادات ورفع كفاءة الإنفاق والتقيد بالمعايير المحددة في استراتيجية دعم الأندية، وكانت خطوة رائدة وتاريخية نظير الهدر المالي الكبير الذي ترتكبه الأندية بشكل جنوني لا يتوافق مع حجم الإيرادات نهائيا.

ونظام الكفاءة المالية كما أنه يحمي الأندية من الأندية، ويضمن حقوقها في تعاملاتها مع بعضها البعض، فهو يضمن أيضا حقوق اللاعبين وأعضاء الأجهزة الفنية والإدارية.

«عكاظ» استنطقت شخصيات لها علاقة مباشرة بنظام الكفاءة المالية، وبمهام وأعمال مختلفة، الأول مدير فريق الفيصلي محمد المطيري، والثاني وكيل اللاعبين فهد سارح، وثالثا وسيط اللاعبين وليد الرشيد، لسبر أغوار هذا النظام المولود في أكتوبر الماضي، الذي غير خارطة سوق الكرة المحلي، وقرع الأجراس في مقار الأندية قاطبة، معلناً عهداً جديداً من الحزم والصرامة الرياضية لتحقيق أهداف ورؤى النهضة الشاملة في كل المجالات بالمملكة.

المطيري: الاعتماد على الإيرادات أفضل

أكد مدير الفريق بنادي الفيصلي محمد المطيري أن الكفاءة المالية هي حوكمة مميزة وتشريع جيد.

وقال: الكفاءة المالية أفادت جميع الأندية السعودية وحفظت حقوق الكل من مدربين ولاعبين وعاملين بالنادي، فمثلا نادي الفيصلي يعتبر من أوائل الأندية التي تحصل على الكفاءة المالية لأنه ناد منظم منذ الوهلة الأولى وهو يسير بشكل منتظم في رواتب اللاعبين وأيضا في التعاقدات في ضوء الإيراد الخاص بالنادي.

وعن دعم الأندية قبيل إعلان الكفاءة المالية قال المطيري: الدعم موجود وهناك أعضاء شرف مميزون في الدعم وهذا ليس مستغربا على أندية كالنصر والهلال والأهلي، وهذا ما لاحظناه في الفترة الحالية، وهو أمر جيد للأندية التي تدعم، فالداعم يعي ويدرك أهمية الكفاءة المالية وما هو الوقت المناسب لتسديد المستحقات، فالمسألة أصبحت بيد الداعم إذا قرر الدعم وأراد أن يسدد مستحقات ناديه.

وعن جدولة الأندية للمستحقات قال المطيري: هناك جدولة في الكفاءة المالية وهذا أمر جيد فنادي الفيصلي قبل موسم جدول المستحقات الخاصة به وتم سدادها فالجدولة هي في صالح الأندية والحرص التام على حفظ الحقوق.

وأضاف المطيري: أتمنى أن تصنف الأندية على حسب الإيرادات التي تخص النادي فمثلا نلاحظ ناديا يتعاقد بالملايين ولا يستطيع أن يسدد رواتب لاعبيه فهذه مشكلة تؤثر سلبا على النادي في إصدار الكفاءة المالية الخاصة به، فلا بد أن يكون هناك قانون يختص بضبط المصروفات على حسب الإيرادات.

واختتم المطيري: الأندية أصبحت ولله الحمد في تطور واضح وملموس، وهدفها هو الحفاظ على حقوق ناديها والكفاءة المالية التي تتيح تسجيل اللاعبين. صدقني إذا كان كل ناد يعي إيراداته والتزاماته فسيتجاوز الكفاءة المالية ويكون قادرا على سدادها.

سارح: أين حقوق الوكيل؟

أكد المسوق الرياضي وكيل اللاعبين فهد سارح أن الكفاءة المالية داعمة لبرنامج الحوكمة التي تعتزم حكومتنا الرشيدة عمله، وهي خطوة جميلة جعلت جميع الأندية تلتزم ماليا وهذا هو الأفضل، وأصبحت الحل الأمثل للقضاء على مشكلة الديون التي تعتري الأندية السعودية والتي اجتاحت شكواها الاتحاد السعودي ومن ثم الفيفا ووكلاء اللاعبين العالميين.

وأضاف: كما صرح رئيس الاتحاد الإيطالي في أحد المؤتمرات بأن نظام اللعب المالي النظيف هو طوق النجاة الذي أنقذ الكرة الإيطالية، وبالفعل كلامه صائب، فالكفاءة المالية حاجة ملحة في أنديتنا السعودية، وأتمنى أن تكون خطواتها تدريجية.

وأردف سارح: لدينا عدة ملاحظات على الكفاءة المالية كوني مسوقا رياضيا ووكيل أعمال فالمشكلة أن الاتحاد السعودي صرح بأنه لا توجد استثناءات في أي نظام مالي، وسيسدد الجميع، لكن الاستثناء كان خاصا بوكلاء اللاعبين فهناك التزامات مالية للوكلاء مع الأندية وهذا شيء يسبب ضررا وإشكالية لنا كوكلاء لاعبين. وهناك نقطة أخرى أن هناك مبالغ فائقة تعلن وفي خلال ٢٤ ساعة تسدد هل هي بالفعل مسددة سابقا، فمثلا إذا وقعت مع لاعب خمس سنوات بـ10 ملايين فنظام الكفاءة المالية يسجل المبلغ الملزم عليك مليونين قيمة السنة الماضية، وكذلك تحصل على الكفاءة المالية.

وزاد سارح: أتوقع أن الحرمان من التسجيل مبدئيا طريق لعقوبات أخرى على الأندية والهدف من الكفاءة المالية هو إرجاع الحقوق لأصحابها، كما أن بعض الأندية تتم عملية جدولتها رغم المبالغ الباهظة، والمستغرب في آخر المواسم أنها تزيد وتصبح الضعف وربما الضعفين.

واختتم سارح: أتمنى من الاتحاد السعودي إقامة ورش عمل موسعة للتعريف بنظام الكفاءة المالية وشرحه تفصيلياً للتوضيح الشامل لآلية عمله وتبصير الأندية والجمهور الرياضي بالنظام كافة من أجل أن تكون الصورة واضحة.

الرشيد: واجهنا مشاكل مع الأجانب بسبب سمعة أنديتنا

من جهته، قال وسيط اللاعبين وليد الرشيد: كمتابعين ومهتمين في الوسط الرياضي، لطالما شاهدنا وسمعنا المشاكل التي تحدث بين اللاعبين الأجانب وأنديتنا السعودية بسبب التأخر في تسديد مستحقات اللاعبين، والشكاوى من الفيفا على انديتنا، ما يشكل سمعة سيئة للنادي ورياضتنا بشكل عام.

وأضاف: بحكم عملي كوسيط، واجهت هذه المشاكل من وسطاء أجانب ورفضهم خفض مطالب اللاعبين المادية والآخر يرفض القدوم بسبب سمعة بعض الأندية لدينا في عدم تسديد او التأخر في تسديد المستحقات المالية.

وزاد: وجود الكفاءة المالية والزام الأندية باستخراجها للقيام بأي عملية انتقال/‏ ‏اعارة/‏‏ تجديد سواء للاعب محلي او اجنبي، ستقلل وستجبر الأندية على تحسين سمعتها مستقبلا، والتريث في عملية اقالة مدرب، وفسخ عقد لاعب، وحسن الاختيار مستقبلا، جميعها سيكون عليها اثر مباشر بعد استخراج شهادة الكفاءة المالية.

ونوه الرشيد الى أن استخراج الكفاءة المالية يتم بطريقتين:

أولا: تسديد المستحقات للاعب/‏‏ الإداري/‏‏ المدرب وأي فرد في النادي موضح اسمه في تفاصيل المديونية.

ثانيا: جدولة المستحقات لنفس الفئة والاتفاق على سدادها في تاريخ متفق بين الطرفين، وباعتقادي ان اغلب الأندية جدولت المبالغ ولم تسدد معظمها. الوسيط هو الخاسر في هذه المسألة، بحكم ان اسمه غير موجود من ضمن الكفاءة المالية، لكن سمعنا انه في فترة الانتقالات الشتوية ستضاف حقوق الوسيط من ضمن استخراج الكفاءة لحفظ حقوقه المالية من النادي.

سارح: الجدولة تزيد الديون لتصبح الضعف وربما الضعفين