بعدما تلاشت الآثار الأولى لحملات التلقيح وجفت المساعدات الحكومية للأميركيين، تلقي المتحورة «دلتا» بظلال متزايدة على الانتعاش الاقتصادي في الولايات المتحدة.
فقد تراجع استهلاك الأميركيين بشكل أكبر بكثير من المتوقع في يوليو (تموز). وانخفض إنفاقهم بنسبة 1,1 في المائة عما كان عليه في يونيو (حزيران)، وفق أرقام نشرتها أمس الثلاثاء وزارة التجارة الأميركية. وهذه البيانات مهمة لتقييم صحة أكبر اقتصاد في العالم لأن الإنفاق الاستهلاكي يمثل ثلاثة أرباع الناتج المحلي الإجمالي ويشكل محرك النمو.
ويلخص الخبير الاقتصادي جويل ناروف الوضع بقوله: «ذهب الناس كثيرا إلى المطاعم واشتروا أجهزة إلكترونية ومنزلية لكن هذا كل شيء».
وبالتأكيد كان هناك تأثير كبير لإنتاج السيارات الذي ما زال يتباطأ بشدة بسبب نقص أشباه الموصلات ويؤدي إلى انخفاض مبيعات السيارات الجديدة. كما أن مشتريات الملابس وكذلك معدات البناء والبستنة تسجل تراجعا. لكن محطات الوقود تعمل بشكل جيد وذلك بفضل ارتفاع أسعار المحروقات منذ أشهر.
وكان الاقتصاد الأميركي قد سجل قفزة كبيرة في الربيع، عندما أتاحت حملة التلقيح العودة إلى القاعات الداخلية للمطاعم والحانات والسفر الجوي والإجازات في الفنادق من دون قيود كبيرة.
وكان هذا الإنفاق مدعوما بشيكات حكومية دفعت في مارس (آذار) وابريل (نيسان) وإعانات البطالة السخية التي منحت لملايين العاطلين عن العمل، وتم تمديدها.
لكن هذه المساعدات يجري إلغاؤها تدريجيا، وهذا ما حصل في نصف الولايات الأميركية حتى الآن وسيشمل كل البلاد بحلول مطلع سبتمبر (أيلول).
وقال جيسون فورمان المستشار الاقتصادي للرئيس السابق باراك أوباما لوكالة الصحافة الفرنسية إن المتحورة «دلتا» هي التي تهدد بإبطاء الانتعاش، ويمكن أن تنقل الاقتصاد الأميركي «من نمو سريع جدا إلى مجرد نمو سريع». وأضاف: «أعتقد أن هذا سيؤثر على الاقتصاد لكن ليس إلى درجة أن النمو سيكون سلبيا مرة أخرى أو نخسر وظائف من جديد».
من جهته، رأى إيان شبردسون الخبير الاقتصادي في مجموعة «بانثيون» للاقتصاد الكلي أن المتحورة «بدأت تؤثر على المطاعم والسفر الجوي في نهاية يوليو».
وهو يتوقع عواقب أكبر في أغسطس (آب) انطلاقاً من زيادة بنسبة 3% في الإنفاق الاستهلاكي في الربع الثالث، مقابل تقديرات سابقة تتحدث عن 6%.
ويمكن أن يؤدي انتشار الفيروس مجددا إلى منع إعادة فتح المدارس أو إبطاء العودة إلى العمل أو حتى إجبار المطاعم والشركات على تقليص نشاطها مجدداً.
وقال جويل ناروف: «هل يتباطأ الاقتصاد؟ نعم. هل هذه مفاجأة؟ لا. هل هناك ما يدعو للقلق؟ ليس بعد»، موضحا أن «المشكلة الكبرى التي تواجه الاقتصاد هي مرة جديدة الفيروس، وهذا يقوض ثقة المستهلكين».
وكان المستهلكون يعتقدون في الربيع أن الوباء يقترب من نهايته. لكن ثقتهم تراجعت في بداية أغسطس إلى أدنى مستوى لها منذ نحو عقد، حسب مؤشر جامعة ميشيغن.
ورأى ناروف أنه «من المثير للاهتمام أن هذه الأرقام السلبية تأتي في الوقت الذي يخطط فيه الاحتياطي الفدرالي لإعلان نيته خفض مشترياته من الأصول».
وفي الواقع قد يعلن البنك المركزي الأميركي الشهر المقبل الوتيرة التي سيتبعها لإبطاء دعمه للاقتصاد تدريجيا.