تعهّد أهالي ضحايا انفجار مرفأ بيروت بمواصلة تحركاتهم والضغط على مجلس النواب للانعقاد بغرض رفع الحصانات عن ثلاثة نواب ادعى عليهم المحقق العدلي في ملف انفجار المرفأ القاضي طارق البيطار.
ونفذ أهالي الضحايا اعتصاماً في محيط قصر الأونيسكو حيث كان مقرراً أن تُعقد الجلسة النيابية، بالتزامن مع وصول النواب إلى المكان، ووقفوا قرب الأسلاك الشائكة الموضوعة في منتصف الطريق التي تفصل بين منطقة فردان والأونيسكو. وأطلق المعتصمون شعارات ضد مجلس النواب، وكل من يرفض رفع الحصانات، واصفين الجلسة بـ«جلسة العار».
وأكد عدد من الأهالي أنه «في حال ألغى الرئيس نبيه بري الجلسة، ستستكمل التحركات بانتظار تحديد موعد جديد في المجلس النيابي». وشددوا على أنهم «لن يكلوا ولن يملوا قبل إسقاط الحصانات».
ويحتاج إسقاط الحصانات إلى جلسة تعقدها الهيئة العامة لمجلس النواب ويصوت فيها النواب بأغلبية الثلثين على رفع الحصانات عن المُدّعى عليهم.
ووصفت ريتا حتي التي فقدت 3 من أفراد عائلتها في انفجار المرفأ، النواب المتوجهين إلى الجلسة «بالجبناء»، مشيرة إلى أنها «لاحظت مرور عدد من سيارات الإسعاف، معتقدة أنها وسائل نقل للنواب». وتمنت «على كل من لديه ضمير أن يرفع حصانته لمعرفة الحقيقة».
وعند الإعلان عن تأجيل الجلسة العامة لاكتمال النصاب، قال وليم نون شقيق الشهيد في فوج الإطفاء جو نون: «نحن أهالي الشهداء أقوى من مجلس النواب، واستطعنا إلغاء الجلسة».