وافقت وزارة البيئة والمياه والزراعة على إمهال مستوردي الخضار والفواكه 3 أشهر لاستيراد المنتجات دون ترخيص إلكتروني، وستبدأ المهلة من بداية العام الهجري الحالي؛ وتأتي موافقة الوزارة على إمهال المستوردين عقب لقاء عقده وكيل الوزارة مع اللجنة الوطنية للزراعة وصيد الأسماك باتحاد الغرف السعودية، وبينوا له الصعوبة التي يواجهها المستوردون عند طلب إصدار التراخيص.

واشترطت الوزارة على الشركات الراغبة في استيراد الخضار والفواكه والحصول على مهلة، ضرورة كتابة تعهد التقيد بالشروط والضوابط خلال الفترة القادمة، إضافة إلى مطالبة الوزارة مستوردي الخضار والفواكه تزويد اتحاد الغرف بقائمة المستوردين المعنيين، مع إرفاق التعهد وصورة السجل التجاري للمنشأة، ليتسنى اتخاذ اللازم.

وكانت وزارة البيئة والمياه والزراعة قد شددت في وقت سابق، أنه منذ بداية العام الهجري الحالي لن يتمكن التجار من استيراد أية شحنة خضار وفواكه طازجة دون إذن استيراد إلكتروني عبر منصة «زراعي»، وسيمنح المستورد الراغب في الاستيراد والمستوفي للشروط ترخيصاً من وكالة الوزارة للزراعة تراوح مدته بين 3 إلى 10 أعوام حسب فئة الترخيص.

وفور انتهاء المهلة المحددة بثلاثة أشهر وتحديداً بدءاً من شهر ربيع الآخر، لن يسمح لأي شحنة خضار وفواكه طازجة دخول المملكة إلا بإذن استيراد مسبق، ومن شروط الاستيراد أن يكون المستورد سعودياً مرخصاً له بمزاولة النشاط، أو أن يكون مستثمراً أجنبياً مرخصاً له بمزاولة النشاط وفقاً لنظام الاستثمار الأجنبي، وذا ملاءة مالية.

وأكدت الوزارة في وقت سابق، أن من الشروط الصحية للشحنة، أن تكون خالية من الآفات المدرجة ضمن قوائم آفات الحجر الزراعي بالمملكة، وأن تكون خالية من متبقيات المبيدات أو ضمن الحدود المسموح بها نظاماً بالمملكة، وأن تكون مطابقة لأحكام نظام الحجر الزراعي ولائحته التنفيذية بالمملكة، ومطابقة لمتطلبات اللوائح الفنية والمواصفات المعتمدة من قبل الوزارة، وأن تكون واردة عبر المنافذ المعتمدة لدى الوزارة، وأن تكون صلاحية ترخيص الاستيراد سارية، مؤكدة أن للوزارة الحق في التحقق من الكميات المستوردة وفق ترخيص الاستيراد المصدر، وكذلك إلغاء الترخيص أو الإذن وإيقاف الشحنة في حال ظهور أمراض وبائية في بلد التصدير.